المواطن والموازنة هموم مشتركة!!

تحليل/عبدالله الخولاني

تحمل موازنة الدولة هذا العام هموماٍ كبيرة في ظل تنامي العجز نتيجة أعمال التخريب لأنابيب النفط الرافد الرئيسي للخزينة العامة والمطالبات المستمرة من كل القطاعات العاملة بالدولة بزيادة الأجور لمواجهة متطلبات المعيشة القاسية والتمسك بدعم المشتقات النفطية الذي أرهق الموازنة عاماٍ بعد آخر حتى وإن كانت توقعات الموازنة للعام الجاري سجلت تراجعاٍ عند331مليار ريال وبما نسبته 11,5% مقارنة مع 600مليار العام الماضي ولكن لازال الرقم مرشحاٍ للزيادة خاصة وأن سبب التراجع ناتج عن احتساب 75 دولاراٍ للبرميل .

تعتبر موازنة الدولة هي كشف الحساب الذي يعكس أداء الحكومة وقدرتها على تحصيل موارد إضافية وتطوير الإنتاجþ ودعم التنمية ,þ وقد كشفت البيانات المعلنة عن زيادة الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة ليصل إلىþ تريليونين و883ملياراٍ و532مليون ريال وبزيادة بلغت 116,532مليون ريال وبنسبة 4,2% عن العام الماضي في حين قدرة الموارد العامة تريليونان و204ملياراٍ و268مليون ريال فيما قدر العجز بنحو 646مليار ريال كما قدرت المصروفات في الموازنة بـþ2,298 تريليون ريال بزيادة بلغت 108,069مليون ريال وبنسبة نمو 4,9%عن ربط العام الماضي . وتشمل الموازنة التشغيلية المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وتتمثل هذه المصروفات في الأجور ومستلزمات التشغيل من سلع وخدمات وكذلك فوائد القروض المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المقررة من الدولةþ. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مصروفات التشغيل تمثل العامل الأساسي الذي يعول عليه لدي حساب متطلبات الإنفاق العام وهو ما يتم مقارنته مع موارد التشغيل لتحديد العجز النقدي في الموازنة العامة للدولةþ.þ وثيقة فالموازنة العامة للدولة تعد وثيقة بالغة الأهمية للمواطنينþ.þ فالموازنة العامة هي وثيقة يستطيع المواطن من خلال قراءتها أن يدرك ويعلم العديد من الأشياء التي تهمه في حياته اليوميةþ.þ وفي الدول المتقدمة يدرك المواطن أهمية الموازنة إذ يجلس الناس أمام التلفاز لمشاهدة مناقشات الموازنة والتعرف على التوجهات الحكومية من خلال قراءة الكميات المالية المخصصة لكل بند من بنود الإنفاقþ.þ والسبب الرئيسي في ذلك أن المواطن هو دافع الضرائب وكما انه يدفع ضرائب للحكومة فمن حقه أن يعرف أين تخصص تلك الأموال وما هي الخدمات التي سوف يحصل عليهاþ.þ ويساعد مناخ الحوار السائد في تلك البلدان ودرجة الشفافية العالية في تحفيز المواطن للاهتمام بالموازنة ومعرفة أين تذهب أموال الضرائب وما تنوي الدولة فعله خلال سنة مقبلة سنة لايدركون مالية بالطبع أو أحياناٍ عدة سنواتþ لكن في اليمن غالبية مواطنيه ماهية الموازنة إلا في حالة تعلق الأمر بجرعة سعرية في المشتقات النفطية. يخلط الناس بين عدة مفاهيم كميزان المدفوعات والموازنة ومنهم من يتخيل أن لدي الحكومة من المال الوفير ما يحقق كل الطموحات وكل الأماني ولا يتخيل أحدهم أن دخل النفط كله لا يفي بنسبة لا تزيد علىþ70%þ من المصروفات التي توجه للتشغيل كما أن 50% من الإيرادات يوجه لشراء الاحتياجات من المنتجات البترولية التي تدعمها الدولة ليحصل عليها المواطن بسعر مخفضþ.þ إن جدوى الإنفاق الحكومي لا تقاس بضخامة الاعتمادات المالية وإنما بفاعلية وكفاءة هذه النفقات. ومن مقتضيات هذه الكفاءة – كما يؤكد الدكتور محمد السالمي تحقيق الانسجام بين السياستين المالية والنقدية بحيث ينمو الإنفاق الحكومي بمعدلات مستقرة وتقدير الإنفاق بما يناسب الطاقة الاستيعابية لاقتصادنا والحد من الإنفاق الحكومي الاستهلاكي غير الضروري وجدولة المشاريع التي هي تحت التنفيذ حالياٍ على فترات أطول بالإضافة إلى التعامل مع فوائض النفط وفق منظور طويل الأمد فلا يصح أن نقع تحت وهم الأمن المالي وقت ارتفاع عوائد النفط فنقبل الإنفاق على مشروعات غير مجدية أو غير ضرورية. الإدارة ويضيف أن مشكلة اليمن في المقام الأول إدارية أكثر من كونها مشكلة توفير اعتمادات مالية وهو ما يتطلب تطوير عمل الأجهزة الحكومية من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتوفير بيئة اقتصادية صحية ومناخ استثماري مشجع وسياسات اقتصادية فعالة. وقال الدكتور السالمي: لقد تبدلت اهتمامات الناس وتغيرت تطلعاتهم وزاد وعيهم فلم يعد يهمهم كثيراٍ ضخامة الأرقام أو نوع السياسة المالية بقدر اهتمامهم بمدى نجاح هذه الاعتمادات والسياسات في توفير حاجاتهم المعيشية وتوفير فرص العمل فالاعتمادات والمشاريع التي لا تسهم في تقديم حل استراتيجي دائم للاختناقات المتأزمة التي يعانون منها في مختلف القطاعات وتلك التي لا تولد فرص عمل جديدة لن تهمهم من قريب أو بعيد ولهذا لم تكن التنمية في يوم مجرد زيادات كمية في مخصصات الإنفاق العام بقدر ما هي أيضاٍ إدارة نوعية لهذه الأموال تتبنى أساليب إدارية مرنة وأفكارا تنموية محفزة تعمل في وسط قانوني وتنظيمي متطور. إن أرقام الموازنة توضح فعلاٍ دعم الحكومة لقطاعات البنية التحتية والتنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم حيث تشير وزارة المالية إلى أن هذا الدعم يتأتى في إطار الحفاظ على البعد الاجتماعي للموازنة العامة للدولة. البعد الاجتماعي ويشدد خبراء الاقتصاد على أهمية أن تراعي الموازنة العامة للدولة الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي بشكل يضمن حياة كريمة لمحدودي الدخل وإعادة هيكلة بنود الإنفاق العام بشكل يدعم الإنتاج لخلق عرض محلي يساهم فى تخفيض معدلات التضخم لتحقيق النمو في معدلات التنمية الاقتصادية وإزالة المعوقات ودعم عمليات الاستثمار في القطاع الخاص لزيادة الطلب المحلي وزيادة معدلات التوظيف. أسباب العجز ويرجع اقتصاديون أسباب العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة إلى التوقعات باستمرار تراجع كميات إنتاج النفط الخام في ظل استمرارية ثبات كل من إنتاج الغاز بشقيه المصاحب (LPG) والطبيعي (LNG)وتدهور مستوى البنى التحتية للاقتصاد وتشوه صورة الوضع في اليمن وهذا ما أدى إلى تدهور واضح في البيئة الاستثمارية والسمعة الدولية عن مناخ الاستثمار في اليمن هذا من ناحية وتوجيه جزء هام من الموارد المحلية لإصلاح ما دمرته الأحداث من ناحية ثانية وهذا ما سيؤدي إلى ضعف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي مما سيعكس نفسه سلباٍ على معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي على حجم الأوعية الإيرادية ومن ثم على محدودية نمو الإيرادات غير النفطية وكذا استمرار الاختلالات الحقيقية في الهيكل الإنتاجي وعليه الأنشطة التقليدية في توليد الناتج والدخل القومي مما يشكل صعوبة حقيقية في عملية حصر المكلفين وتحديد الربط والتحصيل والتوريد لمستحقات الدولة بالإضافة إلى عدم حدوث تحسن كبير وسريع في إصلاح الأجهزة الحكومية ومنظومة القوانين واللوائح المالية ومكافحة الفساد بما يكفل حدوث نقلة نوعية في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وبالأخص الإيرادية منها واستمرار تزايد أعباء الدين الداخلي بسبب استمرار وجود العجز في ظل عدم احتمال انخفاض أسعار الفائدة أو وجود مصادر جديدة للتمويل أقل كلفة . أعباء من المتوقع أن يؤدي استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة إلى تنامي الأعباء التي تتحملها الموازنة وهذا ما يؤثر على حجم الموارد المتاحة للتنمية وبالأخص مشاريع الخدمات الأساسية وبالتالي ضعف الخدمات الأساسية التي يحصل عليها وهذا ما يؤثر مباشرة في مؤشرات التنمية البشرية لليمن وأيضاٍ تنامي حجم المديونية الداخلية ليصل إلى مستويات تتجاوز الحدود الآمنة مما يؤدي إلى إضعاف استدامة المالية العامة وبالتالي تدني درجة الثقة في الوضع المالي للحكومة مما يؤثر سلباٍ على علاقة الحكومة بشركاء التنمية المحليين والدوليين . وهذا يؤكد أن هناك اختلالاٍ حقيقياٍ في الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني وقد فشلت الخطط الإنمائية في إحداث تحسن حقيقي ومقبول اقتصاديا حيث لا تزال القطاعات التقليدية غير المنظومة والعشوائية تساهم بجزء هام من الناتج والدخل القومي والجزء الأكبر من فرص العمل ومن الوحدات الإنتاجية كما أن هناك ضعفاٍ في معدلات النمو الحقيقية في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنوعها وبالتالي انخفاض معدلات نمو الإيرادات غير النفطية. الاختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومعالجتها تتطلب إيجاد إستراتيجية إنمائية حقيقية وواضحة تكفل استغلال كافة موارد الاقتصاد في مختلف المناطق وكافة القطاعات الاقتصادية بما يسمح وتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتنوعها وبالتالي حدوث تحسن حقيقي في الأوعية الإيرادية وتنوعها وبالتالي زيادة نمو الإيرادات غير النفطية وهذا لن يتحقق إلا من خلال تحقيق الاستقرار والأمن والخدمات العامة والأساسية في إطار توافق وطني حقيقي وصادق كشرط رئيسي لإعادة عجلة النشاط الاقتصادي للنمو المستدام وبالتالي إمكانية تحسين حجم الأوعية الإيرادية وبالتالي إمكانية تحصيل مستحقات الخزينة العامة وتنميتها .

عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالله المقطري لـ ” الثورة ” :

ليــــس لهـا عــلاقـــة بالتنميــة الحديث حول قضية هامة ترتبط باقتصاد البلد ووضعه المالي مثل قضية الموازنة العامة للدولة تتطلب شخصيات تدرك حجم الموضوع وتقدم تحليلا دقيقا وعميقا لموضوع يرتبط بكافة مناحي الواقع الراهن بكافة تبعاته وتشعباته. هنا يبرز عضو اللجنة المالية بمجلس النواب وعضو اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنة عبدالله المقطري كشخصية هامة لن تجد أفضل منها لتشخيص قضية الموازنة العامة للعام الحالي وتوجهات الأنفاق ومستوى استهدافه للخطط والبرامج التنموية والاستثمارية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وبحسب المقطري في حديث خاص لـ”الثورة” فإن هناك علامة استفهام كبيرة حول موازنة 2014 والتي كما يقول ليس لها علاقة بالتنمية. ويحدد المقطري ثلاثة خطوط رئيسية في هذا الجانب تتمثل في ارتفاع الدين المحلي وزيادة كارثية في العجز الذي قد يتجاوز 900 مليار بالإضافة إلى عدم القدرة على استغلال الموارد المتاحة… تفاصيل هامة ودقيقة نتابعها في اللقاء التالي:

