9ملايين يمني لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية

عبدالله الخولاني

الفقر يواصل فتكه باليمنيين عاما تلو آخر ليصبح أكثر من سكان هذا البلد فقراء وهو ما دفع تقرير حكومي إلى التحذير من تفاقم مؤشرات الفقر إلى مستويات خطيرة يصعب السيطرة عليها . ويرى التقرير الذي تنفرد “الثورة” بنشره أن الفقر اشد خطرا من إرهاب القاعدة وتحسين مستوى معيشة الناس ورفع دخولهم هو الحل الناجع لمشكلات اليمن المتراكمة. وتظهر البيانات المالية أن حدة الاختلالات في هيكل الموازنة العامة تزايد خلال الفترة (2010-2013م) وذلك بسبب عدم الاتساق والتكامل في حزمة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال هذه الفترة وبالأخص عند قياس درجة الاتساق والتكامل لهذه السياسات والإجراءات على الأمدين المتوسط والطويل وفي الأهداف العامة للتنمية المستدامة فعلى سبيل المثال نجد أن النفقات العامة الجارية (بدون الدعم) نمت بمعدل سنوي متوسط بلغ (29.34%) بينما لم يتجاوز معدل نمو الإيرادات الذاتية غير النفطية (19.03%) وهذا ما جعل نسبة تغطية الإيرادات الذاتية غير النفطية للنفقات الجارية (بدون الدعم) تنخفض من (61%) إلى (47.54%) ورغم تفاقم هذه الاختلالات في ظل تراجع حجم الإنتاج من النفط وبالتزامن مع نمو حجم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية على حساب تراجع حجم المصدر من نصيب الحكومة من النفط فإن الحكومة لم تعر موضوع الاختلال في هيكل الموازنة معتمدة على استمرار التزايد في أسعار النفط في السوق الدولية. انعدام الخدمات ويؤكد تقرير الاستجابة الإنسانية تضرر نحو 58% من سكان اليمن (14.7 مليون من أصل 25.2 مليون نسمة) بسبب الأزمة الإنسانية الحاصلة في البلاد,وتبقى الاحتياجات الأشد معاناة محصورة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال وعدم توفر مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة وعدم الحصول على الرعاية الصحية . إن الأزمة الإنسانية في اليمن متفاقمة كما يعتقد التقرير بسبب انعدام الخدمات الأساسية وسلطة الدولة المحدودة في بعض أجزاء من البلاد وسوء إدارة الموارد المتاحة وأن حوالي 13 مليون شخص يفتقرون إلى مصادر محسنة للمياه خاصة في المناطق الريفية في حين أن 8.6 مليون لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية وهناك أيضاٍ أكثر من 500,000 نازح وعائد وكذلك أكثر من 243,000 لاجئ معظمهم من الصوماليين . ووفقاٍ لدراسة الاحتياجات الإنسانية فإن العدد الأكبر من الناس الذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية يتمركزون في المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل حجة والحديدة وذمار وإب وتعز. هذه المناطق بالإضافة إلى مدينتي صعدة وصنعاء لديها أعلى معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة كما أن النساء والأطفال لايزالون يتحملون العبء الأكبر نتيجة الأزمة فالعنف ضد المرأة لا يزال قائماٍ في جميع أنحاء البلاد. كما أن خدمات الاستجابة والإحالة إما ضعيفة أو غائبة خصوصاٍ في المناطق الريفية. ويوجد مركز إيواء واحد فقط يوفر ملاذاٍ آمناٍ للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في صنعاء. فنحو 2.5 مليون طفل تركوا مدارسهم. ويتركز 20% من معدل التسرب في مستواه الأولي في 37 من المديريات الأكثر تضرراٍ من هذا التسرب ولا تزال 310 مدارس متضررة جزئياٍ أو كلياٍ بسبب النزاعات وفي عدن هناك ست مدارس لا تزال توفر المأوى للنازحين داخلياٍ. كما أن حوالي 25% من الأطفال في المناطق الحضرية و 4.5% من الأطفال في المناطق الريفية يواجهون شكلاٍ من أشكال العنف في المنزل أو