عندما تذهب إلى مبنى مكتب سياحة عدن أول شيء تجده يرسم أمامك علامة تعجب واستغراب أنه لا يوجد ما يشير إلى مبنى السياحة ولا توجد لوحة أو يافطة على المبنى تدل عليه.. تلج إلى المبنى ترى ما يثير علامات الاستفهام والاستغراب والتساؤل ويثير فضولك ولا يسر نظرك.. مكاتب خالية إلا من بعض كرسي أو مكتب مركون في إحدى زوايا الغرفة نوافذ مكسرة وغرف تملأها الأتربة وأوراق وسجلات تالفة مركونة طاولات وكراسُ في أروقة المبنى ..آثار خراب. تلتقي القائمين على مكتب السياحة لتكتشف مدى المعاناة والإهمال اللذين تواجههما سياحة عدن.. وكيف يتم التعامل معها كاستثناء أو النظر إليها من منظور ضيق كأنها لا جدوى منها أو كأنها لا ترتقي إلى مستوى الأهمية التي تستوجب الاهتمام بها الأخ جعفر أبوبكر محمد جعفر مدير مكتب السياحة التقيناه فحدثنا عن واقع السياحة وما تعانيه ومتطلباتها .. نقرأ ذلك في التالي:

* بداية كيف تجدون واقع السياحة وبالذات في محافظة عدن¿ – معروف أن محافظة عدن محافظة سياحية بامتياز لما تمتلكه من شواطئ وعوامل طبيعية من جبال ومناخ وكادر بشري إلا أننا للأسف نعاني من قلة الاهتمام بالمحافظة من القائمين أو من الدولة بالسياحة ونتيجة للأوضاع التي يمر بها البلد فإن السياحة شبه راكدة لأن السياحة لا يمكن أن تتحرك إلا إذا كان هناك استقرار أمني وانتعاش اقتصادي ومعلوم أنه منذ العام 2011م تمر البلاد بظروف صعبة أثرت بشكل كبير على السياحة الداخلية والوافدة من خارج الوطن ولا يخفى أن محافظة عدن ازدهرت في موسم خليجي عشرين وانتعش فيها النشاط السياحي ويكاد يكون ذلك الشهر قمة السياحة في المحافظة وتجاوزت نسبة التشغيل في بعض الفنادق الـ%80 وبعض الفنادق وصلت إلى نسبة 100% لكن للأسف جاءت بعدها أحداث 2011م التي ضربت الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل أساسي وللأسف ما زالت الأحداث والحوادث تؤثر سلباٍ على السياحة في بلادنا فالسياحة تتأثر بشكل سريع وكبير وطلقة رصاص مثلا قد تلغي حجوزات وغيره. عوامل مؤثرة أما بالنسبة للسياحة الداخلية التي نعتمد عليها فإن هناك عوامل عدة أثرت عليها بشكل سلبي نتيجة للمشاكل وقطع الطرقات وتردي الأوضاع الاقتصادية وغيرها أدت إلى قلة النشاط السياحي بل والخوف من القيام برحلة سياحية.. فنأمل أن تتحسن الظروف في القريب العاجل وأن تهتم الدولة بالسياحة لأن السياحة رافد أساسي للاقتصاد.. وهناك دول عدة تعتمد بدرجة رئيسة على القطاع السياحي.. وكما قلت سابقاٍ فإن عدن محافظة سياحية بامتياز لكن للأسف نتيجة للأحداث وعدم اهتمام الدولة بالسياحة أدى إلى ركود النشاط السياحي. * كم عدد المنشآت السياحية في عدن¿ وكم عدد زوار عدن خلال العام الماضي¿¿ – توجد في محافظة عدن أكثر من (170) منشأة سياحية (فندق) وحوالي (30) مطعماٍ سياحياٍ.. وبلغ عدد الزوار أكثر من (200) ألف زائر للمحافظة العام الماضي منهم %5 من الدول المجاورة. عدم اهتمام * هل ترى أن الدولة أو بالأصح الحكومة تهتم بالنشاط السياحي أم العكس هو الحاصل¿¿ – الحكومة تعتبر مقصرة في هذا الجانب نتيجة للأوضاع التي نمر بها الآن فلا نستطيع محاسبتها على شيء لكن هناك أولويات.. وسأضرب لك مثالاٍ – كل المجالس العليا – المجلس الأعلى الاقتصادي والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للآثار والمجلس الأعلى للسياسات الخارجية عقدت اجتماعات باستثناء المجلس الأعلى للسياحة لم يجتمع منذ شْكلت حكومة الوفاق حتى الآن على ماذا يدل هذا.. يدل على عدن الاهتمام من جانب ومن جانب آخر أن هناك أولويات إذ يمكن القول: كيف نجمتع بالمجلس الأعلى للسياحة في الوقت الذي لم نستطع تأمين سائح.. طبعاٍ الأجانب يتشوقون لزيارة اليمن ومن جاءها يحب زيارتها مرات أخرى لكن للأسف نحن من نخرب أنفسنا بأنفسنا أو بالأصح نخرب بلادنا بأيدينا.. لذا يمكن القول إنه من أجل أن تعود السياحة المطلوب استقرار الوضع وتحسن الظروف لذا يمكن القول إذا وجد الاستقرار الأمني وتحسن الوضع الاقتصادي ستكون هناك سياحة أما الآن فالوضع غير مستقر والوضع المعيشي للمواطن لا يجعله يفكر بالسياحة وإذا فكر بالقيام برحلة مع أسرته فمعنى ذلك أنه يريد ما لا يقل عن راتب شهرين خلال فترة 3 أيام إلى أسبوع طبعاٍ هذا أمر يجعله يفضل تأمين متطلبات المنزل خيراٍ من إنفاق الفلوس في رحلة سياحية لن تجدي شيئاٍ بنظره وهذا طبعاٍ بعكس السائح الأجنبي الذي وضعه المعيشي مستقر ودخله مرتفع فعندما يخرج في سياحة يكون مستعداٍ مادياٍ ولا يؤثر ذلك على متطلباته الأخرى أو الأساسية. * في ظل غياب السياحة الوافدة كيف يمكن تشغيل أو تحريك السياحة الداخلية¿ – طبعاٍ نحن معتمدون بدرجة رئيسية على السياحة الداخلية ولا يمكن تحريكها أو تحفيزها إلا إذا وجد الاستقرار الأمني واهتمام الدولة والترويج وارتفاع دخل الفرد الأمر الذي سيساعد في تحريك السياحة الداخلية ومتى ما توفر ذلك فهذا يْعد مؤشراٍ إيجابياٍ. * ما بعد 2011م حتى نهاية 2013م هل هناك تحسن في السياحة الداخلية خلال تلك الفترة¿ – للأسف نتيجة للأحداث التي مر بها الوطن أصبحت السياحة موسمية في الأعياد.. ومع ذلك وبرغم المشاكل والحالة الأمنية فإن الفنادق تكاد تكون نسبة التشغيل فيها 80% في مواسم الأعياد. تدني الخدمات * ماذا عن الخدمات السياحية.. كيف تجدونها¿ – الخدمات السياحية للأسف تدنت خلال الفترة الأخيرة ففي خليجي عشرين مثلاٍ وصلت الخدمات السياحية إلى مستوى جيد لأنه كان هناك نشاط سياحي وحركة سياحية وتوافد الزوار وكل صاحب منشأة يسعى لتحسين الخدمات لاستقطاب الزوار وكانوا يبحثون عن العمالة المدربة لتشغيل منشآتهم حتى أننا خلال تلك الفترة “خليجي عشرين” دربنا “750” موظفاٍ في مجال السياحة وتم ذلك بإشراف وزارة السياحة بالتنسيق مع الشركة العربية للضيافة والفندقة وللأسف بعد الأحداث تم تسريح أغلب أولئك العمالة المؤهلة والمدربة بل إن أكثر من 