يشكو أحد أرباب الأعمال بمرارة من قيام موظف يعمل عنده من فترة باختلاس مبلغ مالي كبير واختفائه وسفره إلى إحدى الدول المجاورة ولايزال كما يقول يبحث عن الطرق والوسائل المناسبة لاسترداد أمواله. حادثة بسيطة ضمن سلسلة طويلة تعج بها المحاكم والنيابات والاتهامات المتبادلة بين جهات أعمال وعمال وموظفين ومصالح وأعمال أخرى متشابكة تطرح العديد من الأسئلة حول بيئة سوق العمل التي تشهد العديد من الاختلالات تتفاقم من فترة لأخرى. الأمانة أهم من المهارة “هذه هي مواصفات الموظف المطلوب بالنسبة لأرباب العمل وقطاعات الأعمال بحسب محمود عبدالرب المسني -رجل أعمال- لأن العمل بحد ذاته أمانة يجب التحلي بكل أركانها. ويؤكد أن الثقة أهم أركان بناء الأعمال ولهذا تجدها غائبة في اليمن الأمر الذي ساهم في وجود بيئة عمل مختلة تنعدم فيها الإنتاجية وتغيب فيها أساسيات الأعمال التي تحفظ لصاحب العمل عمله واستثماراته وللعامل حقوقه وكرامته. ويضيف: صحيح هناك أهمية للتخصصات النوعية والمهارات الإنتاجية المطلوبة حاليا والتي يبحث عنها رجال الأعمال والشركات ومؤسسات الأعمال في سوق العمل لكن الأهم بالنسبة لصاحب العمل وقطاعات الأعمال هي الأمانة التي تبعث الثقة بالأعمال وتسمح له بتطوير أدائه ومهاراته وخصوصا العاملين في المجال المالي والمحاسبي. ويؤكد أن البعض يتورط في عملية استيعاب عامل أو أكثر غير مناسب ويتحول إلى مشكلة لأنه غير أمين وهناك قضايا كثيرة لموظفين محاسبين وماليين أو عمال في محلات ومؤسسات تجارية أو محصلين لشركات وهذا الأمر يشكل معضلة كبيرة للكثيرين في سوق العمل. العمل مسؤولية يقول خبراء أن العمل والوظيفة هي مسئولية بالدرجة الأولى يجب أن يتحلى شاغرها بمستوى متكامل من التقدير الذاتي لهذه المسؤولية والتي تبدأ بالأمانة والإخلاص وحب العمل. ويرى جمال السلمي أستاذ إدارة الأعمال بصنعاء أنه بدون هذه المسؤوليات لن يكون هناك إنتاجية في الأداء ولا تقدم في شتى مجالات الأعمال والقطاعات في اليمن التي تنخرها الفوضى والاختلالات المالية والإدارية التي تسمح بتسرب الأساليب المدمرة للأعمال مثل الاستهتار واللامبالاة وأحداث السلب والنهب والاحتيال. ويلفت إلى أن النظرة قد اختلفت من العامل لصاحب العمل أو العكس لكن أحيانا تبقى بعض المفاهيم القديمة التي تدخل في الوسط من أجل أن تخرب العلاقة بين الطرفين. ويوضح أن المسألة تحتاج إلى وقفة جادة لإيجاد الأسباب الحقيقية لوجود بعض هذه المظاهر السلبية في الأعمال وتصحيح الاختلالات في سوق العمل رغم أن هذه الأشياء حوادث عرضية رغم تناميها لأنها قد تكون أحيانا ناتجة عن خلافات أو لأسباب تتعلق بحقوق داخلية في بيئة العمل. ويؤكد أن الشركات الكبيرة والمستندة لأنظمة إدارية متطورة تؤمن بحق العامل وفضله في المساهمة في قوتها واستمرارها وزيادة إنتاجيتها ولهذا تحاول قدر المستطاع أن تحفظ له كافة احتياجاته وحقوقه بالإضافة إلى الواجبات التي ينبغي على العامل تأديتها ليكون مسئولا مسؤولية تامة على عمله ووظيفته. ويقول إن إيقاع الحياة أصبح سريعا وأصبحت مهام العمل تختلط أحيانا بالالتزامات الشخصية وشبكة العلاقات الاجتماعية الواسعة ولهذا كما يرى السلمي فإن عليك كعامل وموظف في أي مرفق عام أو خاص أن تدرك أن الأولوية للعمل لأن المنافسة صعبة في ظل بيئة أعمال شاقة وانتشار واسع للبطالة ومحدودية فرص الأعمال المتاحة. فالعامل في هكذا وضعية “والحديث لايزال للسلمي” مطالب بالعديد من المهارات والمسئوليات من تنظيم الوقت وترتيب الأولويات وإنجاز الأعمال والمهام بكفاءة وحرفية والتحلي بروح المسئولية والأمانة في المحافظة على كل ما يتعلق بعمله ووظيفته . حقوق يشهد سوق العمل تحديات واختلالات متعددة تتطلب تكاتف الجميع للتغلب عليها من أهمها القضايا المتعلقة بحقوق العمل وارتباطه ببيئة العمل ومؤسسات وشركات وقطاعات العمل والجدل المتواصل حول الحقوق والمسئوليات بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة في تأهيل الكوادر البشرية وعدم ملاءمة مخرجات التعليم للاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وعدم استجابة المؤسسات التعليمية والمناهج للمتغيرات التي تشهدها الأسواق وتأثرها بالتطورات التكنولوجية والأهم معضلة القدرة على خلق الوظائف والتوسع في عملية التشغيل. ويشير المحامي المختص في قضايا العمل وليد صالح إلى أن مجمل هذه الاختلالات ساهمت في انتشار بعض الظواهر السلبية التي يشكو الكثير منها والمتمثلة بقضايا عدم أمانة بعض العمال أو مشاكل الاختلاس والنصب والسرقة وهي أحداث فردية وعرضية وليست ظاهرة. ويتحدث حول أهمية خلق بيئة مساعدة تكفل للجميع حقوقهم حيث هناك كما يقول وليد العديد من الحقوق المهدرة التي يعاني منها العامل اليمني منها مشكلة العقود والفصل التعسفي الذي يتم بدون حصول العامل على حقه بالإضافة إلى أهمية العقد في تضمين كافة الإجراءات والمعاملات في العلاقة بين العامل وجهة العمل بما فيها تحديد فترة الدوام وهذا يجب أن يشمل مختلف الأعمال حتى الأعمال البسيطة. ويرى أن هناك أيضا مشكلة انعدام الرقابة الرسمية على بيئة العمل والشركات بحيث يكون هناك وسائل رادعة تحفظ كرامة وحقوق العامل وأيضا حقوق صاحب العمل من بعض الممارسات السيئة الناتجة عن التسيب والإهمال والتوظيف الخاطئ. ويقول أن العامل مهضوم ومظلوم والأهم في هذا الجانب أنه إذا لجأ أي طرف في مكونات الأعمال إلى لجنة تحكيمية تكون المشكلة في أن هناك فقط قاضيا واحدا يبت فيها في ظل انعدام الرقابة الملزمة للشركات للوفاء بحقوق العمالة.