تحقيق/عبدالله الخولاني – > 25 مليون مواطن يمني يتحملون ديونا تبلغ نحو 3 تريليونات و900 مليار ريال تلك هي تكلفة المديونية الداخلية والخارجية التي اقترضتها بالوكالة عنا حكوماتنا السابقة وبنفس الخطى تسير عليها الحكومات اللاحقة حقيقة غائبة عنا جمعين فمديونيتنا داخليا تقدر صبنحو تريليونين و600مليار وتريليون و300مليار ديون خارجية (6,075مليون دولار) وبحسبة بسيطة فكل مواطن يمني صغيراٍ أو كبيراٍ رجلاٍ أو امرأة شباباٍ وشائباٍ مديون بنحو مليوني ريال في ظل تدني مستوى الدخول وأداء الاقتصاد الضعيف. رب الأسرة في اليمن يسعى جاهدا لمواءمة دخله مع نفقاته واحتياجاته اليومية ويكون الاقتراض عند الحالات الطارئة مثل المرض وعملية البناء وغيرها من الضروريات ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقترض الشخص مقابل الترفيه إلا فيما ندر ومع ذلك فإن معايير الرشادة الاقتصادية للفرد وللأسرة وللدولة ككل ربما لا تختلف كثيرا والحكومة التي تنفق دخلها على سداد الديون وفوائدها وعلى توفير الاحتياجات الضرورية لا تتقدم أبدا في مجالات الرفاهية الاقتصادية أو المنافسة الدولية وإنما تقف محلك سر بينما العالم من حولها يتقدم . 60% > يعتبر المؤشر الرئيسي لقياس التغير في الدين العام هو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي والمعايير الدولية تطالب بألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على 60% ليكون في نطاق الحد الآمن لكن حسب البيان المالي للحكومة للعام الجاري 2014م تجاوز120% لكن خبراء الاقتصاد المالي يؤكدون أن الدين الداخلي اقترب من 3تريليونات ريال وهذه المؤشرات سواء المعترف بها رسميا أو تحليلات الخبراء فكلها مؤشرات كارثية وتدق ناقوس الخطر . تبعية > الوضع النقدي في اليمن يتسم بتبعيته للمالية العامة وسياساتها وأدواتها فما تزال السياسات النقدية تتأثر كثيرا بالسياسات المالية وتقلل من استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسات النقدية مما يعيق تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وزيادة حرمان الاقتصاد من الموارد المتراكمة المختلفة وليس فقط من الادخار المحلي وفقا للخبير الاقتصادي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل الطيري . معظم النشاط المالي اليمني عند تحليل بنواد الموازنة العامة للدولة يوظف في تمويل عجز الموازنة العامة ويعزز من هذا الوضع اتجاهات الدين العام الداخلي وآلية عملة حيث يقوم البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بإصدار أذون الخزانة وإدارة عمليات المزادات وتشكل إصدارات أذون الخزانة أكثر من 96% من إجمالي الدين العام الداخلي حيث ارتفعت قيمتها من 558 مليار ريال في ديسمبر2009 إلى 647 مليار ريال في ديسمبر 2010 ثم إلى 697.7 مليار ريال نهاية ديسمبر 2011 وبحسب التوقعات فإنها ستصل إلى نحو800 مليار ريال في نهاية 2013م . تجاوز الحدود الآمنة > إن سياسة إصدار أذون الخزانة التي بدأ إصدارها فعليا منذ شهر مارس 1996م كانت سياسة مؤقتة إلا أن الإصدارات استمرت بنسب نمو متزايدة حتى الآن بدون حد معين يحكم البنك المركزي ووزارة المالية لهذه الإصدارات. ويفيد الطيري بأنه ومنذ فبراير 2009م قام البنك المركزي بإصدار السندات الحكومية