في المجتمع أو في المدرسة. الفقر المستوطن تعود الأزمة الإنسانية في اليمن بالدرجة الأولى إلى الفقر المستوطن والافتقار الطويل إلى التنمية والحكم الضعيف والضغط البيئي والكثافة السكانية واستمرار عدم الاستقرار والصراعات السياسية. كما أن انهيار الخدمات الأساسية عقب الاضطرابات السياسية أغرق البلاد في أزمة إنسانية حادة. ويعيش أكثر من 54% من اليمنيين تحت خط الفقر ويتم استيراد 90% من احتياجات المواد الغذائية. ونتيجة لذلك فإن الأسرة المتوسطة تنفق نحو 43% من دخلها على الطعام. وقد أصبح الفقر والافتقار إلى سبل العيش المستدام والحصول على الدخل جميعها تمثل عقبات رئيسية في بناء قدرات مواجهة الكوارث في اليمن. كما تفاقمت الأوضاع بسبب الاضطرابات السياسية التي جرت عام 2011م وهو الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية الاجتماعية وزيادة النزوح كما تقلصت في بعض المناطق سلطات الدولة وأصبح المواطن البسيط عرضة لانتهاكات الحقوق. تحديات صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى بعض المناطق تشكل عائقاٍ رئيسياٍ أمام إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن حيث أدت النزاعات المسلحة والإرهاب وانتشار الجريمة والاضطرابات المدنية والكوارث الطبيعية والعوائق التي تقف وراءها جهات فاعلة في مختلف المحافظات إلى منع العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين كما أدت النزاعات المسلحة على مدى العامين الماضيين إلى عرقلة العمليات الإنسانية في محافظة أبين وبشكل أقل في أجزاء من محافظة شبوة. ولا تزال أبين مع ذلك تعاني من مستويات مرتفعة للغاية في احتياجاتها الإنسانية. وهناك محافظات الأخرى لديها معوقات شديدة في وصول المساعدات وتشمل هذه المحافظات الجوف والضالع جنوب والمحويت وريمة والمهرة وهو ما دفع شركاء المجال الإنساني إلى المطالبة بفتح ممرات آمنة للسماح بإيصال المساعدات إلى هذه المحافظات وهذا يشمل التفاوض مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وإقامة شراكات مع منظمات محلية غير حكومية لديها القدرة على تقديم المساعدات في هذه المناطق. خسارة وطبقا لتقرير الاستجابة الإنسانية لا يزال عدد العمال اليمنيين العائدين من المملكة العربية السعودية في ارتفاع مستمر بعد التغييرات في قوانين العمل السعودية ويقدر أن حوالي 400,000 يمني عادوا منذ شهر أبريل. ومن المتوقع في الأشهر المقبلة عودة 400,000 آخرين. ووفقاٍ للمنظمة الدولية للهجرة فقد عاد 194,682 شخصاٍ عبر منفذ الطوال الحدودي في محافظة حجة بين شهري يونيو حتى نوفمبر. فالمهلة التصحيحية للسماح للعمال الأجانب بتسوية أوضاعهم في المملكة العربية السعودية قد انتهت في 5 نوفمبر وهو الأمر الذي أسفر عن زيادة هائلة في عدد الواصلين يومياٍ إلى اليمن بين 3-7 نوفمبر. وانخفض العدد منذ ذلك الحين واستقر عند حوالي 1,000 عائد يومياٍ. واستنادا إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة كان معظم العائدين من عمال البناء ومزارعين وبائعين وأصحاب محلات ونجارين وحدادين في مدن جيزان ومكة المكرمة وعسير والرياض والمدينة المنورة وغيرها من المدن السعودية. كما أن أكثر من 75% من العائدين الذين تم إجراء مقابلات معهم كانوا يرسلون تحويلات مالية شهرية تصل إلى 200 دولار أميركي إلى أسرهم في اليمن. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن هناك خسارة بنحو 5 ملايين دولار أميركي في التحويلات المالية في شهري أكتوبر ونوفمبر. وهناك قلق من عودة العديد من العائدين إلى المناطق التي تعاني أصلاٍ من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدل سوء التغذية.