حاوره / محمد راجح

– ما تقييمك للموازنة العامة الجديدة للعام 2014م وهل تختلف عن موازنات الأعوام السابقة¿ هناك فوارق كبيرة جدا بين موازنة 2014م وموازنة العامين الماضيين أهم هذه الفوارق تكمن في قضية تصاعد الدين المحلي بشكل أساسي حيث وصل الدين المحلي كما ورد في البيان المالي للحكومة ما نسبته 122% بالنسبة للموارد الذاتية وقد يتزايد في الأعوام القادمة معنى ذلك أنه قد تجاوز الحد المتعارف عليه دوليا وبالتالي هذا يمثل خطورة كبيرة جدا على استدامة المالية العامة لأن هذا الأمر يترتب عليه بالمقابل أعباء الدين المعروف بالفوائد وورد في الموازنة تقريبا 399 ملياراٍ فوائد للعام 214م وهذا طبعا مبلغ هائل. إذا أخذنا فوائد الدين لعام 2014م و2013م والمشتقات النفطية إجمالي ذلك يقترب من التريليون يعني تصل لنحو 40 % من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعد خطرا كبيرا وبالتالي انعكاس ذلك على انخفاض النفقات ذات الأهمية مثل قطاع التعليم والصحة والخدمات المتعلق بالكهرباء والمياه . الأمر الآخر المهم في هذا الخصوص يتمثل بعجز الموازنة العامة للدولة والبالغ ما نسبته 8.3% كما ورد في بيان الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز الأمن المتعارف علية دوليا هو 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا الأمر تجاوز الحدود الآمنة والحكومة طبعا مقرة بذلك أنه قد تجاوز الحدود الآمنة وبالتالي لا أعتقد أن العجز يقف عند هذا الأمر إذا كان الدين المحلي سيزيد والفوائد سترتفع والمشتقات النفطية أيضا ستزيد والنفقات الجارية سترتفع وبالتالي هذا سيؤدي إلى مزيد من العجز وهي مشكلة في غاية الخطورة . -ما معنى ذلك¿ معنى ذلك أن تغطية هذا العجز لا يتم من مصادر غير تضخمية مما سيضاعف الأعباء ومشاكل الجانب الآخر أن النفقات الجارية في موازنة 2014م تمثل ما نسبته 92% من إجمالي الاستخدامات بصورة عامة وبالتالي لن يتبقى أي هامش للجانب الرأسمالي والاستثماري إلا في حدود 8% والحكومة أوردت في تقريرها أن الجانب الاستثماري يصل لنحو 3.7% هذا سيخلق مشاكل كبيرة لأنه عندما تصل الموازنة في النفقات الجارية إلى 92% مع التسليم بأن الـ8% الهامش الموجود لا يتم إنفاقه أصلا بمعنى يتم رصد مبالغ لكنها في نهاية المطاف نوع من التحايل في قضية الموازنة وبالتالي تكاد أن تكون التنمية والاستثمار في 2014 منعدمة أي أن موازنة 2014م ليس لها علاقة بالتنمية لا من قريب ولا من بعيد . عوامل طيب على ماذا يمكن أن تعول الحكومة للإنفاق على التنمية¿ في هذا الجانب طبعا تجد أن الأخطر من هذا أن ما هو متاح من القروض والمساعدات ليست الحكومة قادرة على استغلالها وتوظيفها بشكل أمثل نتيجة لسوء الإدارة وهذه كذلك مشكلة بحد ذاتها ما سبق إذا تبرز ثلاثة عوامل رئيسية خطرة وتمثل مؤشرات لها أبعاد وانعكاسات آنية وعلى المدى المتوسط والبعيد لذلك هذه الموازنة من حيث المبدأ في هذا السياق تمثل في الحقيقة مخاطر كبيرة . إجراءات من خلال التقييم والتحليل الذي قدمته يمكن الاستنتاج أنه ليس هناك من خيار آخر غير إقرار جرعة جديدة قد تكون قادمة¿ في الحقيقة أن الحكومة قالت في بيانها المالي أن هناك تأجيلا للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية مثل الإصلاحات السعرية وهذا مؤشر خطير بما معنى انه إذا كانت هذه الحكومة ليست قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية قد تكون أكيد قادرة على إجراء إصلاحات إدارية وتنفذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بمفهوم الحكم الرشيد والحكم الرشيد يستند إلى قوانين وأنظمة إلى غير ذلك لكن هذا الأمر غائب يعني إذا كانت الحكومة مش قادرة تنفذ إصلاحات اقتصادية ممكن تجري إصلاحات إدارية على أساس تحدث نوعا من التطور والتحسن في هذه الإدارات وبالتالي يتحسن معها الموارد والتقليص من النفقات ومحاربة الفساد لكن الحكومة قالت أنها غير مستعدة لإصلاح أي أمر من الأمور ذات الأهمية في هذا الأمر أعتقد أن الحكومة تنوي رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهذا يتأكد في مؤشرات أخرى في بيان الحكومة لأنها رصدت مبلغا لدعم المشتقات المالية لعام 2014م بأقل من المبلغ الفعلي لعام 2013م وبأقل من الفعلي لعام 2012م لأن الدعم الفعلي كان في 2012م للمشتقات النفطية حوالي 639 مليار ريال وفي موازنة 2014م تم رصد 331مليارا والفارق تقريبا 50% هذا الأمر نقرأه كبرلمانيين من زاويتين: إما أن الحكومة تنوي رفع الجرعة وبالتالي رصدت هذا المبلغ الأقل أو أنها تريده كنوع من التغطية والتحايل على قضية عجز الموازنة لأنه إذا أضفنا إلى عجز الموازنة بدون إجراء إصلاحات سعرية معنى ذلك أنك تضيف إلى عجز الموازنة أكثر من 300 مليار مقارنة بالعام 2012م وهذا سيضاف على العجز أي أن عجزا بهذا المستوى يقترب من الـ900 مليار ريال هذا بالطبع أمر كارثي. إصلاحات سعرية هل يمكن تمرير الإصلاحات السعرية بصورة أخرى بما أن هناك غموضا كبيرا في التقرير الحكومي وما تواجهه من عجز مالي كبير¿ أقول في هذا الأمر إن الإصلاحات السعرية وفق المؤشرات الموجودة قد يتم تمريرها عن طريق “المبيع” وتأخذ موافقة غير معلنة وهي ممكن أن تقول أنها أشارت في البيان المالي أنها ستجري إصلاحات سعرية وبالتالي البرلمان موافق نحن في البرلمان وجهنا هذه الأسئلة للحكومة وكان الرد غير مقنع بأن من أسباب خفض اعتماد المشتقات النفطية لعام 2014م يرجع إلى الاستهلاك أي أن الاستهلاك سيزيد في 2014م مقارنة بالعام 2012م وهي زيادة منطقية لكن المبررات لم تكن واضحة وتقريبا غير مقبولة في هذا السياق وبالتالي سيظل الأمر وارداٍ إلى أن الحكومة تلجأ إلى رفع أسعار المشتقات النفطية. قدرة استيعابية كيف ترون كبرلمانيين انخفاض الإنفاق الاستثماري في موازنة 2014م¿ المسألة هنا ليست إنفاقا بل ما يعتمد للجانب الاستثماري لا ينفق كاملا بل يمثل وفراٍ للموازنة هكذا جرت العادة في السنوات السابقة حتى لو تم اعتماد مبلغ كبير أو صغير في نهاية المطاف هذه الاعتمادات المخصصة في الباب الرابع للجانب الاستثماري لا يتم استغلالها هذا يعود إلى قضية سوء التخطيط وعدم الاهتمام بقضايا التنمية والبنى التحتية لذلك من خلال تجربتنا نلاحظ أن ما يتم توفيره يتحقق في الباب الرابع من المبالغ المعتمدة سواء كانت مبالغ صغيرة أو كبيرة المشكلة في عدم وجود قدرة استيعابية في استغلال ما هو متاح من قروض ومساعدات مقدمة لليمن وهذا يؤكد وجود خلل ينبغي معالجته . جدل المجندين ماذا بخصوص الجدل الدائر حول اعتمادات الحكومة في الموازنة للمجندين الجدد¿ في موضوع المجندين الجدد هناك بالطبع الكثير من اللغط الدائر في العدد الذي تم تجنيده الحكومة أكدت أن العدد يصل إلى حوالي 56 ألفاٍ نحن خاطبنا وزارتي الدفاع والداخلية بموافاتنا بما تم من تجنيد خلال العام الماضي والذين تمت إحالتهم للتقاعد وفقا للقانون لازلنا منتظرين موافاتنا بهذه البيانات وحينها سيكون لنا رأي واضح في البرلمان بهذا الخصوص . تقييم اقتصادي ما هو تقييمك لوضعية الاقتصاد الوطني في العام الحالي بالنظر لمضمون الموازنة والبرنامج الحكومي¿ الاقتصاد الوطني وفقا لمؤشرات الموازنة التي قدمتها الحكومة لعام 2014م سيكون على شفا حفرة من الهاوية إذا تم السير وفق المؤشرات والسياسات التي حددتها موازنة عام 2014م من كل الجوانب سواء من جانب مؤشر التنمية وهو مؤشر يكاد يكون منعدماٍ أو من ناحية مؤشر ارتفاع الدين المحلي وما يترتب عليه من أعباء هذه المؤشرات وغيرها ستلقي بظلالها على ارتفاع البطالة وتزايد نسبة الفقر ولاسيما في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة وانعدام الاستثمارات وكذا ما تمثله النفقات الجارية وغيرها والتي لا تساعد على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وكيل وزارة المالية أحمد حجر لـ”الثورة”

