قال الباحث السلامي صالح مرشد السلامي مدير عام الإصلاحات الوطنية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن المستوى المعيشي للمواطن اليمني في الحضيض.. مشيرا إلى أن اليمنيين مصنفون ضمن فئة الأكثر فقرا وأنهم يعيشون تحت خط الفقر. “الثورة” أجرت لقاء مع المحلل الاقتصادي السلامي حول الوضع المعيشي للمواطن اليمني وأسباب تدهوره ومقترحاته لتحسين الوضع المعيشي في اليمن.. فكانت الحصيلة التالية:

● بداية.. كباحث اقتصادي كيف ترى الواقع المعيشي للمواطن اليمني¿ – المستوى المعيشي للمواطن اليمني في الحضيض بدليل أن متوسط دخل الفرد السنوي كان حوالي 700 دولار سنويا وبعملية حسابية يفهمها أصحاب الاقتصاد سنجد أن اليمنيين مصنفون ضمن فئة الأكثر فقراٍ بمعنى أن الفرد اليمني يعيش بأقل من دولارين في اليوم وهذا يؤكد أن الشعب اليمني بأكمله تحت خط الفقر وبسبب وجود تفاوت في توزيع الدخول هناك طبقة غنية ومترفة وهناك طبقة مسحوقه جدا.. وهناك مؤشرات اقتصادية كمؤشر «جيني» مرتفع في اليمن وهذا يدل أن هذه الأزمة تتفاقم من سنة لأخرى. وقدرت دراسة حديثة شملت ثماني محافظات يمنية العدد الكلي للأطفال المتسولين بحوالي 30 ألف طفل وطفلة دون سن الـ18 ولا يشمل هذا العدد كبار السن من الذكور والإناث الذين خرجوا للتسول تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة والفقر المدقع. وأشارت تقديرات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في صنعاء ومنظمة “يونيسف” إلى أن عدد المتسولين من الأطفال يصل إلى 7 آلاف طفل وطفلة في العاصمة وحدها. كما قدر في نهاية عام 2000م عدد الأطفال المتسولين بحوالي 4960 وأن حوالى 51 % منهم قدموا من الريف. وفي عام 1993 قدر حجم المتسولين من الأطفال فقط بـ62 في العاصمة 10 % منهم من المعوقين. وجاء في تقرير جديد للأمم المتحدة بعنوان “النظرة العامة حول الاحتياجات الإنسانية لعام 2014” أن ستة من أصل 10 أشخاص في اليمن -أي حوالي 15 مليون نسمة من أصل 25 مليون- سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام المقبل واضاف التقرير أن حوالي نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في حين أن أكثر من مليون من الفتيات والفتيان دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد وهناك أكثر من 500 الف من النازحين والعائدين فضلا عن أكثر من 243 الف لاجئ معظمهم من الصوماليون. نقص التنمية ● هل لك أن تحدد أبرز الأسباب لسوء المعيشة التي يعاني منها المواطنون¿ – سبب الوضع المعيشي الحالي للمواطن اليمني هو الفقر المزمن ونقص التنمية وسوء الإدارة واستمرار عدم الاستقرار السياسي والصراع وانهيار الخدمات الأساسية ولهذا السبب قامت الثورة عام 2011 وقامت احتجاجات سابقة وهذه الاحتجاجات كانت على المعيشة وأشهرها كانت عام 2005م عندما تم رفع قيمة الديزل ورفع الدعم عن بعض المشتقات بنسب معينة خرج الناس للشارع لأنهم المتضررين والذين سيتحملون نتيجة السياسة الخاطئة للدولة غير أن الوضع المعيشي ازداد سوءا في أعقاب الاضطرابات السياسية لعام 2011 والتي أغرقت البلاد في أزمة إنسانية حادة حيث يعيش أكثر من 54% من اليمنيين تحت خط الفقر. ذيل القائمة ● كيف تقارن بين المستوى المعيشي في اليمن مقارنة بالدول الأخرى¿ – في التقرير السنوي الذي يصدره موقع (international living) على شبكة الانترنت والذي يقيس مستوى المعيشة في 194 دولة على مستوى العالم من ناحية غلاء المعيشة والترفيه والصحة والسلامة والثقافة والوضع الاقتصادي ودرجة الحريات والبيئة والذي يحدد افضل الدول من حيث الحياة بها واكثرها