——

حي “العميري ” بمنطقة جدر ….الفقر ينتشر

استطلاع‮/ ‬أحمد الطيار‮ ‬

حين تستطلع آراء الناس عن مستوى معيشتهم تدرك للوهلة الأولى حجم المعاناة التي تجتاح الملايين من الأسر اليمنية فمستوى الحاجة لتوفير مصاريف معيشتهم اليومية ترتفع بشدة ومقدار ما يجنونه في حياتهم من مال سواء كان من دخل الرواتب أو الإنتاج الأسري باتت منخفضة للغاية كل هذا يخص الفقراء والذين بلغت مستوياتهم في المجتمع اليمني فوق 54% وفقا لتقارير رسمية حكومية لكن الوضع يختلف حين تعرف الفرق بين مستوى الإنفاق ومستوى الدخل لمن يسكن في المناطق العشوائية في صنعاء وغيرها هناك تجد أنهم في معانة حقيقية تجسدها أحزانهم وآهاتهم المستمرة ولا تجد كلمة واحدة فقط لتعبر بصدق سوى عنهم سوى بعبارة ” الفقر ينتشر” ولا أحد يوقف زحفه.

حارة العميري حين ظن السكان في حي العمري بمنطقة جدر بمديرية بني الحارث ذات الطبيعة العشوائية أن مستواهم المعيشي سيتحسن كان ظنهم في غير محله فها هم اليوم وعقب سنوات لم يزدادوا سوى فقر وبطالة وأصبحت منطقتهم مكتظة بالسكان دون خدمات أو فرص عمل فباتوا حاليا طبقة من أشد الناس فقراٍ على مستوى العاصمة ولا من مجيب. الفقر بالنظر لمستوى معيشة السكان في تلك المنطقة وجدنا العديد من الأسر تشكو وتتضجر وبسؤالهم عن مقدار الدخل الميسر لهم اتضح مابين 20-30 ألف شهريا للأسر المكونة من 5أشخاص فما فوق ويأتي هذا الدخل من العمل في مزارع القات بأجر يومي يتصل إلى 800 ريال لرب الأسرة وأحياناٍ يرافقه ابنه في بعض الساعات وهؤلاء من ليس لديهم رواتب من الدولة فيما آخرون موظفون في الوظائف الهامشية براتب في هذا الحدود. بطالة يلفت النظر التوسع في البناء العشوائي بطريقة تفوق الخيال في هذه المنطقة فرغم أن الحارة بنيت بطريقة عشوائية مخالفة لكل الأنظمة والقوانين منذ أكثر من 10 سنوات الا أن توسعها يزداد يوماٍ بعد آخر وكأنها أصبحت ملاذاٍ وملجاٍ للأسر الفقيرة وذوي الدخل الأقل وهذا الشكل يثير الريبة والقلق من ناحيتين الأولى مستوى الهجرة من الريف للمدينة وهو ما ألقى بالمئات من الأسر للبناء في هذه المنطقة والثاني عدم طرح أسئلة واستفسارات حول الأعمال التي سيمارسونها وفرص العمل التي سيزاولونها للحصول منها على رزق وتوفير احتياجاتهم اليومية المعيشية. في الحي هناك المئات من الأسر التي قدمت من الريف للعيش في صنعاء هذه الأسر لديها العديد من الأولاد والبنات والشباب والشابات بعضهم يستطيع العمل والبعض الآخر يعجز عن الحصول على فرصة مناسبة البطالة تزداد سوءاٍ فالكل يبحث عن العمل ولا يجده وحده القات وفر لهم عملا مؤقتاٍ ليقوموا بقطفه في المزارع صباحاٍ أو كبائعيه طول النهار . الخدمات