تقرير/أحمد الطيار – أكدت دراسة اقتصادية إن اليمن يفتقر لوجود أسواق صديقة للفقراء, مطالبة الحكومة إجراء إصلاحات ضرورة أساسية للنهوض بدور المنظمات والجمعيات الأهلية من أجل بناء أسواق صديقة للفقراء وجعل الأسواق في خدمة الناس . واعتبرت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أن الأسواق اليمنية تتسم بأنها تخدم الأقلية التي تمتلك القوة والمال والقدرة الشرائية فيما يغيب الفقراء كلاعبين أساسيين فيها . ولبناء أسواق تكون في خدمة الناس سيتطلب الأمر تنمية وتطوير دور القطاع الأهلي والخيري في حماية حقوق المستهلك من حيث التوسع في مزيد من تكوين الجمعيات والاتحادات التعاونية والحقوقية وعدم التدخل في دور القطاع الخاص والأهلي إلا إذا كان لمزيد من الدعم الفني والمادي فقط . ودعت الدراسة إلى إطلاق المبادرة والمشاركة الشعبية في بناء أسواق تخدم الناس وأن لا تكون تلك القوانين مجرد غطاء لسحب البساط من القطاع الخيري والأهلي أو مجرد آلية لإدخال منظمات القطاع الأهلي والخيري في آليات الحكومة الرسمية. وسيتعين على منظمات القطاع الأهلي والخيري الضغط والمطالبة بإصدار التشريعات والأنظمة التي تؤدي إلى إطلاق مجالات العمل والمشاركة لتلك المنظمات لحماية الناس من طغيان الأسواق وحماية المستهلكين وتحقيق الكفاءة الاجتماعية للأسواق وزيادة مشاركة الفقراء والمهمشين في الأسواق وحماية حقوقهم الاستهلاكية والإنتاجية. كما ينبغي أن تقوم منظمات المجتمع المدني بمراقبة ومتابعة سلامة تطبيق القوانين والمشاركة الجادة في الحوارات واللقاءات مع القطاعات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الأخرى بما يمكن من تحقيق أهدافها الاجتماعية وحقوق أعضائها في المقام الأول مثل حماية العمال وحقوق المستهلكين وحقوق المنتجين مع ممارسة الضغط المشروع والرقابة والتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى كالسلطة التشريعية والسلطة القضائية والصحافة وبما يحقق حماية حقوق الناس. وتطبيق الأسلوب الشوروي والديمقراطي في اختيار قيادات المنظمات والجمعيات والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل لقياداتها وكوادرها العاملة . وبما أن حماية المستهلك ينبغي أن تحظى بأولوية عاجلة فإن على المنظمات والجمعيات الأهلية أن تسعى إلى تثبيت حقوق المستهلكين في إطار قانون واحد بدلاٍ من تشتت ذلك في عدة قوانين بحيث يطلق على هذا القانون قانون حماية المستهلكين. ودعت الدراسة إلى تعزيز أسس التنسيق والتعاون فيما بين منظمات القطاع الأهلي والخيري من خلال إنشاء الاتحادات المنظمة لإطار عمل المنظمات ذات المجالات المتشابهة إضافة إلى وضع قواعد لعمل الجمعيات يتسم بالوضوح والشفافية وإزالة الصعوبات والعراقيل المنشئة للجمعيات وإضفاء مرونة عند تسجيل الجمعيات وإلغاء شرط التقيد بفترة معينة إضافة إلى أهمية الوضوح في النظام الداخلي للجمعيات من حيث توزيع المهام والاختصاصات والأعمال المحاسبية والإدارية والرقابية والوضوح في الإعفاءات والتسهيلات ونحوها. وترى الدراسة أن تمكين الناس من المشاركة المنصفة في الأسواق يتطلب تحقيق الأولويات والأهداف المتمثلة في ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق وتحقيق شروط السوق التنافسية من حيث حرية الدخول والخروج والشفافية وتوفير المعلومات لكل الناس وزيادة الدخل لرفع القدرة الشرائية للناس. وضمان النمو الاقتصادي القابل للاستمرار والمنصف واحترام قيم العمل باعتباره عبادة (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم). بيد أن السوق اليمني ككيان مادي ومؤسسي يعاني من اختلالات بنيوية تؤدي في إطار حرية الأسواق إلى آثار سلبية اجتماعية شديدة على الفقراء. الأمر الذي يؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من السكان من المشاركة المنصفة والعادلة في الأسواق. وإذا كان تصحيح هذا الخلل ومعالجة قصور السوق فيما يتعلق بجوانب العدالة الاجتماعية يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الأولويات الاجتماعية (التنموية والاستهلاكية) إلا أن هذه الدراسة ركزت بصورة أساسية على كشف طبيعة العلاقة الحالية بين الناس والأسواق والتأكيد على الحاجة إلى دور فاعل ومؤثر لمنظمات المجتمع المدني في تصحيح آثار حرية السوق على الناس. إضافة إلى ذلك التأكيد على تبني اتجاهات فاعلة لتطوير هذا الدور في المستقبل من أجل ضمان أسواق تكون في خدمة الناس وليس الناس في خدمة الأسواق. وحسب الدراسة يتكون سوق الإنتاج المحلي (غير النفطي) من سوق الإنتاج الزراعي بصورة أساسية وسوق الإنتاج الصناعي التحويلي سوق الخدمات. وبالرغم من أن حوالي 53 % من السكان يعملون في القطاع الزراعي ويعيش عليه حوالي 75 %من السكان إلا أنه ما زال سوقا محدودا من حيث الإنتاج وتغطية متطلبات الاستهلاك المحلي. وقد أدى تخلف البنية التحتية المادية والخدمية والفنية إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الدعم الحكومي وضعف انتشار الجمعيات التعاونية الزراعية إلى تدني الدخل للعاملين في هذا القطاع وزيادة نسبة الفقر وضعف امتلاك الفقراء للأصول الإنتاجية الزراعية وبالتالي ضعف قدرة المشاركة الإنتاجية والاستهلاكية للفلاحين والمزارعين الذين يشكلون شريحة كبيرة في هذا القطاع. أما بنية الإنتاج الصناعي التحويلي فإن هذا السوق يقوم بصورة أساسية على دور المشروعات أو المنشآت الصغيرة حيث تبلغ ملكية القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات حوالي 98 % للمشروعات الصغيرة و95 % للمشروعات المتوسطة و 80 % للمشروعات الكبيرة . ويتسم الهيكل الإنتاجي في المشروعات الكبيرة باحتكار القلة الذي تحول مع تطور السوق إلى وضع المنافسة الاحتكارية ويعاني القطاع الصناعي بصورة عامة من ضعف ونقص في البنى التحتية والخدمية وارتفاع تكاليف الإنتاج وسياسات ضريبية مثبطة للاستثمار. إضافة إلى ضعف الجودة والمواصفات التي لها آثار سلبية على حقوق المستهلكين. وفيما يتعلق بسوق الخدمات (غير الحكومي) : مثل خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الفنادق والمطاعم والعقارات والخدمات القانونية والهندسية ونحوهاº فإنه سوق ناشئ ويقوم على قدر من التنافسية لكنه ما زال يعتمد على القطاع الحكومي (مثل أنشطة التعليم والصحة) التي تعتمد على خدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدارس الحكومية. ويوفر سوق الخدمات مصدر دخل لعدد محدود من العاملين الذين يتمتعون بمهارات وخبرات معينة ليست متوفرة في غيرهم. وتتعرض حقوق المستهلكين للتعدي والتدهور الأمر الذي يخل بقواعد العدل والإنصاف ويعرض سلامة المستهلك الصحية وأمنه المعيشي للخطر هذا وتتراوح مظاهر التعدي والانتقاص لحقوق المستهلكين من مرحلة إنتاج السلعة إلى مرحلة تسويقها محلياٍ أو استيرادها بصورة رسمية ومن خلال التهريب وإضافة إلى مظاهرة التعدي المرتبطة بعدم تكافؤ الفرص في الحصول على معلومات كاملة عن الأسواق وسياسات الأسعار. إضافة إلى ذلك فإن السوق تعج بسلع مجهولة الهوية من حيث بلد المنشأ أو المواصفات أو بسلع يتم التلاعب بتاريخ الصلاحية للسلعة أو يكتب بصورة معقدة . كما يعج السوق بسلع بها تلف كلي أو جزئي وسلع ناقصة الوزن أو الحجم أو المقاس أو العدد. وتواجه المستهلك أسعار غير مستقرة للسلع الغذائية والملابس وغيرها نتيجة الدور الاحتكاري الذي يمارسه بعض البائعين . إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل الداخلي والتي تؤدي إلى وجود أسعار مرتفعة في الريف مقارنة بالمدن.