● أوضح مطلق الأكحلي -عضو لجنة الضمانات- أن الهيئة الوطنية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني والتي تم الاتفاق على تشكيلها من كل المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني وبنفس نسب التمثيل التي تمثلت فيه لمؤتمر الحوار وهذا ما نصت عليه الوثيقة المقرة سيكون من مهامها: الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور والتأكد من استيعاب النص لمخرجات الحوار الوطني والموافقة على مسودة الدستور قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية للاستفتاء عليه. وأشار الأكحلي إلى أن الهيئة الوطنية هي توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية وضمان نسب %50 للجنوب وما لا يقل عن %30 للمرأة و%20 للشباب ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية.

المهجرون من دماج فرحتهم باختتام الحوار كانت مختلفة

● لا تزال قضية المهجرين من دماج تلقي بقتامتها على مساحة الفرح الوطني بإنجاز الحوار.. ويرى البعض إلى أنه من غير العادل أن يحتفل الناس فيما هناك من الناس من شاءت لهم النتائج أن يخرجوا من ديارهم إلى العراء. ويأتي التحسس مع استمرار الوضع الإنساني لأبناء دماج في أماكن متناثرة بأبسط الإمكانيات وهو ما يفصح عنه المهجرين.. فيما القوى السياسية تسطر امتعاضها أحيانا ورفضها أحيانا أخرى لهذا المصير دون أن تحرك ساكن في اتجاه إصلاح وضع هؤلاء الناس. عدد من المهجرين يؤكدون أنه لا تأويهم مساكن وإنما بعضهم «في المخيمات وبعضهم في الأستاذ الرياضي وبعضهم مع عوائلهم في الفنادق والبعض في المساجد ناهيك عن صعوبة المعيشة التي يلاقونها وعدم توفر الأكل الكافي للناس». إلى ذلك أيضا يضاف بأنه لا يسمح لهم بالخروج إلا في الليل حسب الناطق الرسمي باسم أبناء دماج سرور الوادعي.