مـرة أخرى يعود السجال حول فضاء التعاون العربي – الإفريقي إلى دائرة الاهتمام وبخاصة عند عقد كل اجتماع لقادة دول هاتين المجموعتين اللتين يؤلف بينهما جوار جغرافي مشترك ومصالح متبادلة وهموم ذات خاصية واحدة. والحقيقة¡ فقد لا تختلف أجندة قمة الكويت المرتقبة مع القمم السابقة المعنية ببحث تفعيل آليات التعاون الثنائي والمشترك بين هذه الدول باستثناء الوقوف على أطلال التذكير بأهمية تعزيز هذا التعاون – إن وجد – والدعوات غير الجدية لبذل جهود إضافية لتجاوز تلك العقبات التي تحد من إمكانية تعزيز مجالات التعاون البيني وانسيابية التجارة والأيادي العاملة¡ فضلا◌ٍ عـن بحث الخيارات ذات الصلة بالمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على استقرار الدول والشعوب العربية والإفريقية. وليس من باب التجني أو جلد الذات القول أن القمم السابقة لم تؤت أ◌ْك◌ْلها فيما يتعلق بتعزيز ميادين هذا التعاون أو فتح فضاءات جـديدة للعلاقات في إطارها الثنائي أو المشترك¡ بل أن الحقيقة المحزنة في هذا السياق بروز إشكاليات إضافية¡ خاصة تلك المتعلقة بالتباينات السياسية بين الأنظمة والتي بدورها تعيق – تلقائيا◌ٍ – اتساع واضطراد ميادين هذا التعاون. ولا شك¡ أن التساؤلات البارزة أمام قمة الكويت في ضوء هذه التطورات التي تعصف بالمنطقة¡ تتبلور حول الكيفية التي تساهم في إخراج هذه الاجتماعات من النمطية السائدة والقائمة على عبارات الإطناب والمديح وتبويس اللحى إلى أفعال ملموسة تعيد إثراء الفضاء العربي – الإفريقي بالديناميكية والممكن من الثقة بإمكانية أن يذلل الجميع ما لديهم من موارد و إمكانات لخدمة شعوب هـذه المنطقة وتحقيق التوازن الإستراتيجي في العلاقات الدولية¡ خاصة وأن العالم أجمع مقدم على حقبة مختلفة من المتغيرات التي ليس بوسع أحد التكهن بمدى آثارها وانعكاساتها على هذا الفضاء الجغرافي. ومع كل ذلك¡ سيظل المواطن في هذه الدول متشائما◌ٍ¡ ما لم يكن ثمة شيء جديد وعملي يمكن أن يقوله هؤلاء القادة لشعوبهم وبما يفصح عن آليات جديدة تساعد على قيام منظومة اقتصادية متكاملة وإطار سياسي فاعل يسهران على مصالح جميع شعوب ودول هذه المنطقة . *** وبالمناسبة¡ فقد تفاءلت الدوائر الرسمية في العاصمة صنعاء للمبادرة المشكورة بإدراج قضية اللجوء الافريقي إلى اليمن ضمن أولويات موضوعات هذه القمـة وإمكـانية أن تخـرج بقرارات إيجابية تجاه دعم اليمن الـذي يتحمل بمفردهö أعبـاء◌ٍ متزايدة للقيام بواجباته الإنسانية تجاه تدفق الهجرة غير الشرعية من دول القرن الإفريقي والتي تجاوزت سقف المليون لاجئ ¡ خاصة وأن مسؤولية اليمن في هذا الإطار إنما تمثل خط الدفاع الأول للحد من تسلل هـذه الهجرة إلى دول الجوار الجغرافي الخليجي.. وستبقى هـذه الآمال مرهونة بجدية ما يمكن أن تفضي إليه مخرجات قمة الكويت إزاء دعم اليمن الذي يترنح – مع الأسف الشديد – تحت مطرقة مشاكله الداخلية والإرهاب وسندان الهجرة الإفريقية بينما اكتفى الآخرون بمراقبة المشهد المأساوي عن بعد!!.