إن العلاقة التي تجمع بين وزارة المالية وبقية الجهات في تنمية الموارد ليست علاقة هامشية او علاقة شخصية فعلاقة وزارة المالية بجهات تنمية الإيرادات هي علاقة حميمة ومشتركة قائمة من خلالها يمكن بناء الدولة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتي من خلال الإحساس بالمسؤولية الصادقة والمشتركة والأخذ بالتوجيه السليم من كل مرافق الدولة للبحث عن الموارد التي ترفد خزينة الدولة والتي بموجب هذا الرفد تنجح الحكومة في تنفيذ كل ما تم رصده في قانون الموازنة العامة للدولة السنوية دون الوصول إلى تدهور الاقتصاد نتيجة للعجز مما يتطلب من الدولة التوجه إلى الاقتراض او عدم تنفيذ كثير من المشاريع الخدمية او عدم تأمين الحياة المعيشية المطلوبة للفرد وفي مختلف نواحي الحياة العصرية والصحية والاجتماعية فوزارة المالية تضع القوانين المالية وغيرها من القوانين المتصلة بالخزينة العامة للدولة وبالمشاركة أيضاٍ مع كثير من الجهات لإصدار القرارات والقوانين والبحث عن موارد ورسوم حسن من وجه خزينة الدولة بعد اخذ الموافقة من السلطة التشريعية لتحديد مقدار الجباية رسوم معينة حسب التوجه السليم والمقدم من الجهات ذات العلاقة وخاصة المرجعية الأولى في هذا يرجع إلى وزارة المالية التي لها الصلاحية الكاملة حسب القانون في الحفاظ على المال العام وتجميعه في حسابات مختلفة لدى البنك المركزي اليمني وهي المسؤولة عن الصرف ووضع السياسات واللوائح المالية.. وهنا وفي متناول بحثنا لهذه العلاقة سوف نركز ما يمكننا منه او ما قد توصلنا إليه على النحو الآتي:- فرض قوانين جديدة او إصدار قرارات تطوير جهة الموارد ومنع التهرب التخلص من الرواكد في أملاك الدولة

ومن هنا بداية سوف نوضح ونركز على أهم عنصرين في هذا المطلب وهما: العنصر الأول: فرض قوانين جديدة أو إصدار قرارات: تخوض الجمهورية اليمنية تجربة جديدة في تفويض السلطة والمشاركة الشعبية في تسييرها إدارة شؤون البلاد ويحدد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية الملامح العامة والمهام التنفيذية لهذه المرحلة وتحديد الاختصاصات على المستويات المركزية واللامركزية كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م العديد من الجوانب التفصيلية لتلك الصلاحيات والمهام المنوطة بالسلطة المحلية ومنها الأجهزة التنفيذية. إن هذه المرجعية القانونية تؤكد أن الانتقال إلى السلطة المحلية وفقاٍ لدراسة مسبقة استكملت حلقاتها بصدور تلك القوانين والقرارات التي تمثل الأساس التشريعي والقانوني لهذا الانتقال وتنظم أيضاٍ العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية من جهة والعلاقة فيما بين وحدات السلطة المحلية من جهة أخرى وكل ذلك في إطار الدولة الواحدة حيث نصت المادة العاشرة من القانون رقم (4) لسنة 2000م (تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاٍ لا يتجزأ من سلطة الدولة) وهنا نشير إلى أن الموارد الضريبية التي نص عليها القانون وآلة مصادر تمويل الإدارة المحلية وأيضاٍ الرسوم الخدمية التي أدخلها القانون الخاص بالمجالس المحلية تعتبر مورداٍ هاماٍ للدولة اليمنية وتحسين مستوى التحصيل والجباية من قبل المجالس المحلية يجعل من الدولة في وضع قوي ويحسن من اقتصادها ولذا حددت قانوناٍ الموارد الخاصة بالمجالس المحلية من حصيلة الضرائب أو الرسوم الأخرى التي حددها القانون الخاص بالمجالس المحلية ولائحته التنفيذية والمالية. مصادر تمويل الإدارة المحلية: تحدد طبيعة الخدمات التي تؤديها المجالس المحلية في اغلب الأحيان أنواع الموارد المالية ومصدرها. فالخدمات الأساسية أو الضرورية كشؤون الصحة والنظافة والطرقات وغيرها التي يتعين أداؤها مهما ارتفعت تكاليفها توجب الضرورة تمويلها من حصة الضرائب أما الخدمات ذات المنفعة الثقافية والترويجية فيمكن تمويلها عن طريق الرسوم التي يتحملها المستفيدون من هذه الخدمات كذلك فإن الخدمات التي تدر دخلاٍ على المجالس المحلية كبناء الأسواق والمساكن فتؤمن مواردها عن طريق تأجيرها على أن تخصص القروض لتنفيذ المشروعات الانشائية للطرق والجسور والمستشفيات والمدارس فالعدالة تقتضي تحميل جانب من الأعباء المالية لهذه الخدمات إلى الأجيال القادمة. ولذا تنقسم مصادر تمويل الإدارة المحلية إلى قسمين هما الموارد الذاتية والموارد الخارجية:. أما الموارد الذاتية فهي الناتجة من الضرائب والرسوم الأصلية او المضافة على الضرائب والرسوم القومية إضافة إلى المداخل الخاصة الناتجة من تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة. أما الموارد الخارجية فهي الناتجة من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة إلى المجالس المحلية لدعم ميزانيتها إضافة إلى القروض والهبات والوصايا والزكاة وبتفعيل قانون المجالس المحلية والبحث من خلال الآليات وتنمية قدرات العنصر البشري للبحث عن موارد سوف يضع القانون بنجاح كبير في بناء الدولة الحديثة ذات النظام المؤسسي.

العنصر الثاني: تطوير حصة الموارد من خلال منع التهرب: من المعلوم أن قيمة الضرائب والجمارك المحصلة في هذا العصر تعتبر من أهم موارد الدولة فهي كثيراٍ ما تعتمد عليها لموازنة ميزانيتها فتقوم بتقدير قيمة مصروفاتها مقدماٍ وتلك المصروفات هي أصلاٍ قيمة ما يحتمل ان تحتاجه او ستجمعه من إيرادات في العام المقبل من موارد الضرائب والجمارك لمواجهة تلك الأعباء متعددة الوجوه والمجالات وهي تلجأ لتحقيق ذلك إلى فرض الضرائب أو الجمارك وزيادتها كلما دعت الضرورة لذلك. ومن هنا كانت الأهمية بمكان إعداد التشريعات والقوانين التي تنظم أسس وقواعد فرض الضرائب والجمارك وكذلك العقوبات والجزاءات والغرامات لمن لا يلتزم بسدادها وتورديها كما نصت عليها تلك التشريعات. * وكيل قطاع التخطيط والإحصاء المساعد بوزارة المالية