ارتفاعا لمستوى معيشة افرادها وتعطي نقاطا على كل معيار ثم تقوم بتجميع النتيجة النهائية وترتيب الدول بناء على ذلك وقد جاءت تونس في المركز الأول كأفضل مستوى للمعيشة واحتلت المركز 83 عالميا وبمجموع نقاط بلغت (59) نقطة وجاءت في المركز الثاني الأردن والمركز 104على مستوى العالم وجاءت الكويت كأفضل الدول الخليجية والمركز106 عالميا فيما حلت كل من السودان واليمن والصومال في ذيل القائمة سواء عالميا وعربيا برصيد من النقاط بلغ (33-33-30) نقطة على الترتيب. البطالة ● البطالة لها الدور الأبرز في تدهور مستوى المعيشة كيف نحد من البطالة¿ – البطالة مشكلة اجتماعية اقتصادية في أي بلد من البلدان وهي موجودة في جميع بلدان العالم بنسب متفاوتة وفي بلادنا ظهرت هذه المشكلة بسبب ارتفاع النمو السكاني وزيادة مخرجات التعليم العام والجامعي وشحة الموارد وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترات الأخيرة وتبني الحكومة برنامج الإصلاح المالي والإداري ورفع الدعم عن المواد الغذائية وتحرير السوق وعودة المغتربين بعد حرب الخليج الثانية… الـخ. اما كيف نعالج البطالة بالعمل على تركيز السياسات على إعادة هيكلة النظام التربوى التعليمى من أجل سد فجوات المهارة والتجاوب مع مؤشرات سوق العمل وتحفيز القدرات المعرفية الملائمة للفرص المتاحة في الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. والعمل من اجل توفير البيئة الملائمة والآمنة للاستثمارات المحلية والخارجية وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام و الخاص وهو أفضل الخيارات لحشد الموارد وخلق الوظائف الجديدة. الصغيرة والأصغر ● المشاريع الصغيرة والأصغر هل نستطيع أن نقول أنها إحدى الحلول¿ – عرفت صناعة التمويل الأصغر نموا جيدا في السنوات الأخيرة وذلك راجع للاهتمام الدولي بهذه الصناعة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في مكافحة الفقر والبطالة في مختلف الدول وهذا من خلال إتاحة التمويل للفقراء ومحدودي الدخل الذين يعتبرون من أهم عملائها ومن منظور اقتصادي جديد فإن تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وتشجيع الاستثمارات الانتاجية الصغيرة تعتبر أفضل نمط تنموي لاستيعاب أكبر عدد من الأيادي العاملة وتحقيق نمو اقتصادي عادل تستفيد منه معظم شرائح وفئات المجتمع وفي نفس الوقت يقدم هذا النمط من التنمية حلاٍ مثالياٍ لمشكلة ندرة رأس المال الكبير…فالاستثمار في المشروعات الصغيرة والأصغر إذا ما وجد تشجيعا حقيقيا واهتمام أكبر سيكون أفضل من الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة…فالمشاريع الصغيرة والأصغر تكثف العمل وتزيد فرص العمالة بعكس ذلك النوع من المشاريع الكبيرة التي تكثف رأس المال وتعتمد على تقنية معقدة ورأسمال كثيف وعمال قليلين..وقد اثبتت هذه الرؤية صحتها في نمط التنمية الذي اعتمدته الصين بتشجيع المشروعات الصغيرة وتنظيمها في شبكات تنافسية واعتماد فنون إنتاجية تناسب الاعداد الكبيرة من الأيادي العاملة. تركيز الثروة ● اختفاء الطبقة المتوسطة هل ساهمت في تدهور الوضع المعيشي¿ – هناك انحلال في هيكل الطبقة الوسطى وأصبح الغالبية العظمى في المجتمع من الطبقة الدنيا ويرجع ذلك إلى سياسة” التكيف الهيكلي” التي تم اتباعها خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى الفساد الذي ساهم في تركيز الثروة بيد أقلية على حساب عامة الشعب ومما لاشك فيه أن تلاشي الطبقة المتوسطة يعني زيادة حجم الطبقة الدنيا وانخفاض مستوى الدخل لشريحة كبيرة من الناس وبالتالي تزايد انخفاض مستوى المعيشة.