لا جرعـــة فــي المشتقـــات النفطيـــة

الموازنة العامة للدولة تعتبر الأحدث الأبرز في بداية كل عام كونها تحدد بوصلة الاقتصاد الوطني على مستوى 12شهرا فمؤشراتها تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين أو العكس وهنا يدافع وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد حجر عن موازنة 2014م المعدة من قبل وزارته في ظل ظروف اقتصادية وأمنية حرجة ونفى أي جرعة سعرية في المشتقات النفطية مفسرا تراجع الدعم الحكومي باحتساب 75 دولاراٍ لبرميل النفط مقارنة بـ110خلال العام الماضي. وحذر وكيل وزارة المالية من استمرار تخريب أنابيب النفط الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من280 مليار ريال وفقدان نحو12مليون برميل نفط.. مزيدا من التفاصيل.

حاوره/عبدالله الخولاني

* بداية لو تعطي القارئ الكريم لمحة مختصرة عن الموازنة العام للدولة وأهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها للعام الجاري¿ طبعا الموازنة العامة لعام 2014 تأتي في ظل ظروف اقتصادية وأمنية حرجة من الناحية الأمنية فكما نعلم هناك اختلالات حقيقية وحرجة فضرب أنبوب النفط لعدة مرات وخطوط الكهرباء كلف الموازنة العامة أعباء كبيرة جدا فعلى سبيل المثال العام الماضي تقدر حجم النفط الفاقد نتيجة الاعتداءات حوالي 12 مليون برميل تصل قيمتها إلى أكثر من 280 مليار ريال فإذا أضيف إلى ذلك الخسائر الناجمة عن ضرب أبراج الكهرباء التي تؤدي إلى خسائر للمؤسسة العامة للكهرباء وهذه كلها تتحملها موازنة الدولة أيضا وإذا أخذنا في الاعتبار من الناحية الأمنية وعدم وجود أمن حقيقي فهو عامل رئيسي لعدم وجود استثمار وهذا ما سيعكس نفسه على حجم توسع الأنشطة الاقتصادية وبالتالي حجم الأوعية الإيرادية أضف إلى ذلك أن الناحية الأمنية تجعل قدرتك على ضبط المخربين والمتهربين محدودة جداٍ وبالتالي كل تلك عوامل أدت إلى عدم قدرة الدولة أو الحكومة -على وجه الخصوص- على أن تحصل على الموارد الحقيقية للموازنة الحقيقية هي لازمة لتغطية أنشطتها في الاتجاه المعاكس عندك الالتزامات متصاعدة والنفقات لا تستطيع أن تخصم منها مبالغ تساعد على خفض العجز لأنها شبه الالتزامات القائمة وتعتبر نفقات حتمية مثلا المرتبات لا تستطيع أن تقول للموظفين خفضوا مرتباتكم أو يخصم منها في ظل معدل التضخم الواضح تصل إلى حوالي 10% هذا في الوقت الذي فيه نفقات التشغيل للمؤسسات قد يكون هناك عدم ترشيد في تخصيصها. نفقات حتمية * الموازنة الحالية لا تختلف عن سابقاتها حيث تطغى النفقات الجارية على الاستثمارية وهذا له انعكاسات سلبية على التنمية¿ إذا أخذنا النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية كما سبق وقلت أن النفقات الجارية شبه حتمية لأن معظمها مرتبات وأنا أعتقد أنا هذا ليس قرارا ماليا وإنما قرار سياسي في الأساس عندما تضيف حوالي 60 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين إلى جهاز الدولة الذي يعاني من بطالة مقنعة فهذا يزيد النفقات عندك كما أن موازنة الدولة استوعبت أيضا التزامات التجنيد الجديد سواء في نهائية 2011م أو في 2012م حوالي ما يقارب أكثر من خمسين ألف وظيفة هذا في الوقت الذي فرض بقرار إداري أو سياسي 50 ألف حالة اجتماعية كل هذه الالتزامات على النفقات الجارية وبالتالي القرار سياسي ساهم في زيادة هذه النفقات بالإضافة إلى أن الموازنة تحملت علاوة لخمس سنوات من الفترة السابقة بالإضافة إلى الالتزام بالعلاوات للسنتين الماضيتين كل هذه الالتزامات مستحقة لموظفي الجهاز الإداري وفي هذه الحالة إما أن تدفع مستحقات الموظفين أو أنك تعطل وهذا غير مقبول في ظل الوضع القائم خاصة وربما هناك أشياء خارج الأجندة الوطنية, صحيح الالتزامات مرتفعة ولكن في تصوري إنها شيء لا مفر منه الحل الأساسي في تصوري ضبط الناحية الأمنية تستطيع في ضوء ذلك الحصول على مواردك من النفط أو من غير النفط وبالتالي ترفع تحصيل إيراداتك وفي الجانب الآخر أن يترك القرار للموازنة العامة للدولة للواقع الاقتصادي وليس للمزاج السياسي. كفاءة متدنية * كيف تفسر تراجع الإنفاق الاستثماري للدولة¿ أنا في تصوري قد ترصد نفقات استثمارية عديدة ولكن مدى كفاءة تخصيص تلك النفقات الاستثمارية وحتى لو ارتفع إلى الضعف فلن يكون مجديا لأن التخصيص غير كفء لأنه لا يرتبط باحتياجات ولا يرتبط بخطط تنفيذية