الثورة / رضي القعود – • الاتحادية : تعني منح الإدارة المركزية بعض السلطات بتفويض من الأقاليم الداخلية . • الفيدرالية : هي انتزاع الصلاحيات من المركز وتفويضها إلى الأطراف

قدم مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية الدكتور / علي حميد العولقي ورقة عمل بعنوان ” الدولة الاتحادية والدولة الفيدرالية ” وفي الورقة وضح العولقي الموضوعات التي تجتمع في بناء وشكل الدولة والفرق بين الاتحادية والفدرالية : فالدولة الاتحادية يقصد بها كما يقول : وجود أقاليم تتمتع بخصوصية ثقافية واقتصادية واجتماعية ولا تستطيع الأقاليم النهوض بواجبات التنمية المستدامة وتحقيق مستوى أفضل من الحياة إلا عن طريق الدخول في الاتحادات مع أقاليم أخرى ينتج عنه مستوى أفضل من الأمن والاستقرار والتنمية وكفالة الحريات . أما النظام الفيدرالي فيقصد به وجود دولة مركزية قوية مع توفر حاجة وخصوصية اقتصادية وبيئية للإقليم أو الأقاليم وفي هذه الحالة لا بد من تخليص الأقاليم من المركزية الشديدة وفي هذا النظام يتخلص المركز من بعض سلطاته وصلاحياته ويمنحها إلى الإقليم أو الأقاليم لأغراض الاستثمار الأفضل للموارد والطاقات البشرية . ومن ذلك يصل العولقي إلى خلاصة أن النظام الاتحادي يقتضي منح السلطة المركزية بعض السلطات والصلاحيات بتفويض من الأقاليم الداخلية والتي ستدخل في الاتحاد . بينما النظام الفيدرالي فيقتضي انتزاع السلطات والصلاحيات من المركز وتفويضها إلى الأقاليم. بناء النظام وصلاحياته وحول آلية بناء النظام وصلاحياته يشير العولقي إلى أن النظام الاتحادي ينشأ من الأدنى إلى الأعلى بينما ينشأ النظام الفيدرالي من الأعلى إلى الأدنى . وفي النظام الفيدرالي تتجمع السلطات والصلاحيات بيد المركز وهو الذي يتخلى عنها ويفوضها الإقليم أو الأقاليم. أما في النظام الاتحادي فيكون العكس هو الصحيح فيتمتع الإقليم بكامل السلطات والصلاحيات ويكون للمركز فقط السلطات والاختصاصات التي يفوضها إليه الإقليم. . تكوين السلطات ويتابع رؤيته فيما يخص تكوين السلطات بالقول : إن في النظام الاتحادي يكون الإقليم صاحب السلطة وصاحب المصير في ذاته وهو كيان له مصيره وله قراره في إطار السلطة المركزية أي أن الأقاليم مهما كبرت أو صغرت في المساحة أو السكان لها قوة ومنعة بذات القوة والمنعة لكل إقليم في الاتحاد . بينما النظام الفيدرالي فيأخذ تكوين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية منحنى تصاعديا أو تنازليا ارتباطا بالثروة والسكان .

شكل الدولة وفي السياق ذاته يوضح العولقي أن شكل بناء الدولة في النظام الفيدرالي يكون مركبا في كل الحالات . وهذا يعني قدرة الأقاليم على فرض سياسة مالية بما يتناسب مع بيئة الإقليم ومصادر الدخل المحلي .. فقد يفرض الإقليم رسوما على السجائر وعلى البترول وعلى نقل الأحجار وعلى المواشي وهكذا . أما في النظام الاتحادي فإن شكل الدولة في كل الحالات هو دولة أحادية أي أن النظام المالي والنظام التجاري العام يطبق بذات القواعد التي يطبق بها في العاصمة أو في القرى النائية للأقاليم أو الإقليم عضو الاتحاد على سواء . فك الارتباط في النظام الفيدرالي لا يجوز للأقاليم فك الارتباط عن الأقاليم الأخرى إلا بموافقتها جميعا أو بأغلبيتها على الأقل . ومثلها أميركا أو الهند أو باكستان. أما في النظام الاتحادي فيكون فك الارتباط متعلقا بذمة الإقليم لذاته وليس للآخرين علاقة بذلك وبشرط تنظيم فك الارتباط بالنظام الأساسي ” القانوني ” للدولة . ومن مثلها بريطانيا والإمارات وسويسرا . تبادل المنافع والمكاسب في النظام الاتحادي تتكون لدى الإقليم القدرة والواجب في تنظيم كافة شؤونه بذاته ويقدم للسلطة المركزية بقدر ما يساهم فيها وفقا للقاعدة الشرعية الغرم بالغنم . بينما في النظام الفيدرالي يقدم الإقليم في السلطة المركزية بحسب الدخل في كل نوع من أنواع المنافع والخدمات والسلع . وبذلك تتعاون مصالح الإقليم المحلية مع مصالحه في المركز .