شدد المجلس الاعلى لصندوق تنمية المهارات على ضرورة تنظيم العلاقة وتقليص الفجوة بين المجلس الاعلى ومجلس الادارة ووزارة التعليم الفني بما يضمن كفاءة في مخرجات التعليم الفني وتزويد سوق العمل بالكوادر المؤهلة التي تلبي احتياجات السوق وهذا يخدم القطاع الخاص . واكد الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المجلس الاعلى للصندوق الذي رأس اجتماعا أمس بحضور اعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص ان القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة ولهذا ينبغي ان تكون العلاقة تشاركية يسودها التفاهم والثقة بين الطرفين , معبرا عن رغبة وزارته في خلق علاقة سليمة وصحيحة مع القطاع الخاص التي تعاني اليوم اختلالات واضحة كانت لها نتائج سلبية على قطاع التعليم الفني بشكل عام والصندوق على وجه الخصوص داعيا الى معالجتها بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الصندوق ويعود بالنفع على الطالب وسوق العمل وبالتالي على القطاع الخاص . وكشف وزير التعليم الفني عن توجهات لعقد لقاء تشاوري بين وزارة التعليم الفني والقطاع الخاص في غضون الايام القليلة القادمة وقد تم توجيه دعوات الى الكثير من رجال الأعمال للمشاركة في هذا الملتقى . وأكد نعمان ان موارد الصندوق يأتي الجزء الأكبر منها من القطاع العام ويشكل ما نسبته 75% بينما يشكل دعم القطاع الخاص للصندوق ما نسبته 25 % ومع هذا تفتقر المعاهد المهنية الى أبسط الوسائل والتجهيزات ووجود الكثير من المعاهد الجديدة جاهزة من حيث الإنشاء ولم تدخل العمل بسبب عدم توفر التجهيزات والوزارة ليس لديها الإمكانيات لتوفير تلك المتطلبات والصندوق لديه الإمكانيات التي يمكن من خلالها انتشال هذه المعاهد من الحالة المزرية التي هي عليه الآن . وقد ناقش المجتمعون تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الاختلالات في الصندوق وطلب الرد والتوضيح من مجلس إدارة الصندوق واتفقوا ان ترفع الوزارة تقريرا الى المجلس الأعلى باحتياجات الوزارة , وكذا ضرورة ان يقوم مجلس إدارة الصندوق تزويد المجلس الأعلى بتقارير وخطط الانجاز ليكون المجلس الأعلى على اطلاع بما يحدث بدلا من انفراد مجلس الإدارة بالعمل , على ان تنظم اجتماعات دورية للمجلس الأعلى وبشكل دوري على الاقل كل ستة أشهر .