لإنجاز مشاريع حقيقية وإنما بعثرة في مشاريع عديدة ووضع مبالغ زهيدة لعملية التنفيذ وتروح بعد ذلك لتنقلات لمشاريع غير مدروسة أو في مشاريع متعثرة والصحيح قبل أن تدرس النفقات الاستثمارية لابد أن توضع آلية يشترك فيها وزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية والمانحون الأساسيون وتوجد هناك أولويات محددة وخطط محددة لتنفيذ المشاريع مرتبطة بالتصميم ووجود خطط تنفيذية ولا يوجد عائق لتنفيذها وفي تصوري ليس عيباٍ أنك تجيب مشاريع عديدة تحقق جودة أعلى وبنفقات أقل ولكن زيادة التخصيص في ظل الآلية الحالية هي مزيد لضياع الإنفاق الاستثماري. * كم نسبة الإنفاق الاستثماري في الموازنة¿ تقريبا 11% إشكالية * العام الماضي تم تجميد البرنامج الاستثماري¿ لم يجمد ولكن الإشكالية تأتي الفترة الأخيرة من العام وتحرك التعزيزات المالية وهذا يسبب ضغطا ولو كان هناك آلية لتنفيذ المشاريع خلال العام تكون الأعباء المالية مقبولة ويمكن التعامل معها وأيضا العجز وصل إلى مستوى لا يمكن أن تتعداه وربما تأجلت بعض الأشياء الأهم من ذلك في تصوري جزء هام من الإنفاق الاستثماري لعام 2013م ناتج عن عدم قدرة استيعاب وبالأخص الأجنبي. * يتداول الناس أن موازنة 2014 تضمن جرعة في المشتقات النفطية هل هذا صحيح¿ هذا كلام غير صحيح سعر النفط في2012-2013م ومتوسط السعر كان 110 فعندما تحسبه في الموازنة العام 75 دولار للبرميل ينخفض حجم الدعم حسابيا ولكن إذا بقي مستوى الدعم فوق المائة دولار سيتعدى الربط الحالي أنا أعتقد تصورات سعر النفط يتناسب مع تقديرات المنظمة الدولية بأن سعر النفط سيكون ما بين 70 إلى 80 ومعظم الدول في سعر النفط تكون حذره لأنه عندما أرفع توقعاتي في ارتفاع سعر النفط وعكسته في نفقات تصبح التزامات فإذ جاء وقت وانخفض السعر الذي سوقته لا أستطيع أن آخذ منه فتبقى الدول في حذر. * نفهم من كلامك أن العملية تبقى عملية حسابية تخضع¿ نعم عملية حسابية ليست جرعة إلى جانب أخذ الحيطة والحذر عندما تدخل الدولة في الالتزامات خطر * الدين الداخلي وصل إلى مرحلة الخطر والحكومة لم تحرك ساكنا¿ لا يختلف اثنان أن الدين الداخلي أصبح إشكالية أساسية 2,5تريليون ريال فإذا قارنت هذا الحجم المهول بحجم الإيرادات الذاتية وهي المعيار للقياس تجد أنك تجاوزت الحد الأمن مائة بالمائة والحدود الآمنة هي في حدود ستين بالمائة من الإيرادات المؤكدة لك كحكومة فإذا أخذت مستوى الإيرادات الآمنة الذاتية المحققة ستجد أن هناك زيادة مائة بالمائة هذا من الناحية الأخرى أن الدين الداخلي بأسعار الفائدة القادمة يعتبر مكلفاٍ جدا عندما تأتي بسعر الفائدة 16% من المتوسط العام من الدين الداخلي تعتبر مرتفعة جدا على مستوى كل المقاييس الاقتصادية فعندما تأتي تحسبه فإن 16 إلى 17% من نفقاتك تسدد فوائد دين محلية وهذا كله على حساب التنمية لأنه لو أخذت العام الماضي ستجد أن ما أنفق على سداد الدين خمس ما تقدمه الحكومة للمشتقات النفطية وهذا مكلف جدا وأصبح في مستوى غير آمن وهذا في ظل الوضع القائم لا تستطيع أن تحقق أمنا حقيقيا وتستطيع على الموارد الحقيقية سواء من نفطية أو غير نفطية فأنت في تصوري في مرحلة الخطر. قفزات نوعية * هناك موارد غير نفطية مثل الضرائب والجمارك لماذا لا تتجه وزارة المالية إلى هذه الموارد¿ السنة الماضية والحالية أعتقد أنه بتقييم عام حققت قفزة جيدة بالرغم أن النمو الاقتصادي محدود وتوسيع الأنشطة الاقتصادية محدود لكن برغم من كل ذلك الإيرادات الجمركية والضريبية حققت نموا بمتوسط 33% من معدل النمو وهذه نسبة جيدة إذا قستها بحجم التوسع العام الحالي مستوى نمو مرتفع جدا ربما ستجد في موازنة 2014م تعتبر الإيرادات المربوطة بمصلحة الضرائب والجمارك ربما ضعف ما كانت فعليا في 2010م .

تزاحم القطاع الخاص في موارد التمويل المحلية

استطلاع / أحمد الطيار

لا يخفي القطاع الخاص اليمني مقدار شغفه بأن تكون الموازنة العامة للدولة كبيرة حيث يعلم أنه يعد جزءاٍ من إدارة تنفيذها ونشاطه الاقتصادي لخدمة المواطنين معني بها بقوة لكنه في المقابل يسوده الشك من نجاح السياسة المالية للحكومة للعام 2014م لأن ميزانية العام 2013م لم تحقق النجاح المطلوب بالإضافة إلى غيابه في المشاركة في إعدادها.

كيف يقرأ القطاع الخاص بيانات الموازنة وما هي الملاحظات حولها ورؤيته لما كان يجب اتخاذه حولها¿

