خاص/الثورة الاقتصادي – المطلوب حزمة معالجات سياسية ومالية واقتصادية كل المعالجات ستفشل إذا لم يتوفر استقرار امني > العجز لسنوات عديدة في الموازنة العامة للدولة وبمستويات تفوق المستويات الآمنة نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بصورة كبيرة سبب رئيس لوصول الدين الداخلي إلى نحو تريليونين و600 مليار ريال وتجاوزه المستويات الآمنة كما يؤكد وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد حجر الذي أكد أن المشكلة ليست مالية كما يحلو للبعض تصويرها. ويفيد وكيل وزارة المالية أن الوضع الأمني الرديء أدى إلى عدم مقدرة الدولة في الحصول على مواردها المستحقة وإيجاد مناخ استثماري غير آمن مما ترتب عليه تدني أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية وتجاوز هذه المشكلة كما يراها حجر هو تبني حزمة سياسية متكاملة تكون أمنية أو لا ثم سياسية ومالية واقتصادية .. مزيدا من التفاصيل. > بداية ماهي أسباب ارتفاع الدين الداخلي¿ – العجز لسنوات عديدة في الموازنة العامة للدولة وبمستويات تفوق المستويات الآمنة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التي حدثت في النفقات الجارية وخاصة في بند الأجور والمرتبات نتيجة لاستيعاب توظيفات جديدة تفوق 100ألف درجة وظيفية خلال العامين 2012-2013م في الجهازين المدني والعسكري وهذه الزيادة إضافة إلى البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي وبالتالي ليس لها أي عائد اقتصادي أو اجتماعي بل قد يكون لها آثار سلبية على اداء الجهاز الحكومي وخاصة في ظل وجود جزء هام من العمالة القائمة في الجهاز الحكومي هي عبارة عن وظائف وهمية ومزدوجة لم تتم معالجتها منذ سنوات ومن ناحية ثانية إضافة اكثر من 50ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة بالإضافة إلى الاسعار المرتفعة للفائدة على الدين المحلي والتي تراوحت بين 20-24% ليتم خفضها مؤخرا لتتراوح بين 16-18% وهي ايضا لاتزال مرتفعة وإلى جانب هذا كله تراجع حجم الإنتاج من النفط والغاز ولولا وجود أسعار مرتفعة للنفط لكان الحال أسوأ بكثير . الأمن رديء > تأزم المشهد السياسي وانعكاسه على الوضع الأمني ..هل له تداعيات سلبية على وضع المالية العامة¿ – نعم الوضع الأمني الرديء أدى إلى عدم مقدرة الدولة في الحصول على مواردها المستحقة وضبط التهريب والتهرب الضريبي وايجاد مناخ استثماري غير آمن مما ترتب عليه تدني أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تراجع أرباحها والعبء الضريبي المستحق عليها وايضا ضعف كفاءة الأجهزة الحكومية المختلفة المستفيدة من القروض والمساعدات على استيعاب وتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا كليا أو جزئيا وهذه العوامل كلها إلى الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من مصادر داخلية وهذا مارفع نسبة الدين الداخلي إلى مستويات غير آمنة بكل المقاييس ليمثل مانسبته أكثر من 140% من الإيرادات الذاتية المؤكدة للدولة . تجاوز الحدود الآمنة > كم بلغ حجم الدين الداخلي¿ – يتوقع أن يصل إلى ترليونين و600مليار ريال بنهاية العام الجاري وهو مستوى تجاوز الحدود الآمنة بكثير. حزمة سياسات > البعض يقول إن الدين الداخلي أصبح يشكل خطرا حقيقيا إذا لم يتم اتخاذ المعالجات اللازمة¿ – نعم يشكل مشكلة عويصة وحقيقية ليس فقط للمالية العامة بل على الاقتصاد القومي ككل مما يستوجب أن تأخذ الحكومة هذه الظاهرة بعين الاعتبار والعمل على معالجتها وحلها بحزمة سياسية تبدأ بالجانب الأمني تم تصعد إلى الجانب السياسي فالاقتصادي ثم المالي كون مشكلة عجز الموازنة مشكلة هيكلية مركبة ترتبط بكل هذه الجوانب وليست مشكلة مالية كما يحلو للبعض تصويرها. دور غير إيجابي > هناك من يلقي باللوم على البنك المركزي الذي تجاوز الحدود الآمنة في إصدار أذون الخزانة¿ – البنك المركزي كان له دور غير إيجابي حيث تم اصدار أذون خزانة في المراحل الأولى ليس لتمويل عجز الموازنة العامة وانما للدفاع عن سعر العملة المحلية وبالتالي ساهم في تراكم حجم الديونية الداخلية في بداية المرحلة وحمل الموازنة أعباء غير ضرورية خاصة وانه كان لدى البنك المركزي ودائع للحكومة تفوق ما تم إصداره من أذون الخزانة وهذا كان خطأ مشتركاٍ بين وزارة المالية والبنك كما أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بمبررات غير اقتصادية خاصة إذا ما عرفنا أن معدلات التضخم كانت عند مستويات منخفضة مقارنة مع اسعار الفائدة عدا العام 2011م. تنسيق > إذا ماهو المطلوب من البنك المركزي¿ – يمكن أن يكون دور البنك المركزي إيجابيا من خلال التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط في عملية حشد الموارد المحلية من خلال تمويل مصادر عجز الموازنة من مصادر آمنة وطويلة الأجل هذا إلى جانب تحديد أسعار فائدة عادلة بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات الثلاث في كيفية استغلال الموارد من المساعدات الخارجية بصورة رشيدة وكفؤة وأخيرا في التنسيق في المحافظة على مستوى عرض نقدي جيد واتفاق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لتحقيق استقرار اقتصادي مقبول باعتبار مشكلة عجز الموازنة العامة عجز هيكلي وعليه فلا بد أن يتم تحريك معدلات النمو وبالتالي تكون وزارة التخطيط هي المحور الرئيسي لعمل سياسات اقتصادية تكفل إنعاش الاقتصاد القومي عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وعند ذلك نستطيع أن نحقق معدلات نمو حقيقية في العديد من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المجدية وهذا ما يساهم في تنوع الأنشطة الاقتصادية وبالتالي توسيع الدخول والأوعية الإيرادية وخاصة غير النفطية. فشل > رسالة أخيرة¿ – إذا لم يتحقق الاستقرار فإن كل السياسات مصيرها الفشل.