فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تبعديل الدستور التركي الموروث عن الانقلاب العسكري سنة 1980م¡ كما وعد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان¡ في مهمتها ويفترض ان يصدر قرار بحلها. وصرح احمد ايياما النائب في حزب العدالة والتنمية ان “اللجنة البرلمانية التي كلفت اعداد قانون اساسي جديد لم تتوصل الى التوافق حول اي بند منذ اربعة اشهر”. واضاف : “يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة” المقررة في 2015م. واعلن رئيس البرلمان جميل جيجك انه ينوي الانسحاب من اللجنة. وقال محمد علي شاهين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للصحفيين : “عبر رئيس البرلمان عن وجهة نظره بأنه من غير الممكن صياغة دستور جديد وسيبلغ قادة الأحزاب السياسية الأربعة بذلك في خطاب”. ولم تتوصل الأحزاب الأربعة إلى اتفاق بشأن نحو 60 مادة فقط¡ فيما سيطرأ الجمود على المحادثات على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وتحاول اربعة احزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011م¡ تعديل الدستور الذي اقره العسكريون بعد انقلاب 1980م وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين. واتجه حزب العدالة والتنمية إلى التعاون مع حزب الشعب الجمهوري على إثر رفض كل من حزبي الحركة القومية والسلام والديمقراطية الكردي المصادقة على مقترح حزبهم بتمرير60 مادة دستورية متفق عليها داخل لجنة التوافق الدستورية ووضعها حيز التنفيذ. لكنه واجه صعوبات كذلك في إقناع النواب الجمهوريين. ويحتاج إقرار الحزمة القانونية الدستورية المكونة من 60 مادة إلى 367 صوتا وفي حالة الحصول على 330 صوتا سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي. ويستحوذ حزب الشعب الجمهوري على 135 مقعدا في البرلمان التركي من بين 550 مقعد◌ٍا¡ أي ما يقــــارب 25% من عدد المقاعد. ويحتاج إقرار الحزمة القانونية الدستورية المكونة من 60 مادة إلى 367 صوتا على الأقل وفي حالة الحصول على 330 صوتا على الأقل سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي وكان يفترض ان تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في مارس واغسطس 2014م. لكن خلافات شديدة بين اعضاء اللجنة عرقلت اعمالهم وخاصة منها الاعتراف بحقوق الاقلية الكردية واقرار نظام رئاسي. ويقول متابعون للشأن السياسي في تركيا : إن النقاط الخلافية الجوهرية تتعلق بالحريات الدينية وتعريف المواطنة في الدستور وهي النقاط التي تثير انقساما حادا بين النخب السياسية التركية. وكان أردوغان تعهد خلال حملته الانتخابية في 2011م بكتابة دستور جديد. وظلت اللجنة التي تضم¡ إلى جانب الحزب الحاكم¡ ثلاثة أحزاب معارضة هي: حزب الشعب الجمهوري المنتمي إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد وحزب الحركة القومية اليميني¡ تعمل منذ عامين لوضع الدستور الجديد. ورغم انه لم يعلن رسميا ترشيحه¡ يتوقع خصوم رئيس الحكومة الحالي ان يترشح الى الرئاسة التي ستطرح على الاقتراع العام المباشر لاول مرة السنة المقبلة. وقد اعرب اردوغان مرارا عن رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة. ولا .يتمتع الرئيس الحالي عبدالله غول الا بصلاحيات فخرية. ولن يتمكن اردوغان الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003م واعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011م¡ من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2015م بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه¡ حزب العدالة والتنمية¡ يمنع الترشح لأكثر من ثلاث مرات الى النيابة.