السكان هناك وجدوا أنفسهم في منطقة اشد وطأة من الريف فلا يوجد خدمات كهرباء ولا مياه ولا تلفون ولا حتى شوارع تدخل فيها السيارات وبالتالي تزداد معاناتهم يوما بعد آخر يقول كاتب العدل هناك القاضي عبد الله انه يحس بصعوبة الحياة على الناس هنا بشدة فالأسر التي قدمت من الريف هربا من شطف العيش هناك وجدت نفسها أيضاٍ في شطف أشد هنا رغم أنهم أحسن حالاٍ من الريف لتوفر مياه الشرب هنا على الأقل لكن المشكلة الكبيرة لديهم البطالة فلا يوجد عمل يستوعبهم يحسنون به دخلهم ومعيشتهم . المشكلة للأمية دور كبير في تحمل وزر البطالة بين سكان حي العميري فالغالبية العظمى من أرباب الأسر ليست متعلمة ولا تمتلك شهادات ولا وظائف حكومية إنما لديها القدرة على الأعمال اليدوية كالبناء والعمل الزراعي وهذه محدودة الفرص هذه الأيام كما يقول صدام حسن الجبري الشاب ذو الخامسة والعشرين ربيعا فهو يحصل على فرص عمل بين الحين والآخر في البناء فيما يجد نفسه عاطلاٍ أياماٍ كثيرة في الشهر . صدام يسكن مع زوجته وطلفيه في غرفتين بالإيجار في بيت شعبي ب8000 ريال يقول إنه يجد صعوبة في الوفاء بها آخر الشهر أما مستوى الأكل وغيره فهو حسب توفر فرص العمل لديه . الانتقال من الريف تبدو المشكلة في أن الهرب من الريف إلى المدينة هو السبب فالكثير من الأسر انتقلت من أرياف حجة والمحويت وريمة وعتمة إلى السكن في حي العميري وربما كانت تظن أن الفرص متاحة لها لتحسين مستوى معيشتها ودخلها لكنها وجدت نفسها في معاناة لا تنتهي فالكثير من الأسر تسكن في بيوت إيجار وبعضهم يمتلك البيت ولا يمتلك دخلاٍ وآخر لا يمتلك لا بيت ولا دخلاٍ وهكذا نجد نسبة فقر مرتفعة في هذه المنطقة ولا يوجد لديهم حتى جمعيات خيرية وداعمين من أهل الخير . تحدُ هناك أربعة أسباب رئيسية دفعت بالأسر للهجرة من الريف إلى منطقة جدر تتمثل في عدم توفر فرص عمل تمكنهم من كسب العيش وعدم امتلاك الموارد والأصول مثل الأراضي الزراعية في مناطقهم الأصلية فهم غالباٍ ما يعتمدون على أنشطة موسمية والذي يعكس تدني فرص العمل وانخفاض عائدها المادي مما يجعل المجتمعات في حاجة وعوز مستمرين وهذا دفعهم للهجرة صوب صنعاء وبالذات المناطق السكنية الرخيصة . النفقات يتعرض سكان الحي هناك لضغوطات في حياتهم المعيشية لتوفير نفقات استمرارهم في الحياة فوفقا لدخلهم المحدود يجدون أنفسهم بحاجة ماسة لنفقات تمضي بهم إلى بر الأمان لكنها بعيدة كما يقول منصر العروسي فهو يحتاج مصاريف كثيرة لكن دخله لا يتعدى 30 ألف ريال يقسمها على الإيجار ومستلزمات المعيشة اليومية ويبتعد عن أي مصاريف أخرى وسلع غير ضرورية لحياته وحيات أطفاله حيث يتمنى أن يحصل على دخل بخمسين