أضيفت حلقة جديدة إلى قضية التجسس الواسعة جدا من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية مع كندا التي سمحت على ما يبدو للولايات المتحدة بمراقبة الاتصالات المرتبطة بقمتين لرؤساء دول في 2010م. ومثل كل عمليات التجسس التي كشفت¡ قدم الصحافي الأميركي غلين غرينوالد وثائق محرجة إلى واحدة من وسائل الاعلام الكبرى هي الاذاعة العامة الكندية (سي بي سي). وقدم الرجل الذي يساهم في نشر الوثائق التي تم الحصول عليها من المستشار السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن اللاجئ حاليا في روسيا¡ تقريرا يثبت أن هذه الوكالة عملت انطلاقا من السفارة الأميركية في اوتاوا وبموافقة كندا¡ على مراقبة الاتصالات خلال قمتي مجموعتي العشرين والثماني في تورونتو في 2010م. ويفيد التقرير أن كندا سهلت عملية التجسس هذه من خلال وكالة استخباراتها «مركز امن الاتصالات في كندا» عبر تأمين وسائل اعتراض الاتصالات والمبادلات الرقمية لمدة اسبوع بما في ذلك خلال ايام القمة من 25 إلى 27 يونيو 2010م في تورونتو. وتعطي هذه القضية الجديدة فكرة اوسع عن شبكة التجسس المدهشة التي اقامتها وكالة الأمن القومي الأميركية بدعم من مقربين منها أو شركاء أو حتى دول اخرى. فقبل ايام¡ كشفت وسائل اعلام أن بريطانيا ابرمت اتفاقا مع الاستخبارات الأميركية تسمح لهذه الاجهزة بالحصول على كل المعطيات بشأن الاتصالات البريطانية. وتواجه استراليا غضب اندونيسيا بعد الكشف عن انها قامت وحليفتها الولايات المتحدة بالتجسس. وبالنسبة لبريطانيا وكندا¡ تخالف المراقبة الأميركية على ارض البلدين الاتفاق المعروف باسم «العيون الخمس» الذي ينص على أن المواطنين الأميركيين والبريطانيين والاستراليين والكنديين والنيوزيلنديين بعيدون عن إجراءات مراقبة محتملة من قبل استخبارات دول اخرى. والوثائق التي نشرتها سي بي سي تتحدث عن مراقبة من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية «منسقة بشكل وثيق مع الشريك الكندي». وواجهت الحكومة الكندية الخميس في مجلس العموم معارضة كبيرة دفعت وزير الدفاع روب نيكولسن إلى التمسك بحق السرية. وقال: «لا يمكننا الادلاء بتعليقات عن قدرات الاستخبارات أو نشاطاتها». وأضاف: «بموجب القانون¡ هذه الهيئة ممنوعة من استهداف كنديين ومركز امن الاتصالات في كندا لا يمكنه أن يطلب من شركائه» الالتفاف على القانون. ودافع الرئيس الحالي لمركز امن الاتصالات في كندا جون فورستر الذي لم يكن رئيسا لهذا الجهاز في 2010م¡ عن هذه المؤسسة بدون الحكم على ماضيها. وبموجب القانون لا يمكن للمركز القيام بعمليات مراقبة على الارض الكندية أو ضد كنديين. وقال فورستر: «لن افعل ذلك ووكالتنا لن تفعل ذلك فهذا مخالف للقانون». وكان هدف الولايات المتحدة من مراقبة اتصالات القادة خلال قمة مجموعة الثماني واجتماع مجموعة العشرين التي تضم الدول الاكثر ثراء والبلدان الناشئة الكبرى بينها الصين والبرازيل والهند¡ معرفة موقف المشاركين من نقاط محددة في المفاوضات. وخلال هذه القمة لقي اقتراح مدعوم أوروبيا لفرض رسم على الصفقات المالية¡ موافقة دول آسيوية وكندا واستراليا. وقال غرينوالد: إن الوكالة الأميركية تبرر مراقبتها بضرورة «توفير دعم لاصحاب القرار» وبشكل اوسع «خدمة مصالح كندا والولايات المتحدة». وأضاف: إن «الولايات المتحدة تتجسس وتعترض اتصالات مختلف الفاعلين في الاجتماع لتكون فكرة عن مدى امكانية تنازلهم في المفاوضات». ودفع الجدل الذي اثارته قضية التجسس على اتصالات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ومسؤولين غربيين آخرين¡ وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الاعتراف قبل اقل من شهر بأن الولايات المتحدة «ذهبت في بعض الاحيان ابعد من اللازم».