يقرأ القطاع الخاص اليمني بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2014م من خلال ثلاث مكونات أساسية فيها الأولى حجم النفقات وثانيا الإيرادات العامة وثالثا فائض أو عجز الموازنة وطريقة تمويلها فمن خلال تلك المكونات الثلاث يمكن الحكم أنها تحقق التشغيل التام للاقتصاد وبها عدالة وإنصاف للاقتصاد الوطني وأقطابه التشغيلية. النفقات يؤكد محمد زيد المهلا -مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- أن جانب النفقات التي كشفتها الموازنة العامة للدولة للعام 2013م تكشف عن اختلالات كبيرة تشوب السياسة المالية للحكومة حيث استحوذت النفقات الجارية على ما نسبته (91.5%) من إجمالي الاستخدامات بينما لا تتجاوز نسبة النفقات الاستثمارية ما نسبته (3.88%) والنفقات التحويلية الرأسمالية ما نسبته (4.57%) مقارنة بحوالي (5.4%)و (4.1%) على التوالي خلال الفترة المقابلة من عام 2012م. ويرى المهلا أن الميزانية للعام 2014م ستكون بنفس السوء إن لم يتم تجاوز تلك الاختلالات تلك بطرق علمية حديثة وعلى الحكومة أن تكون جادة في وضع موازنة اقتصادية تحقق تشغيلا اقتصاديا حقيقيا يعود بالفائدة على المجتمع والقطاع الخاص والحكومة بل وتشرك القطاع الخاص من خلال أطره الرسمية في أعدادها وهذا لم يحدث فعلا. المزاحمة يشتكي القطاع الخاص من أثر المزاحمة من القطاع الحكومي في الظروف الاقتصادية الحالية فالسيولة والوفرة المالية في السوق تحاول الحكومة الوصول إليها عبر أذون الخزانة نتيجة للزيادة في الإنفاق الحكومي والبديل للإنفاق الخاص الذي لم تتوفر له مصادر تمويلية واسعة أما إذا انخفضت النفقات الحكومية فإنها سوف تؤدي إلى الضغط على المزاحمة الحكومية بسبب ارتفاع الناتج المحلي والعائد على الإنفاق فإن أثر السياسة المالية سيكون أثرا كبيرا. وقد تعهدت الحكومة في البيان المالي بالمحافظة على رصيد صافي المديونية من البنك المركزي عند مستوياته القائمة منذ نهاية عام 2011م وتوفير التمويل للعجز من مصادر غير تضخمية ومتاحة في السوق المحلية وفي الحدود الآمنة التي لا تؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص لكن السؤال هنا كيف سيتم ذلك . الدعم الخاص يعاتب القطاع الخاص على الحكومة أنها لم تضع في موازنة العام 2014م أي مبالغ مالية تمكن الاستثمار الخاص من النمو من خلال إنشاء صندوق لدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية كأحد العوامل المساهمة في التنمية الاقتصادية لأنه عن طريق الاستثمار الخاص سيتمكن القطاع الخاص من إدخال التكنولوجيا وخلق فرص وظيفية وعندما تقدم الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر دعما لاستثمار القطاع الخاص فإن هذا سوف يسهم في زيادة الناتج القومي وذلك من خلال تفاعل الحكومة مع القطاع الخاص في تنمية استثماراته. وقد اعترفت الحكومة في بيانها المالي بتدني حجم الاستثمارات الحكومية والعامة المنفذة فعلاٍ عن المخطط لها وكذا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب استمرار عدم الاستقرار الأمني مما أدى إلى تدني معدل النمو للقطاعات غير النفطية وبالتالي التدني الكبير في حجم فرص العمل الجديدة مما ترتب عليه استمرار مستويات معدلات الفقر والبطالة وبالأخص بين الشباب عند مستوياتها السابقة المرتفعة. ويشير الدكتور داود عثمان الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد جامعة صنعاء إلى أن الإنفاق الحكومي والضرائب سوف يؤثران في الأرباح ومن ثم في الاستثمار الخاص والتغير في الاستثمار العام سيؤثر بالتأكيد على الضرائب ومن جانب آخر عندما يكون الاستثمار حكوميا مساعدا على الإنتاج ومكملا للقطاع الاستثماري الخاص فإن الزيادة في استثمار القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي على عوامل الإنتاج ومن ثم على النمو الاقتصادي وأداء القطاع الخاص . سعر الصرف يضع القطاع الخاص عينه على سياسة البنك المركزي تجاه استقرار العملة فهو يتخوف من تدهور سعر العملة والتي هي مستقرة حاليا عند 214 ريالا للدولار لأن اليمن دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والرأسمالية فعدم استقرار سعر الصرف للعملة المحلية واتجاهها إلى الانخفاض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية للسلع الأجنبية المستوردة ومن ثم يحد من قدرة القطاع الخاص من توفير احتياجاته من المواد الخام وأيضا الأصول الرأسمالية نظرا لمحدودية رؤوس الأموال لديه وبالتالي تؤدي هذه الحالة إلى ضعف القطاع الخاص. ولكن في الجانب الآخر يضع القطاع الخاص نصب عينه قدرة الحكومة على ضبط الأمن والاستمرار في تصدير النفط للحصول على العملة الأجنبية حيث إن الحصول على العملة الأجنبية من الصادرات والتي معظمها نفطية سيكون إيجابيا على الاقتصاد من خلال توفير العملة الأجنبية ومن ثم القدرة على توفير الاحتياجات للقطاع الخاص من العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد للسلع والخدمات . سعر الفائدة يشكو القطاع الخاص من ارتفاع سعر الفائدة ولهذا تأثير كبير على الاستثمار حيث إن تكلفة التمويل تكون مرتفعة ومعدل الفائدة على الاستثمار أيضا الذي يطلبه المستثمرون يكون مرتفعا مقارنة بمعدل العائد المتوقع من الاستثمار الذي في الغالب يتجه نحو الانخفاض إلى جانب معدل الخصم للتدفقات النقدية أيضا يكون مرتفعا مما يجعل المشاريع الاستثمارية التي تم إعداد دراسات جدواها الاقتصادية منخفضة وقد تحقق قيمة حالية سالبة. ويشير البيان المالي إلى استمرار تراجع معدل التضخم من (19.3%) عام 2011م إلى (10.1%) عام 2012م ويتوقع انخفاضه إلى 9% عام 2013م وهذا ما ساهم في استمرار ثبات أسعار صرف العملة المحلية وتشجيع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بهدف المشاهدة في إنعاش الاقتصاد القومي هذا إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل. العجز ينظر القطاع الخاص إلى العجز في الموازنة العامة للدولة والمقدر بأكثر من (679) مليار ريال بعين الريبة فهذا العجز سوف يؤثر سلبيا على القطاع الخاص من ناحيتين الأولى أن تمويله يتم عبر استخدام أذون الخزانة مثلما دأب البنك المركزي العمل في السنوات الماضية ويتم تمويله من خلال سندات يقرها البنك المركزي اليمني وهذه ستقود لسحب السيولة من السوق في حين لم ينخفض التضخم كما هو متوقع منها حيث أن التضخم مايزال في الحدود المغلقة للاقتصاد حيث يصل إلى 18% أما من ناحية ثانية فإن سحب السيولة من السوق والبنوك جعل التمويلات تتجه نحو تحقيق فائدة غير حقيقية من جهة ومن جهة أخرى ساعدت على زيادة معدل الفائدة حيث أن الفائدة الممنوحة لها عند 16% تعد أفضل مقارنة بالأرباح المتوقع تحقيقها في المشاريع الاستثمارية. الدين العام يندهش القطاع الخاص من جرأة الحكومة على مواصلة تفاقم مشكلة الدين العام الداخلي دون أن تتخذ إجراءات لتقليصه وحسب رجل الأعمال محمد المنتصر المتخصص في المحاسبة القانونية فإن نسبة رصيد الدين العام إلى إجمالي الموارد الذاتية المؤكدة في نهاية سبتمبر 2013م بلغ نسبة 120 % وهذا المستوى يتجاوز الحد الآمن لمستوى الدين العام الداخلي المتعارف عليه دولياٍ بما نسبته (100%) وتبرز المشكلة الحقيقية في المديونية العامة الداخلية استمرار عجز الموازنة العامة عند مستويات مرتفعة أيضاٍ خلال السنوات القادمة فمن المتوقع اتجاه النسبة نحو الارتفاع لتصل إلى نحو (122%) عام 2014م ثم إلى (125%) خلال عامي 2015 و 2016م وكنتيجة لذلك يتوقع ارتفاع حجم العبء للمديونية الداخلية من (16%) من إجمالي الاستخدامات العامة لعام 2013م إلى (17%) عام 2014م ويمكن استمرارها عند نفس المستوى في أحسن الظروف خلال عامي 2015م و2016م. ترحيب رحب القطاع الخاص بما تضمنه البيان المالي من خطط لتعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن من خلال استكمال عمليات التخصيص والإنفاذ للموارد الخارجية المتعهد بها ورفع الطاقة الاستيعابية الكلية والقطاعية للاقتصاد الوطني من القروض والمساعدات الخارجية عبر تنويع آليات تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز عمليات الرقابة على المشاريع الممولة خارجياٍ لكنه يطرح تساؤلات عن حجم مشاركة القطاع الخاص فيها كما رحب بتبني سياسيات محفزة لتوجيه فوائض المؤسسات العامة والتأمينية والصناديق المتخصصة نحو استثمارات ذات إنتاجية عالية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وزيادة إسهامها في تنويع القاعدة الإنتاجية وطالب بالمشاركة فيها . ويحث أيضا على وضع آلية مزمنة لتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي ويطالب الحكومة بالإسراع في إصدار وتنفيذ بعض القوانين مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ونظام إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة (IPP) وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية لكنه يطالب بعدم إضافة أعباء وجبايات جديدة.