50% من العاملين في الفنادق تم تسريحهم لأن الحركة السياحية تدنت فاضطر بعض أصحاب المنشآت للاستغناء عن بعض العاملين وهناك منشآت أغلقت أبوابها تقدر بحوالي “40” منشأة لأن نفقات التشغيل أصبحت أكبر من الإيرادات. معاناة * كجهة مشرفة أين يقع دوركم الإشرافي على خدمات تلك المنشآت.. وهل هناك تنسيق ولقاءات بينكم وأصحاب المنشآت لتحسينها وتحسين النشاط السياحي¿ – نقوم بدور الإشراف لكن الآن بسبب الوضع لا نستطيع الضغط على أصحاب المنشآت لأنهم يشكون من تدني النشاط ولو نستمر في الضغط عليهم سيضطرون لإغلاق المنشآت.. فيبقى لسان الحال “شيء خير من لا شيء” على الأقل نحافظ على المنشآت القائمة لتبقى فاتحة أبوابها لتقديم الخدمة الإيوائية للزوار سواء في المواسم أو الأيام العادية.. وهناك مشكلة أساسية يواجهها ويعاني منها أصحاب الفنادق تتمثل في تسعيرة الكهرباء فتسعيرة الكهرباء بالنسبة للفنادق مشكلة كبيرة فمعروف أن هناك تسعيرة منزلية وتسعيرة تجارية وقد تم القبول بالتسعيرة التجارية لكن هناك قرارات تكون غير مدروسة فأضافوا تسعيرة سياحية هذه التسعيرة أضعاف التجارية باهظة في الوقت الذي يقول فيه صاحب المنشأة: العمل متدنُ وشبه واقف وهذا طبعاٍ يشكل عبئاٍ على أصحاب المنشآت الذين يحاولون تغطية النفقات التشغيلية من أجور ومرتبات وأدوات نظافة وغيرها لتبقى المنشآت قائمة وعاملة فتضاف إليهم أعباء تسعيرة الكهرباء السياحية.. لذا لابد من إعادة النظر في هذه التسعيرة. نسبة صغيرة * هل هناك تنسيق بين مكتب السياحة والسلطة المحلية.. كأن تكون هناك خطط مدروسة أو مشاريع مشتركة أو دراسات¿ – مثلما سبق وقلت أنه نتيجة للأحداث أْغلق كل شيء أمامنا وأصبح الاهتمام بالجانب الأمني الآن الزائر عندما يدخل عدن أو عندما يأتي من صنعاء إلى عدن كم نقطة تفتيش يمر بها هذه أمور طاردة للسياحة وليست جاذبة لها والزائر والمواطن يحتاج للأمن والأمان وبعد ذلك يحتاج للاستراحات.. هناك عوامل حدت من النشاط السياحي ولا بد أن تقوم الدولة بتوفير الخدمات في المناطق السياحية كالاستراحات والمطاعم والحمامات وهذا يدخل ضمن دور السلطة المحلية والقطاع الخاص في الاستثمار والمفروض أن يتم الترويج للأماكن السياحية وتوفير الخدمات الأساسية فيها. حبيس الأدراج * هناك لجنة أو مجلس مشترك بين السلطة المحلية والسياحة والقطاع الخاص لتنشيط السياحة في عدن هل تم تفعيل هذا المجلس أم لا¿ – قرار مجلس الوزراء كان لتنشيط مجلس الترويج السياحي بمحافظة عدن لكن القرار صدر في 2010م ونتيجة للأحداث بقي القرار حتى اليوم حبيس الأدراج.. تخيل أننا غير قادرين على الاجتماع وأي شيء يتم رفعه في الجانب السياحي يكون الرد: هناك أولويات أهم.. * ماذا عن العلاقة بينكم وبين الوزارة من جهة وبين المجلس المحلي من جهة أخرى¿ – مشكلتنا للأسف أننا بين الجهتين فعندما نتجه إلى السلطة المحلية يكون الرد لديكم وزارة ووزير وعندما نتجه إلى الوزير