ألف ريال وسيكون سعيداٍ حسب رأيه ارتفاع نسبة الإعالة تتصف منطقة جدر العشوائية بكبر حجم الأسرة وهذا يعد عاملاٍ رئيسياٍ للفقر ويلقي بالأعباء على أرباب الأسر بشكل واضح فهناك من الأسر من يزيد أفرادها عن سبعة ومنهم أيضا تسعة وأكثر من ذلك وهذا له تأثيرات سلبية ساهمت في عدم القدرة على تحمل تكاليف مستوى المعيشة والعلاج ونفقات التعليم والذي يؤدي إلى حرمان أطفالهم من التعليم بشكل واسع . ويشير المدرس فهد محمد إسماعيل إلى أن السكان هنا يعانون من الجوع وسوء التغذية في المرتبة الثانية بالإضافة إلى ضعف التكافل بين أفراد المجتمع وقيام مشاكل وتفكك أسري واسع ويرى أن هناك مظاهر لحالات نفسية نتيجة شدة معاناتهم من عدم القدرة على توفير احتياجات أسرهم كما أن من تلك الآثار الوقوع في المديونية نتيجة لجوئهم للاستدانة لسد احتياجاتهم من الغذاء والعلاج أو أية احتياجات أساسية أخرى بالإضافة إلى الاتجاه نحو الجريمة والإنحراف كأحد أشد عواقب الفقر على المجتمع . التدخل الحكومي لم يسجل حتى الآن أي تدخل حكومي يذكر أو من قبل منظمات المجتمع المدني أيضاٍ ويبدو السبب مثير للغاية فالمنطقة شبه منسية اجتماعيا واقتصاديا رغم قوتها البشرية الهائلة ويعتب السكان هنا على أمانة العاصمة لتجاهلها تنفيذ المخططات العمرانية رغم أنها موجدة رسميا منذ العام 2009م وعدم قيامها بشق شوارع الشبكة والتي يعول عليها استقبال أنشطة اقتصادية يمكنها أن توفر فرص عمل في البناء والتشييد والخدمات لمئات الشباب هناككما تفتقر المنطقة للمدارس ومراكز الرعاية الصحية وخدمات الكهرباء والنظافة أيضاٍ وهي ما يؤدي لإصابتهم بالأمراض ومؤخراٍ جرفت السيول عدداٍ من المنازل وتهدمت أخرى ولم يتم مساعدتهم والعمل على التدخل لإنقاذهم كما غرق طالب في حفرة مياه للسيول دون أن يجد من ينقذه من جهات الاختصاص . خلاصة سكان المناطق العشوائية بجدر ليسوا وحدهم في هذه المعاناة وحالة الفقر فهناك الآلاف في العاصمة صنعاء يعيشون في فقر مدقع وليس لهم معيل أو دخل سوى المساعدات والإعانات الفردية عبر المساجد والمحلات التجارية ومن خلال التسول اليومي. معضلة الفقر هذه ليست وليدة الساعة في اليمن فهي ظاهرة منذ عشرات السنيين نعايشها في مناطق عديدة في اليمن ولكنها برزت في الآونة الأخيرة حين تغافلت الحكومة عن الناس وانقادت نحو السياسية وألاعيب السياسيين فتركت الملف الاقتصادي وتفرغت للمراوغات وإرضاء الخصوم الذين يستبيحون مالها وخيراتها دون أن يكون للفقراء نصيب وهكذا تفاقمت على الناس أعباء المعيشة ولم يجدوا أمامهم دخلا مناسبا الأمر الذي ألقى بهم في غياهب فقر لا أول له ولا آخر فما هو رأي الحكومة وماذا ستقول لهم .