أكدوا على ضرورة الاهتمام بالتنمية والبنية التحتية للبلد

تنمية الموارد غير النفطية طوق نجاة وارتفاع النفقات الجارية خطر

“الثورة” ناقشت مدى تأثير تراجع الإنفاق الاستثماري وارتفاع النفقات الجارية مع خبراء وأكاديميين اقتصاديين على التنمية والبنية التحتية فكانت الحصيلة التالية: – يقول الخبير الاقتصادي أمين محمد المقطري –وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية: مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م قدم إلى مجلس الوزراء بعد مخاض عسير نتيجة صعوبات جمة حكمت عمل اللجنة الفنية واللجنة العليا للموازنة.. وبطبيعة الحال الموازنة العامة عبارة عن نفقات وإيرادات ولابد من أن تكون الإيرادات المتوقعة مغطية للنفقات المتوقعة ولا بأس من وجود عجز في الحدود المقبولة لكن نحن نعلم جيداٍ أننا نعيش في ظروف استثنائية من الصعوبة في ظروفنا الحالية التنبؤ بالإيرادات العامة.. فاقتصاد اليمن كما هو معلوم اقتصاد ريعي يعتمد على الموارد المتأتية من النفط والغاز في الغالب.. وأنبوب النفط يفجر أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد والكهرباء تتعرض للاعتداءات المتكررة وتكبد خزينة الدولة مبالغ هائلة وموارد الدولة الأخرى ضعيفة.. وهناك تهرب ضريبي وجمركي إلى جانب وجود اختلالات كثيرة في اقتصادنا الذي يعاني من أمراض عديدة مزمنة منذ عقود.. فهذه الاختلالات الاقتصادية ليست وليدة اليوم -كما يصور البعض- إنما هي مشاكل متراكمة لا ننتبه لها إلا وقت مناقشة مشروع الموازنة كل عام أمام الحكومة وأمام البرلمان.. ثم ننسى الموضوع ونتذكره عندما نبدأ بإعداد مشروع الموازنة.. وأكد المقطري أن هناك اختلالات في هيكل الأجور والباب الأول يلتهم نسبة عالية من الموارد المالية للدولة.. ونفقات التشغيل الأخرى أيضاٍ تلتهم ما تبقى من موارد.. لكل ذلك يظهر للجميع أن النفقات الجارية تقتطع الجزء الكبير من موازنة الدولة.. في حين أن جزءاٍ يسيراٍ فقط هو ما يوجه للجانب الاستثماري.. طبعاٍ لهذا الأمر مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني.. عندما تكون الاعتمادات المخصصة للجانب الاستثماري ضئيلة تتعثر عجلة الاقتصاد الوطني وتقل فرص العمل وتصاب البلاد بحالة ركود اقتصادي.. ولا ننسى أن الأعمال الإرهابية وأعمال التقطعات تؤثر كثيراٍ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاستثمار وتجبر القطاع الخاص على الهروب والبحث عن بيئات آمنة لاستثمار أمواله بعيداٍ عن المخاطر. ظروف صعبة وحول تنمية موارد الدولة يقول الوكيل المقطري: بالنسبة لموارد الدولة من الجمارك والضرائب فهي في حالة نمو مستمر.. في كل عام تتحقق زيادات في الإيرادات الضريبية والجمركية بالرغم من الظروف الصعبة والأوضاع الأمنية الهشة في البلاد أقول هذا الكلام ليس تخميناٍ فأنا عضو اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة منذ حوالي ثمان سنوات تقريباٍ. أما عن تطبيق اللامركزية في جانب الإنفاق الاستثماري فيقول: إن قانون السلطة المحلية الذي صدر قبل حوالي أربعة عشر عاماٍ قد نقل صلاحيات إدارية ومالية إلى المحافظات والمديريات وبموجبه صار لكل مديرية موازنة وخطة استثمارية تتضمن المشاريع الاستثمارية التي تمول من الموارد المحلية والتي تنفذ محلياٍ ويتم الإعلان عنها محلياٍ ويبت فيها من قبل السلطات المحلية.. لذلك هناك برنامج استثماري محلي.. وهناك برامج استثمارية مركزية تنفذها الأجهزة المركزية المختصة وفقاٍ للصلاحيات المحددة في القانون كما أن الموازنة الجارية المحلية تعد وتنفذ محلياٍ ويتم إقرار الخطة والموازنة المحلية من قبل المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. ليس بالجديد الدكتور علي سيف عبده كليب –أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء- يقول: إن تراجع النفقات الاستثمارية ليس بالجديد هناك تراجع مستمر منذ بدأت الحكومات المتعاقبة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وفي بلد واقتصاد مثل الاقتصاد اليمني شيء معيب جدا أن تركز الحكومة على النفقات الجارية دون التركيز على النفقات الاستثمارية خاصة وأن البلاد والقطاعات الاقتصادية كلها تقريباٍ بحاجة إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية نحن نعاني من قصور شديد في هذا الجانب فالطاقة والطرقات وغيرها والاستثمار في مجال رأس المال البشري أيضاٍ والصحة والتعليم كلها بحاجة إلى زيادة النفقات الاستثمارية.. ونحن بحاجة إلى زيادة معدلات التراكم الرأسمالي لأن الاستثمارات في القطاع الخاص لا يمكن أن يقوم بكل شيء وينبغي على الحكومة أن تعمل على جذب الاستثمار الخاص سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي عن طريق القيام بدورها في مجال الاستثمار في البنية التحتية. خطورة وحول الآثار المترتبة جراء تراجع النفقات الاستثمارية يقول الدكتور كليب: هناك آثار