الكويت (كونا) – اكدت الدول العربية والإفريقية المشاركة في قمة الكويت الثالثة التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين واتفقت الدول في (اعلان الكويت) الصادر عن القمة التي اختتمت أعمالها أمس تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) على النهوض بالتعاون جنوب – جنوب وبين البلدان العربية والإفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات. ولفتت إلى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الإفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج الاهداف التنموية للالفية وبرامج التنمية لما بعد 2015م. وفيما يلي نص اعلان الكويت نحن قادة البلدان الإفريقية العربية المجتمعين في القمة العربية الإفريقية الثالثة في مدينة بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013م التي تنعقد تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار). اذ نعرب عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود صادقة لضمان لنجاح انعقاد القمة العربية الإفريقية الثالثة واذا نؤمن على نحو تام انه بفضل حكمة سموه المعروفة والتزامه الثابت ستحرز العلاقات العربية الإفريقية تقدما كبيرا في المجالات كافة. نجدد التزامنا بالمبادئ والاهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الاساسي للاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الاقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. نؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني إلى جانب اهدافنا المشتركة للمساهمة الايجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي وبتعزيز التعاون بين افريقيا والوطن العربي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين ونعرب عن بالغ انشغالنا ازاء التحديات التي لا تزال قائمة نتيجة النزاعات وانعدام الامن والاستقرار في بعض اجزاء منطقتنا. و ندرك علاقاتنا ومصالحنا المتعددة بحكم الجغرافيا والتاريخ والثقافة. ونعرب عن رغبتنا في تعزيز التعاون في مجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرصنا على انتظام الية التعاون. و نجدد التزامنا بمواصلة جهودنا في التصدي للتحديات وازالة العوائق التي تتواجه تنشيط وتطوير التعاون الإفريقي العربي وفقا للمصالح المشتركة من اجل تعزيز المرتكزات التي تعوق العلاقات بين بلدان المنطقتين. واذ نؤكد تصميمنا المشترك على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتضامن والصداقة بين دولنا وشعوبنا بغية تحقيق تطلعات شعوبنا لتعزيز العلاقات العربية الإفريقية القائمة على مبادئ المساواة والمصلحة والاحترام المتبادل. و نرحب بالتقدم الذي احرزته البلدان العربية والإفريقية في مجال السلم والاستقرار في الحفاظ على السلم والاستقرار إلى جانب تعزيز احترام حقوق الانسان والحكم الرشيد في المنطقتين. نعرب عن تقديرنا لدور لجنة العشرة من رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي لدعم وتعزيز الموقف الإفريقي حول اصلاح الامم المتحدة في اطار توافق ايزلويني واعلان سرت. ونرحب بانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقرا لهذه المحكمة الامر الذي يعتبر دعما لمنظومة العمل العربي في مجال حقوق الانسان وتعزيزا لاحترام وحماية هذه الحقوق في اطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان. واذ نؤكد مجددا ادانتنا الحازمة في مواجهة الارهاب بكل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والقرصنة بما في ذلك رفض دفع الفدية للارهابيين والاتجار غير المشروع بالاسلحة والبشر. ومن جديد نؤكد تصميمنا والتزامنا بالعمل معا في هذا الصدد وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الإفريقية والعربية في هذا الشأن. واذا نؤكد حاجة البلدان العربية والإفريقية إلى تبادل المعلومات الامنية لمكافحة الارهاب في جميع صوره واشكاله وننوه عاليا بالدور المحوري الذي يضطلع به المركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الارهاب ومقره الجزائر. ونرحب بتبرع الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون دولار امريكي لمركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب. الاتفاق على 31 بنداٍ 1 – النهوض بالتعاون (جنوب – جنوب) وبين البلدان العربية والإفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات. 2 – تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الإفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن وبين مدن اخرى وذلك بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. 3 – دعوة جميع الاطراف المعنية إلى ايجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين. 4 – دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الاعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها ودعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لمساعدة هذه البلدان من خلال تخفيف عبء الديون عليها ورفع العقوبات الاقتتصادية المفروضة على بعضها. 5 – تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والإفريقية لمكافحة الإرهاب بجميع بما في ذلك تجريم دفع الفدية للارهابيين والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد.. 6 – الادانة بشدة الاعمال الارهابية وعمليات التهريب بكافة اشكالها في افريقيا وفي المنطقة العربية وخاصة في منطقة الساحل والصحراء والتي نجمت عنها الازمة الخطيرة التي تشهدها مالي ودعوة البلدان الإفريقية والعربية إلى تأييد تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للامم المتحدة في الساحل. 7 – اعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله متوازنا اقليميا واكثر ديمقراطية وفعالية وعدالة والدعوة إلى تنسيق مواقف الجانبين في هذا الصدد والاخذ في الاعتبار توافق ايزلويني بالنسبة للاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة. 8 – ندعو الحكومات إلى وضع الشروط الضرورية في البلدان الإفريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار في البلدان العربية والإفريقية فضلا عن ذلك الحاجة إلى زيادة حجم تدفقات التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم مبادرات التنمية الصناعية الحالية بغية الحد من الفقر وخلق فرص العمل للمواطنين من الشباب. 