الثورة الاقتصادي/عبدالله الخولاني –

كشفت النتائج النهائية للمسح الصناعي الشامل المنفذ من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي حتى العام 2010م بلغت 27796منشأة منها 18,6من إجمالي عدد المنشآت تليها محافظة تعز بنسبة 13,93%ثم محافظة إب بنسبة 12,24% فيما توزعت النسبة المتبقية على بقية المحافظات. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة نائب رئيس اللجنة الفنية للمسح أن أمانة العاصمة ومحافظات تعز- وإب- وذمار- وحضرموت – والحديدة صنعاء استوعبت حوالي 70,86من إجمالي المنشآت الصناعية في اليمن. مشيرا إلى أن إجمالي قيمة رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية التحويلية ومنشآت الكهرباء والمياه بلغ نحو 1654مليار ريال تقريبا وبمتوسط يصل إلى 59,21مليون ريال للمنشأة الواحدة. وبحسب وكيل وزارة الصناعة والتجارة فإن مصادر التمويل لرأس المال المستثمر في هذه المنشآت أغلبها من مصادر ذاتية وبنسبة 83,08من إجمالي قيمة رأس المال يليه الممول من مصادر مشتركة بنسبة 9.09%و7,84%من مصادر أخرى.

برأس مال 7 مليارات دولار

صلاح: 181 شركة استثمارية غادرت اليمن

كتب/ أحمد الطيار

قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إن 181 شركة استثمارية خرجت باستثماراتها من السوق اليمنية مؤخرا و غادرت للاستثمار في الخارج بدلا من اليمن نظرا للصعوبات المتفاقمة التي تواجه البيئة في الوقت الراهن. وكشف صلاح في تصريح خص به “الثورة الاقتصادي” أن إجمالي قيمة رأس مال وممتلكات تلك الشركات المغادرة يصل إلى نحو 7 مليارات دولار وأن 90% منها مملوكة لمستثمرين يمنيين فيما الباقي يمتلكها أجانب . وأشار صلاح إلى أن المعاناة من هشاشة الوضع الأمني وعدم الاستقرار والتعديات على حقوق وممتلكات المستثمرين إضافة إلى ضعف المنظومة القضائية لتحقيق العدل هي المسؤولة عن رحيل المستثمرين بالمقام الأول. ودعا صلاح الحكومة إلى القيام بواجبها في تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين والعمل بجد لتحقيق هذا الأمر وعدم التغاضي عن الأمر خصوصا وأن أعمال السلب والتقطعات والابتزاز باتت تطال رجال الأعمال وممتلكاتهم بصفة شبه يومية. ولفت صلاح إلى أن المستثمرين اليمنيين توجهوا نحو بلدان تتمتع بالاستقرار والقوانين المحفزة للمستثمرين وعلى رأسها الصين وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والأردن والسودان وجيبوتي وأثيوبيا . وأشار إلى أن المستثمرين اليمنيين في الصين يحصلون على امتيازات ومزايا منها منح أراضي مجانية بأجور رمزية لمدة 99 عاما إضافة إلى توفر الطاقة الكهربائية ووسائل النقل وعوامل الاستقرار. وحث صلاح الحكومة بأن تتوقف عن إصدار لوائح وقوانين جديدة لا تتماش مع متطلبات البيئة الاستثمارية الحقيقية على ارض الواقع خصوصا تلك التي تؤدي لفرض جبايات ورسوم إضافية على القطاع التجاري والصناعي والخدمي في اليمن.