ونرفع إليه بحاجة المكتب لأبسط مقومات النشاط يأتي الرد: لديكم محافظ. فاقد الشيء لا يعطيه * هل يقوم المكتب بطباعة الوسائل الترويجية ويعمل على تنفيذ برامج ومناشط سياحية¿ – سؤال في محله.. ولكن كما يقال “فاقد الشيء لا يعطيه” فإذا كان مكتب السياحة في محافظة عدن ميزانيته التشغيلية 200 ألف ريال وطاقم الموظفين فيه 131 موظفا وإذا كان مخصص الترويج أو الإعلانات الذي يْفترض أن يكون مخصصا كبيرا للقيام بالترويج والإعلانات وعمل البروشورات وغيرها تخيل أنه لا يتجاوز 1200 ريال في الشهر فكيف سأتمكن من القيام بأعمال الترويج والدعاية فنحن الآن كالشخص الذي بلا أرجل وتطلب منه أن يمشي نحن عاجزون عن القيام بأي أنشطة أو برامج سياحية أو ثقافية بمبلغ ضئيل بل لا يذكر نحن بحاجة لمخصصات تمكننا من القيام بأنشطة سياحية كأن يكون المخصص 3 ملايين ريال أقل شيء حتى نتمكن من ذلك. مكتب السياحة لا يمتلك وسيلة نقل واحدة منذ عام 1994م حتى الآن في الوقت الذي كان قبل عام 94م يمتلك أسطولا من السيارات فمثلا لو يأتي اتصال أو بلاغ بأن هناك مشكلة في أحد الفنادق لن أستطيع النزول أو التكليف بالنزول لأننا لا نملك وسيلة نقل واحدة. كما أن الميزانية التشغيلية للمكتب ضئيلة جداٍ لا تقارن ببعض المكاتب فهناك مكاتب مخصصاتها كذا مليون في الشهر ونحن في مكتب عدن 200 ألف ريال لذا صعب أن أطلب منك شيئا وأنت فاقد لهذا الشيء لذا نحن لا نستطيع القيام بعمل أو نشاط سياحي في ظل هذا الوضع والمخصص الضئيل.. إذن متى ما توفرت الإمكانيات المناسبة ووسائل النقل عندها نستطيع عمل مشاريع وأنشطة سياحية والتحدث أيضا عن السياحة.. فنحن لا نستطيع مثلا أن ندعو صحفيين لجولة سياحية في عدن ونشاط سياحي لأننا لا نملك التكاليف لذا نضطر للصمت. فعاليات ومهرجانات * لو افترضنا أنه تم رفع الموازنة التشغيلية للمكتب فهل سيكون لذلك مردود وجدوى¿ – بالطبع فممكن أن نخلق شيئا من لا شيء ممكن إقامة ندوات سياحية يدعى إليها صحفيون ومختصون في مجال السياحة لعمل نوع من الترويج والتسويق للسياحة أيضا إقامة معرض صغير وتنظيم مهرجانات سياحية وهذا كله يحتاج إلى نفقات أيضا ممكن تنظيم مهرجان عدن السياحي ليكون تقليدا سنويا.. لذا فالميزانية التشغيلية عصب النشاط إذا ارتفعت ممكن يكون هناك نشاط سياحي. المعهد الفندقي والممتلكات السياحية * هناك منشآت سياحية تملكها الدولة وتشرف عليها السياحة كفندق عدن وغيره لماذا لا يتم الاستفادة منها ومن إيراداتها¿ – المنشآت السياحية التي تملكها الدولة كفندق عدن وفندق جولدمور هذه الفنادق تعتبر رئيسية بمستوى خمس نجوم بالنسبة لفندق عدن يخضع للترميم بتمويل من صندوق أبوظبي وإن شاء الله نستلمه في الربع الأول من العام الحالي أما فندق جولدمور فهو مؤجر لمجموعة الدكتور عبدالله الكثيري وكانت هناك فكرة لبيعه للمستثمر إضافة إلى منشآت سياحية مستأجر لها كشاليهات خور مكسر في جزيرة العمال والنادي الدبلوماسي