—–

خلال العام 2015م

الاقتصاد اليمني مطالب بتوفير مليوني فرصة عمل

تحقيق/عبدالله الخولاني

محمد وعبدالله وخالد ثلاثة أخوة عاطلين عن العمل يتوزعون منذ الصباح الباكر على جولات العمال لعل احدهم يظفر بفرصة عمل عائدها يعود على الجميع لكن هذه الحيلة لم تحقق لهم ما كانوا يطمحون إليه حتى وإن كان هذا الحلم بسيط لا يتجاوز الحصول على يومية عمل تضمن لهم ولأسرتهم شراء ما يحتاجونه ليومهم لكن يبدو انها أصبحت أحلاماٍ بعيدة المنال فالحصول على فرصة عمل حتى وإن كانت مؤقتة مهمة شاقة في ظل اقتصاد يعاني من ركود وقطاع خاص محجم عن الاستثمار ورأس مال خارجي يرى اليمن بالطاردة للاستثمار عوامل كلها جعلت إيجاد فرصة عمل كالنحت على الصخر.

جولات العمال أصبحت تكتظ بالمئات المنتظرين لمن يحررهم من شبح البطالة ولذا تجدهم يتدافعون بالعشرات على من يبحث عن عمال فالكثير منهم تمر الأيام والأسابيع وهو ينتظر لكن الركود خيم على مفاصل الحياة لغالبية اليمنيين . تواجه اليمن حالياٍ وعلى مدى العقدين القادمين تقريباٍ تحدياٍ كبيراٍ ورئيسياٍ يتمثل في الارتفاع المتواصل لمعدل البطالة وخاصة في ظل التوقع بارتفاع عدد الوظائف المطلوبة في اليمن من حوالي 960ألف وظيفة في عام 2010م إلى 2,110 آلاف وظيفة في عام 2015م و3,260 ألف وظيفة في عام 2020م وبالتالي عدم قدرة الاقتصاد اليمني على خلق وتوفير فرص عمل كافية ومجزية. الــتحدي الســــــكاني النمو السكاني المرتفع ما يزال يمثل تحدياٍ رئيسياٍ أمام قدرة الاقتصاد اليمني عامة والقطاع الخاص بشكل أساسي في استيعاب الداخلين الجدد المتعطلين -الذين تتزايد أعدادهم عاماٍ بعد آخر- إلى سوق العمل. ويزيد من تعقد المشكلة تدني مخرجات التعليم بكافة مستوياته وأنواعه وكذلك عدم قدرة معدلات النمو الاقتصادي على توفير وخلق فرص عمل مولدة للدخل في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني,حيث بلغ متوسط عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل 205 آلاف فرد سنويا خلال الفترة 2004-2013م جاء ثلاثة أرباعهم من الخريجين والمتسربين من مؤسسات التعليم. ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى حوالي 379 ألف فرد سنوياٍ في عام 2030م وهذا يعني انه يتوجب على الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياٍ لاستيعاب هذه الأعداد وللحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي. ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد اليمني كاقتصاد اقل نموا يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك. النمو الاقتصادي وبديهى أن مكافحة البطالة تقتضي رفع وتيرة النمو الاقتصادي يتطلب زيادة معدلات الادخار والاستثمار. فالادخار المحلي ضعيف وفي مجتمع مازالت غالبية سكانه عاجزة عن الوفاء بحاجاتها الأساسية على مستوى مقبول في حين ينعم مترفوها وهم قلة قليلة بأنماط استهلاك بذخية دونما مسؤولية اجتماعية. ومكون الاستثمار الأجنبي لا يتوافر حتى الآن بالقدر الكافي ليكمل الاستثمار المحلي إلى المستوى الكفيل تلقائياٍ بخلق فرص العمل الكافية, ومن جانب آخر فإن توجيه العمل المتاح إلى نشاطات اقتصادية كثيفة العمل في ظروف بطالة واسعة النطاق جلها من الشباب وجانب كبير منها من المؤهلين تعليمياٍ وإن كان في تخصصات غير متوائمة مع احتياجات سوق العمل وعلى مستوى نوعية منخفض وفى مناخ اجتماعي يحقر العمل اليدوي كل ذلك يقتضي توجيه نسق الحوافز المادية والمعنوية في المجتمع لتوجيه المتعطلين نحو فرص العمل المنتج التي تحتل حالياٍ مكانة اجتماعية متدنية مما يساعد على رفع قيمة العمل عامة والعمل اليدوي خاصة. وقد يقتضي الأمر إنشاء نظام فعال للتدريب التعويضي لتأهيل المتعطلين لفرص العمل التي لا تتناسب متطلباتها مع قدراتهم الراهنة. إلا أن التدريب التعويضي لا يجب أن يصبح سمة هيكلية دائمة. بل ينبغي أن يخطط نظام التعليم والتدريب وفق احتياجات العمالة المتوقعة مستقبلاٍ في ضوء استراتيجية التشغيل التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا. ارتفاع اتجاهات نمو السكان تبين ارتفاع عدد القوى البشرية من 10.8 مليون فرد في تعداد 2004م إلى حوالي 13.3 مليون فرد في نهاية عام 2012م وبمتوسط نمو سنوي4.0 % تقريباٍ. كما ارتفع حجم قوة العمل من حوالي 4.3 مليون عامل إلى حوالي 5.6 مليون عامل خلال الفترة نفسها محققا بذلك متوسط نمو سنوياٍ يقدر بـ 5.2% وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بمتوسط المعدل العالمي (3%).