شديدة الخطورة على الاقتصاد اليمني عندما يتم زيادة الإنفاق على الأجور والمرتبات والمشتريات الحكومية أو النثرية كما يسمى لأن هذه لا تضيف شيئاٍ للاقتصاد فنحن نعاني من التضخم الوظيفي فقد خلقت سياسة التوظيف تشوهات كبيرة في الجهاز الإداري هناك تضخم كبير جداٍ وهذا ناتج عن التوظيف العشوائي غير المدروس وهذا يستحوذ على جزء كبير جدا من الموازنة العامة للدولة كان يمكن أن يتم توجيهه للاستثمار في البنية التحتية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وسيولد هذا فرص عمل جديدة بل من تضخم الهيكل الإداري للدولة.. وهناك آثار تتمثل في عزوف المستثمرين سواء كانوا محليين عن الاستثمار في اليمن نتيجة لكثير من الأسباب سواء كانت أسباب أمنية أو أسباب عدم توفر الخدمات الأساسية التي تساعد المستثمر على القيام بالاستثمار.. أما في ما يتعلق بالعنصر البشري سوف يتأثر بشكل كبير جداٍ لأن الدولة لم تخلق فرص عمل حقيقية يمكن أن تضيف للاقتصاد بمعنى أن الوظائف التي تولدها الدولة في القطاع الإداري من وجهة نظري في ظل التضخم الوظيفي لا تمثل أي قيمة مضافة للاقتصاد وإنما تمثل عبئاٍ على الموازنة العامة للدولة وتستنزف جزءاٍ من الموارد الشحيحة التي كان يمكن أن يتم توجيهها للاستثمار في البنية التحتية. قصور وأضاف أستاذ الاقتصاد: نحن نعاني من قصور شديد جدا في مجال الجبايات خاصة في ما يتعلق بالضرائب والجمارك المنظومة التشريعية واضحة وهناك سوء في التنفيذ نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب منها أنه لا يتم تطبيق القانون بشكل كامل على جميع المكلفين هناك بعض المكلفين لهم نفوذ لا يؤدون واجباتهم كما ينبغي بل إنهم يمثلون عبئاٍ على كاهل الاقتصاد إضافة إلى التهرب الضريبي الذي يحدث نحن نعلم أن هناك جزءاٍ كبيراٍ جداٍ من الضرائب لا يذهب إلى خزينة الدولة نتيجة لأن من يقومون بالجباية إما غير مؤهلين ومدربين لهذا العمل أو أن هناك نوعاٍ من التواطؤ يتم بين من يقومون بالجباية والمكلف وطبعاٍ يذهب جزء مما كان سيعود على الدولة إلى جيوب من يقومون بالجباية.. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تكون هناك نصوص وقوانين واضحة تنظم هذه العملية بحاجة إلى عمالة مدربة أو موظفين أكفاء بحاجة إلى جهاز متكامل للقيام بهذه المهمة سواء في مجال الضرائب أو الجمارك كل هذه مشاكل ينبغي أن تنظر لها الدولة بنظرة إيجابية وأن تعمل على تصحيح الاختلالات والتشوهات التي تحدث في هذا الجانب. تحويل الموازنة أما الدكتورة نجاة جمعان –الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء- فتقول: إن مفهوم فكر الموازنات عادة يكون الإنفاق الاستثماري أكبر من الإنفاق الجاري لأننا إذا أردنا نعمل تراكماٍ رأسمالياٍ لا بد أننا نركز على الجانب الاستثماري بالنسبة للإنفاق الجاري يكون داعماٍ للإنفاق الاستثماري لا بد أن تكون لدينا مشاريع استثمارية محددة وعليها أحدد النفقات التي سأحتاجها من حيث العمالة والنفقات والمصاريف الأخرى.. لكن عندنا يبدو أنه العكس وكأن الموازنة دعم اجتماعي فهناك الموارد البشرية معظم الناس يعتمدون على موازنة الدولة في دخولهم يعني نسبة كبيرة من التوظيف موجودة في القطاع الحكومي.. نتمنى أن تعمل وزارة المالية جاهدة لتحويل الموازنة من موازنة بنود إلى موازنة مشاريع وموازنة برامج.. وأعتقد أنه لو عملت الحكومة بهذه الصورة ربما ستكون شكل الموازنة أكثر قبولاٍ. ثروة المجتمع وحول الآثار المترتبة في التراجع على التنمية والبنية التحتية تقول الدكتورة جمعان: عادة تقاس ثروة المجتمع بالتراكم الرأسمالي.. بمعنى كلما ازدادت الإنفاق على التعليم والصحة والطرقات والمباني والحدائق كلما زادت القيمة المضافة لرأسمال المجتمع.. أما إذا انفقناها على رواتب وأجور ومنافع ومكافآت في النهاية ستكون إنفاقاٍ استهلاكياٍ.. ولو أنه في الفكر الاقتصادي عادة ربما يقال إن الإنفاق الاستهلاكي في النهاية يتحول إلى سلع وخدمات وهذه السلع والخدمات تحتاج إلى صناعة لكننا في اليمن شعب مستهلك لا توجد لدينا صناعات للاستهلاكات الأساسية مثل الملابس وغيرها نستوردها من الخارج وبالتالي يعتبر هذا استهلاكاٍ إنفاقياٍ أكثر ما هو استهلاك استثماري. وأضافت الدكتورة جمعان: يبدو أن واضع السياسة مدرك للوضع الاقتصادي في اليمن نحن نعيش وضعاٍ اقتصادياٍ غير مستقر لو اعتمدنا على الضرائب فأرباحها غير مضمونة فاليوم عندي ربح بكره لا يوجد ربح.. وبالتالي سيكون هناك تذبذب في الإيرادات بشكل كبير جداٍ.. ونستطيع الاعتماد على الضرائب والجمارك عندما يكون هناك استقرار أمني.. هنا العملية الاستثمارية ستكون أيضاٍ مستقرة ستكون هناك استثمارات ونمو وبالتالي ستستطيع الدولة الاعتماد على هذه الإيرادات.. أما في الوضع الحالي المذبذب وغير المستقر ستكون هناك صعوبة في تحسين هذه الإيرادات.. وبالتالي لا بد أن تبحث الدولة عن مصادر أخرى للإيرادات.