وقد ألغي البيع فنأمل من وزارة السياحة حل تلك الإشكالية وإرجاعها إلى مكتب السياحة لأنها محسوبة علينا في مكتب السياحة ونحن محرومون من العوائد لأن المستثمر لا يدفع الإيجارات لأنه يريد أن يتملكها وبالتالي لا توجد مردودات أو عوائد أو إيرادات منها ولا نستفيد منها طالما بقيت هكذا وقد رفعنا قضايا للمحكمة لكن حبال المحكمة طويلة كما أن هناك فنادق مثل فندق الهلال وفندق 26 سبتمبر ومنتزه نشوان السياحي ومطعم خليج الفيل هذه للأسف تعرض بعض منها للنهب والتدمير نتيجة الأحداث مثل منتزه نشوان أما فندقا الهلال و26 سبتمبر فقد قام المستثمرون بتأجيرهما من الباطن ودخلنا معهم المحاكم والآن أكثر من خمس سنوات لا نتسلم إيجاراتها ولم نستطع إخراج المستأجرين فنأمل من قيادة وزارة السياحة والسلطة المحلية أن تبت في هذا الموضوع حتى نستفيد من مردودات تلك المنشآت لأننا محرومون منها. أيضا هناك شيء أساسي يتمثل في المعهد الفندقي والسياحي يتبع مكتب السياحة ومنذ سنوات تمت إحالته إلى مكتب التدريب المهني فالمفروض إعادته إلى مكتب السياحة حتى نستطيع إلزام المستثمر بتوفير عمالة مدربة ولا يكون لديه مبرر لأننا سنقوم بتدريب العمالة وتوفيرها لسوق العمل أما الآن وقد حْرم مكتب السياحة من المعهد فكيف نستطيع إلزامهم بتوفير أو تدريب العمال لذا لا بد من إعادة المعهد الفندقي إلى مكتب السياحة.. إهمال * الزائر لمكتب سياحة عدن يجد ما لا يسر العين.. يجد خراباٍ وآثار دمار ومكاتب خالية وأكوام أوراق وسجلات في رواق وساحة المكتب¿ – للأسف أننا نعاني في مكتب السياحة مما ذكرت فمنذ التفجير الذي استهدف الأمن السياسي بالمحافظة والذي تأثر مكتب السياحة منه وأحدث شقوقاٍ وفتحات في المبنى وتحطمت النوافذ وهاهو كما ترى لا يزال باقياٍ على حاله ويحتاج للترميم.. وقد رفعنا بذلك وطالبنا مراراٍ ورغم أنه تم تخصيص مبلغ وعمل مناقصة لذلك لكن المبلغ كان صغيراٍ وتم به ترميم دور واحد كما ترى والبقية ظلت كما هي والآن المبنى معرض لأي شيء وهذا يْظهر مدى الإهمال للسياحة.. ونحن هنا نطالب الجهات المعنية وخصوصاٍ السلطة المحلية بسرعة ترميم المبنى حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه.. وتلك الأوراق والسجلات قديمة وأتلفت بسبب تأثير الانفجار لكن جهاز الرقابة والمحاسبة أصر على بقائها وإبقائها حتى ولو قد أتلفت بحجة أنها وثائق.. * كلمة أخيرة تودون قولها أو رسالة¿ – نطلب من الجهات المختصة وخاصة وزارة السياحة والسلطة المحلية أن تعيد النظر في مخصصات مكتب السياحة خاصة أن عدن محافظة سياحية بامتياز وشح المخصصات وقل الإمكانيات يقف حائلاٍ أمام تنفيذ العديد من الأنشطة أو إقامة الفعاليات السياحية.. ونتمنى ألا تعامل عدن كلحج أو حجة أو أبين أو صعدة فعدن لها وضع خاص وهي عاصمة اقتصادية وتجارية وكانت قبل عام 1990م عاصمة لدولة فمن المعيب أن تكون موازنة مكتب السياحة التشغيلية بهذه الضآلة.