——

طوفان المعيشة يضيق الخناق على الموظف اليمني

تحقيق/محمد راجح تفاجأ ناصر الخديري ببلاغ من مالك البيت الذي يستأجره منذ ما يقرب من عامين بحوالي 30 ألف ريال يفيد بأنه قد قرر رفع الإيجار إلى 50 ألف ريال ابتداءٍ من شهر يناير القادم. فاتورة الكهرباء والماء أيضا تأتي مرتفعة من شهر لآخر بحسب ناصر الذي لم يعد باستطاعته كما يقول التعامل مع الطلبات التعليمية المتزايدة لأبنائه في المدارس والجامعات. هذا التعنت والصلف المعيشي الذي يعاني منه ناصر وأمثاله من الموظفين محدودي الدخل خلق هوة واسعة في المجتمع نتيجة الطوفان المعيشي الكاسح وراتب ضئيل يراوح مكانه منذ عقود لا يفي بالغرض المناسب لمواجهة هذا المد المتزايد من فترة لأخرى.

يقول أستاذ إدارة الأعمال بصنعاء الدكتور جمال النقيب إن الهوة تزداد اتساعا بين الوضع المعيشي ودخل المواطنين وخصوصا الموظفين الذين لم يعودوا يستطيعون مواجهة النسق المرتفع للمعيشة في ظل دخلهم ورواتبهم المحدودة جداٍ . ويشير إلى أن المشكلة تزداد تفاقما مع عدم وجود أي مؤشرات تدل على الاهتمام الحكومي بالاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي نتيجة الاهتمام الكبير بالملفين الأمني والسياسي وعدم وجود رؤية حكومية جادة للنهوض الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل. وبحسب الدكتور جمال فإن الموظفين اليمنيين في وضع مزر لا يحسد عليه وهناك معاناة شديدة لأن الراتب المتدني للغاية لم يعد في الوقت الراهن عبارة عن دخل بل أقرب للصدقة والضمان الاجتماعي مقابل غلاء وارتفاع متواصل في المعيشة والمتطلبات الأسرية اليومية المكلفة التي تدفع باتجاه مضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والغذاء اليومي. موارد كافية يرى الدكتور جمال أن اليمن يحتاج إلى موارد كافية لتلبية متطلبات التنمية خصوصا التي تخدم الشريحة الأفقر وزيادة دخل الموظفين في البلاد حيث يمكن تحقيق هذه الموارد من خلال نمو اقتصادي مناسب أولا ومساعدة الجهات المانحة ثانيا والبحث عن موارد إضافية لتنويع الهيكل الإيرادي والأهم تحقيق الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا وقف الاعتداءات المتكررة على ثروات ومقدرات الشعب. ويضيف أن تحسين الدخل ضرورة ملحة في الوقت الراهن لأن الإقدام على مثل هذه الإجراءات من شأنها إرسال إشارات قوية تشعر الناس والموظفين بالاطمئنان . ويؤكد أهمية وجود بيئة عمل مناسبة ومحفزة تجتذب الأيادي العاملة وتساهم في تحسين الدخل وتنعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتنويع الموارد بصورة عامة. ويشدد على أن انتهاج سياسات خاطئة وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفساد والاضطراب المالي والإداري الراهن عوامل تعيق التقدم وتزيد الاضطرابات ما لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة” في تحسين وضعية التنمية وتحسين المستوى المعيشي. وشدد على أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في هذا الأمر حيث تقتضي الضرورة تركيزاٍ على الفقراء والاستثمار في القدرات البشرية في مجالات التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام وتنامي موارد الدخل. ضوابط النسق المعيشي يشبه كرة الثلج المتدحرجة في ظل الأوضاع الراهنة بحسب خبراء حيث لا يلزمك كما يقول النقيب” عصا سحرية لإيقافه بل هناك إجراءات أخرى تستطيع من خلالها التعامل معه من خلال تحسين الدخل بالعمل على زيادة النمو الاقتصادي وتوسيع الموارد وكذلك من خلال وضع الضوابط الرادعة للمبتزين مثلا من المؤجرين وأصحاب العقارات الذين لا رقابة عليهم ولا ضوابط تخفف من جشعهم على أهم شريحة في المجتمع متضررة منهم والمتمثلة بالموظفين الذين لا يملك أكثر من 95% منهم مساكن خاصة بهم أيضا وهو الأهم إيقاف الهدر المتواصل للموارد المالية من خلال شفافية الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى التركيز على الجانب الاقتصادي واستيعاب التمويلات الخارجية في امتصاص البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع الخيارات للعمال والموظفين للعمل وزيادة الدخل . ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن التعافي الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا, على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد اليمني قد نما بحوالي 2.4 % في عام 2012 بعد انزلاقه إلى هوة الكساد في عام 2011 وانكماش إجمالي الناتج المحلي حوالي 12.7 % . وأظهرت أحدث التقارير التقييمية للاقتصاد الصادرة عن البنك الدولي أن عجز الميزانية اتسع ليصل إلى 6.2 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1 % فقط من إجمالي الناتج المحلي. تدني دخل الفرد تعد اليمن أحد أفقر البلدان في العالم العربي وتشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر ــ التي كانت في زيادة فعلية قبل أحداث العام 2011م ــ قد ارتفعت من 42 % من السكان في 2009 إلى 54.5 % العام الماضي. علاوة على ذلك تْعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم ورغم ذلك فإنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةٍ من انعدام الأمن الغذائي, فنحو 45 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكذا تدني دخل الفرد لأدنى مستوى خلال العامين الماضي والحالي. وتراجع دخل الفرد في اليمن إلى أقل من 800 دولار مقارنة بأكثر من 100 ألف دولار في الدول الأخرى أو حتى على مستوى دول المنطقة من الدول العربية غير النفطية والتي يتجاوز معدل الفرد فيها خمسة آلاف دولار. ويرى الخبير الاقتصادي منصور البشيري أن ارتفاع مستوى دخل الفرد يحتاج لعمل تنموي شاق واستثمارات ضخمة وكذا لرفع مستوى الأجور ومتوسط الدخل. ويؤكد ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية قوية تسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي وضمان عدالة النمو الاقتصادي أو بالأصح ضمان وجود نمو اقتصادي حافز للطبقات ذات الدخل المتدني ومتوسطة الدخل لإيجاد المعالجات المناسبة للتصدي لمثل هذه الاختلالات . كما يجب التركيز على ثلاثة جوانب هامة تتمثل في ضمان نمو اقتصادي وضمان استدامته وكذا ضمان عدالة النمو الاقتصادي ومراعاته للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحاربة الفساد بصورة فاعلة .