تشكل عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قنبلة ديمغرافية تفخخ الجهود الرامية إلى انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة المتضمنة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقوانين والقرارات الأممية ذات الصلة. ويلقى الاستيطان الإسرائيلي المتعاقب بوتيرة عالية إدانة من قبل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي باعتباره عائقاٍ كبيراٍ أمام تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وتتناقض مع القانون الدولي وخصوصاٍ معاهدة جنيف الرابعة حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وبالتالي فإن إسرائيل لا تلقي بالا لهذا الرفض الدولي وتمضي عبر حكوماتها المتعاقبة بمواصلة المستعمرات وبنسبة وصلت إلى 70%من التهام الأراضي الفلسطينية , لتضع الفلسطينيين أمام الأمر الواقع وهو ما يعد قنبلة موقوتة وضعتها الدولة العبرية مع سبق الإصرار والترصد لنسف أسس أيه تسوية قادمة وإفشال كل مساع السلام عبر نفق مفاوضات عبثية أثبتت مع مرور السنين وعبر التجربة المريرة لهكذا مفاوضات بأنها فاشلة كليا , لا سيما في ظل تماهي ونفاق الدول الغربية وانحياز أميركا الواضح مع الكيان العبري الغاصب . ويْعتبر الاستيطان الركيزة الأساسية للكيان الإسرائيلى على ضوء طبيعته وسياساته وأهدافه وذلك لأن إسرائيل نشأت من خلال عملية استيطانية تضمنت تهجير جماعات يهودية من مواطنها الأصلية إلى فلسطين والاستيلاء التدريجي والحثيث على الأرض الفلسطينية عبر توسع الاستيطان الإسرائيلي الذي يمثل التطبيق العملي للفكر الإستراتيجي الاستيطاني الذي أنتهج فلسفة تعتمد في أساسها على الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل وجلب أعداد كبيرة من شتات اليهود من مختلف أنحاء العالم وإحلالهم بدلاٍ عن الفلسطينيين . التوسع كأمر واقع بدأ بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب 1967م , بهدف اقتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويدها كلياْ بما في ذلك القدس المحتلة سعيا منها لإجهاض أيه تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين . ويطمع الإسرائيليون فى توسيع حدود كيانهم من خلال تطوير آلية الاستيطان واستنزاف الوقت والتسويف والمماطلة عبر إجراء جولات من المفاوضات والتى تتعثر بسبب التوسع الإستيطانى الإسرائيلى رغم أن الاستيطان فى الأراضي المحتلة يتعارض مع القانون والأعراف الدولية ويعوق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 1967م بجوار إسرائيل . ويْلاحظ أن حكومات إسرائيل المتعاقبة رغم اختلاف أطيافها وتوجهاتها منذ عام 1948م وحتى عام 2013م لعبت دوراٍ كبيراٍ فى دعم السياسة الاستيطانية بصور مختلفة فى الشكل ومتوافقة فى المضمون من خلال زيادة عدد المستوطنات والمستوطنين بالأراضى العربية المحتلة . ومنذ احتلال اسرائيل لأراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967م, قامت الحكومة الاسرائيلية المتعاقبة على تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وفي منطقة القدس على وجه الخصوص من خلال تقديم حوافز للمستوطنين بما في ذلك إعانات السكن وعمل تخفيض على ضريبة الدخل وتخصيص فوائد ومخصصات مالية لمناطق المستوطنات ومنح مالية وضمانات وفوائد ضريبية لقطاعي التجارة والصناعة. وخلال العقدين الماضيين, ومن خلال شق الطرق الالتفافية الاسرائيلية لربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض وكذلك السيطرة المفرطة للجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية إذ أزداد عدد المستوطنات الإسرائيلية ,ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي فأن حكومة أسرائيل تنفق أكثر من مليار ونصف على يهود المستوطنات وبالذات الضفة الغربية حيث الكثافة الاستيطانية الإسرائيلية . تهويد القدس ويرجع السبب في تمركز اليهود في مدينة القدس المحتلة إلى منطلق ديني توراتي يؤمن به اليهود فهم يعتبرون من يمتلك القدس يمتلك العالم أجمع كما أنهم ينشدون في نشيدهم لها لذلك فهم يسعون إلى الاستيطان بها قدر الإمكان والبناء فيها وتشريد الفلسطينيين منها عنوة حتى يصعب اقتلاعهم من هذه الأراضي التي احتلوها واغتصبوها.. تنص المادة 49 الفقرة السادسة من معاهدة جنيف الرابعة على أن “لا يجوز لدولة الاحتلال أن تْرحل أو تنقل جزءاٍ من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”. ويْشكل هذا البند الأساس للحجة بأن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك المعاهدة ونتيجة لذلك فهي غير قانونية وفقاٍ للقانون الدولي . ولا تزال إسرائيل في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967م. ونتيجة لذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي. وهذا يشمل أيضاٍ القدس الشرقية التي ما زالت أرضاٍ محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءاٍ من إسرائيل.

تنامي سرطان المستوطنات وبإلقاء الضوء على مسيرة إقامة المستعمرات الإسرائيلية كاملة منذ 1967م وحتى عام 2013م نجد أنه بحلول العام 2000م ارتفع عدد المستوطنين من 100.500 إلى 191.600 بزيادة قدرها 90% تقريباٍ . وفي العام 2009م وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حزب الليكود على طلب تجميد البناء لعدة أشهر. وبعد انتهاء فترة “التجميد” رفض نتنياهو دعوة أوباما للتمديد وواصل عملية الاستيطان . وفي الأشهر الستة الأولى من العام 2013م زاد عدد المستوطنين بمقدار 7700 شخص ليصبح 367 ألف مستوطن أي بزيادة قدرها 2.1% بينما تبلغ الزيادة السكانية في إسرائيل 2% سنويا. كما تزايد عدد سكان المستوطنات الصغيرة المعزولة في الضفة الغربية التي قد يتم تفكيكها في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين إلى 2400 شخص لتصل إلى 40 ألف مستوطن بزيادة قدرها 1.7%. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.