■ تجاوز الحدود الآمنة والحل بتفعيل الموارد المحلية يرى الدكتور داود عثمان- استاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة صنعاء أن ارتفاع النفقات مقابل موارد منخفضة وبالتالي عجز وديون متراكمة يجعلنا ندور في حلقة مفرغة . وبحسب الدكتور عثمان في حديث خص به «الثورة» فإن الدين قد تجاوز الحدود الآمنة المتبعة دولياٍ والمحددة بنحو 100 % حيث تجاوزنا في اليمن خلال العام الماضي حوالي 120 % ومن المتوقع ارتفاع ذلك في العام 2014م إلى 122 %. وارجع مشكلة ارتفاع الدين إلى العديد من الاختلالات الهيكلية الناجمة عن انخفاض الموارد وبالتالي فإن الحل الأمثل لمواجهة تراكم الديون تفعيل الموارد المحلية مثل الضرائب .

* ما أسباب ارتفاع الدين الداخلي في اليمن ¿ – مشكلة الدين ترجع للعديد من الاختلالات الهيكلية الناجمة عن انخفاض الموارد والفجوة الشاسعة بين الموارد والنفقات فالموارد في هذه الحالة غير كافية لتغطية النفقات وهي مشكلة دائمة ومستمرة في اليمن أي أن نمو الموارد العامة أقل من النفقات وهناك تضخم كبير في الجهاز الإداري للدولة حيث تذهب أغلب الموارد لتغطية بند الأجور والمرتبات . أيضاٍ هناك مشكلة في التوظيف المستمر وبصورة عشوائية وغير مدروسة كما أن نفقات الدعم تمثل أحد الأسباب حيث تجد أن عملية دعم المشتقات تتسع وتكبر كلما زاد سعر برميل النفط في السوق العالمية ولهذا فإن الدولة تتحمل جزءاٍ من السعر وهو الفرق بين البيع في السوق المحلي وسعره في السوق العالمية انظر أيضاٍ إلى مستوى الإنفاق المرتفع في الوزارات وبشكل خاص في العامين الماضيين وهي من الأسباب في سياق ارتفاع الدين الداخلي وبشكل عام فإن الانفاق كبير وغير مدروس . تفعيل الموارد * ما الحل من وجهة نظرك للتعامل مع الديون ¿ – الدولة يمكنها مواجهة الديون من خلال رفع مواردها من المصادر المحلية وأهمها الموارد المحلية من الضرائب عن طريق التنفيذ الكامل للضريبة العامة على المبيعات والتي يمكن أن تغطي جزءاٍ كبيراٍ من الموارد الموارد الضريبية في الوقت الراهن أقل مما يمكن الحصول عليه وهناك ضرائب غير مستغلة مثل ضرائب الأرباح والقات وغيرها وتحصيلها محدود للغاية وبالإمكان رفع مستوى تحصيلها والذي سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين الموارد والنفقات يجب استغلال مواردنا الذاتية ومنها تطبيق ضريبة المبيعات وهناك العديد من الدول استطاعت من خلال تفعيل هذا المورد سد ما تعاني منه من عجز. طرق * هل هناك حلول أخرى إلى جانب تفعيل الموارد الذاتية لتمويل العجز أو تقليصه ¿ – هناك ثلاثة طرق لتمويل العجز أما بطباعة النقود وهذا الأمر له اضرار اقتصادية عديدة وبلادنا تتجنبه بطبيعة الحال وهناك كذلك لسد العجز الاقتراض الخارجي من المؤسسات والصناديق المالية الدولية وهذا أيضاٍ مخاطرة كبيرة نظراٍ لارتفاع أسعار الفائدة وبالعملة الصعبة أما البديل الثالث يتمثل بعملية الاقتراض من السوق المحلية والقطاع المالي المحلي وهو ما تعمل عليه بلادنا من خلال أذون الخزانة . الخزانة * لكن أذون الخزانة لها أضرار عديدة ما رأيك في لجوء الحكومة إلى مثل هذا الخيار ¿ – طبعاٍ له أضرار لكن أنت لديك موارد أقل من الإنفاق ولديك بالمقابل التزامات وأجور ومرتبات وسداد ديون خارجية ولهذا فإن أذون الخزانة شر لابد منه على الرغم من ذلك تظل المديونية الداخلية أقل ضرراٍ من الديون الخارجية لأن الديون الداخلية يمكن حلها بتفعيل الأوعية الإيرادية المحلية مثل الضرائب أحب أن أشير أيضاٍ إلى أن العجز هذا يتطلب تمويله من خلال الاقتراض والمشكلة أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز كبير طوال السنوات الماضية . استثمار * ماذا عن تأثيرات أذون الخزانة على توجيه مثل هذه الودائع والأموال لتمويل مشاريع تنموية ¿ – كما تعرف فإن البنوك لديها مدخرات كبيرة وتعطي للمودعين فوائد ومن أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه ذلك تعمل على توظيف أموالها في أذون الخزانة أما ما يخص عملية استثمار هذه الأموال فإن القطاع المالي يرى أن مخاطر بيئة الاستثمار مرتفعة لا تسمح باستثمار أموال البنوك في التنمية وتجد كذلك أن بيئة الأعمال والاستثمار تعاني العديد من الاختلالات التي تحد من استثمار هذه الأموال في التنمية . تراكم * ماهي آثار وأضرار تراكم الديون على الموازنة العامة للدولة ¿ – تراكم الديون له آثار كبيرة على عجز الموازنة وفوائد مرتبة على هذه الديون وبالتالي ارتفاع الإنفاق وتضاعف العجز وهكذا ندور سنوياٍ في حلقة مفرغة اضف إلى ذلك الآثار المترتبة على الفقر والبطالة طبعاٍ هناك حدود للمديونية واليمن بدأت تتجاوز الحدود الآمنة والتي لايمكن أن تتجاوز الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 100% من الموارد الذاتية وهي معايير دولية يتم التعامل بها وبالمقابل نجد أنه قد تجاوز لدينا في العام 2013م حاجز 120% ومن المتوقع ان يصل في العام 2014م إلى 122% أي أنه يتجاوز الحد الآمن الذي يجب أن يكون الدين في حدود يساوي مواردك المحلية وهذا الوضع بالطبع قد يؤثر على الاستقرار المالي والنقدي. وضعية * كيف تقيم وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة بالنظر إلى كل هذه الاختلالات والأعباء والمتغيرات التي تمر بها اليمن ¿ – اليمن تمر بوضع صعب حالياٍ ولكن إذا تحقق الاستقرار واتجهت الدولة نحو برامج اقتصادية تنموية تشجع على النشاط الإنتاجي والاستثماري سيحدث بالتأكيد تطور في مسار الاقتصاد الوطني يجب التركيز على قطاعات ذات أولوية يكون لها دور في دفع النشاط الاقتصادي الذي يتجه نحو تنمية القطاعات الأخرى وكذا استغلال الفرص والموارد التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة وزيادة في الإنتاج وارتفاعاٍ في الدخل وهذا الأمر يتطلب برامج وسياسات واضحة وعاجلة وأهمها الأمن والاستقرار وفي هذا الصدد فإن نجاح الحوار يعتبر مؤشراٍ إيجابياٍ ورسالة تطمينية للقطاع المالي ورؤوس الأموال.