9 – تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة باسعار معقولة في المنطقتين. 10 – دعوة مفوضية الاتحاد الإفريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بمفاتحة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتمويل تنفيذ المشروعات الإفريقية العربية المشتركة بما فيها خطة العمل المشتركة 2011 – 2016م . 11 – تنسيق مواقفنا في المفاوضات المتعددة الاطراف حول التجارة والعمل معا من اجل تحقيق نتائج متوازنة من خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في بالي باندونيسيا في ديسمبر 2013 حول الامكانيات المتاحة لتيسير التجارة والجوانب المتعلقة بالزراعة لضمان رزمة مقبولة للبلدان الاقل نموا إلى جانب الاحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية. 12 – تعزيز المنتدى الاقتصادي الإفريقي العربي لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الاقليمين في عملية الشراكة. 13 – دعوة المؤسسات المالية الإفريقية والعربية وكذلك اصحاب المصلحة الاخرين المعنيين إلى دعم التجارة بين دول المنطقتين الإفريقية والعربية طبقا لخطة العمل المشتركة 2011 – 2016 . 14 – دعوة غرف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الإفريقية والعربية إلى عقد اجتماعات واجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينها. 15 -الترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة السابعة للمعرض التجاري العربي الإفريقي من 19 إلى 23 مارس 2014 ودعم تنظيم المعرض الإفريقي العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين المنطقتين الإفريقية والعربية والقيام بانشطة اخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في المنطقتين على المشاركة بفاعلية في التحضير لتنظيم مثل هذه النشاطات. 16 – تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين إلى الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بالزراعة. 17 – تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والامن الغذائي وفي هذا الصدد نهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح استضافتها الاجتماع الوزاري الإفريقي العربي الثاني حول الزراعة والامن الغذائي الذي عقد في الرياض في 2 اكتوبر 2013. 18 – دعوة مفوضية الاتحاد الإفريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية والعربية والقطاع الخاص إلى العمل على دعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في كلتا المنطقتين مع التركيز على النقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 19 -دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافي التي ترمي إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الإفريقية والعربية والترحيب بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات ودعوة الدول الاعضاء للتعاون مع المركز. 20 – تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج البحث العلمي وتقاسم افضل التجارب في هذين المجالين من خلال تنظيم انشطة مشتركة. 21 – وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة إلى الانواع الاساسية والضروروية من الادوية وعليه فاننا نؤيد المبادرات الرامية إلى ادماج سياسات مكافحة الامراض الوبائية (الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية – الايدز) والامراض غير السارية في برامج التعليم والاعلام وتوعية الجمهور. 22 – دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والانصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الانسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع. 23 – دعوة جميع الحكومات إلى سن القوانين اللازمة لحماية الشباب والمرأة وتعزيز تمكينهم على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 24 – دعم سبل الاتصال بين منظمات المجتمع المدني في المنطقتين العربية والإفريقية تعزيزا للعلاقات الشعبية ودعوتها إلى مواصلة الاضطلاع بدورها الايجابي في تعزيز السلم والامن والاستقرار والمساعدة الانسانية والتنمية وطلب قيام مفوضية الاتحاد الإفريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء النشطاء. 25 – تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الإفريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الدعم المالي والفني لتمكينهما من تنفيذ استراتجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011 – 2016 وكذلك اعلان الكويت بفعالية. 26 – دعم انشاء اللجنة الفرعية الفنية الإفريقية العرببية للتنسيق ودعم الاستراتيجيات الاخرى لتعزيز التعاون والتنسيق حول مسائل الهجرة والمهاجرين في المنطقتين وتسهيلهما من اجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والاعراب من جديد عن ضرورة توفير الامن والحماية الاجتماعية للمهاجرين وتقديم الدعم للدول المستقبلة للمهاجرين والنازحين واللاجئين في دول المنطقتين وبخاصة بوركينافاسو وجمهورية اليمن. 27- انشاء مركز افريقي عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين. 28 – ترشيد اقامة المؤسسات الإفريقية العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والاعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الإفريقية العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد. 29 – اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة بما في ذلك تفعيل الهياكل المشتركة وترشيدها. 30 – اضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الإفريقية العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الامانتين واشراك التجمعات شبه الاقليمية في المنطقتين في تنفيذ هذه الشراكة. 31 – تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية الإفريقية والاتفاق بالتالي على عقد القمة الإفريقية العربية الرابعة في افريقيا في عام 2016م.