إلى جانب أذون الخزانة بالنسبة للمؤسسات العامة الحكومية التي تمتلك موارد مالية سائلة ضخمة وغير مستثمرة حيث بلغ حجم إصدارات السندات الحكومية لفترة ثلاث سنوات في ديسمبر 2011م مبلغ 8.8 مليار ريال ليصبح الرصيد القائم لسندات الحكومة حتى ديسمبر 2011م مبلغ (458.9) مليار ريال . مزاحمة الاستثمار > ارتفاع معدل الفائدة إلى الحد الذي أصبحت فيه تكلفة الإقراض معيقة للاستثمار يعني ضعف قدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه حيث يصل المتوسط لعائد أذون الخزانة إلى 22.70% إن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة شكل عامل جذب كبير للمستثمرين بما فيهم البنوك والمؤسسات الأمر الذي أدى إلى مزاحمة الاستثمار المالي للاستثمار العيني (الإنتاجي) وحرمان القطاع الخاص من الموارد المالية وهو ما أثر سلباٍ على حجم الاستثمارات الحقيقية في الاقتصاد كما أن ارتفاع تكاليف إصدار أذون الخزانة أسهم في الحد من قدرة الدولة على دعم الاستثمار العام لاسيما وأن معظم مبالغ تلك الإصدارات تم توجيهها لتغطية الإنفاق الجاري. وهذا يبين أن أذون الخزانة قد استنفدت أغراضها وفشلت على الأقل منذ العام 1998 في تحقيق الأهداف التي قررها القانون حيث أن هدف سحب فائض السيولة النقدية وتوجيهها لأغراض المنفعة الاقتصادية العامة قد انتقض هو الآخر لأن السيولة التي سحبت هي السيولة المتوفرة لدى البنوك وليست السيولة التي هي خارج البنوك وهذا يلاحظ من عملية بيع أذون الخزانة العامة التي تكاد تكون على جهة واحدة وهي البنوك حيث تشير بيانات البنك المركزي لعام 2011 إلى أن البنوك تشترك بنسبة 85% من إجمالي إصدارات أذون الخزانة وكأن مهمة البنوك التجارية هي جلب الودائع وتوظيفها في البنك المركزي ومعنى ذلك انه ليس لدى البنك المركزي أي وظيفة تنموية سوى تمويل عجز الموازنة العامة. ابتكار > وبالتالي فإننا بحاجة كما يرى خبير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى ابتكار وطرح أدوات مالية بديلة يمكن أن تحقق الأهداف السابقة التي قررها القانون ولعل من أهم تلك الأدوات ما يْعرف اليوم بالصكوك الإسلامية والتي تم تطبيقها في كثير من بلدان العالم بما فيها غير الإسلامية. وبما يتيح وضع سياسات نقدية ومالية من خلال ترشيد إصدارات أذون الخزانة وتوجيه قيمة إصدارات أذون الخزانة لتمويل المشروعات الاستثمارية وتطوير أدوات السياسة النقدية غير المباشرة واستحداث أدوات جديدة تخدم أغراض النمو الاقتصادي . وفي هذا السياق يلاحظ أنه قد بدأت الترتيبات لإصدار الصكوك الإسلامية كما تم إصدار سندات خزينة متوسطة المدى وإعادة النظر في قانون الدين العام رقم (18) لعام 1996 بحيث ينظم عملية إصدار أذون الخزانة وتحديد مقدار التمويل المحلي اللازم ضمن الموازنة العامة وبحيث لا يتعدى سقفاٍ معيناٍ للاقتراض الحكومي وبوضع ترتيبات لوضع هذه السندات في سوق الأوراق المالية. تفاقم > منذ عام 2009 تفاقم عجز الموازنة العامة بصورة قياسية وهو ما دفع الحكومة إلى تمويله جزئياٍ من مصادر تضخمية حسب الخبيرالمالي عبد المجيد البطلي مما انعكس سلباٍ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وأدى لتصاعد معدل التضخم الذي أضر كثيراٍ بالقوة الشرائية للفقراء. وبهدف استعادة الاستقرار المالي أقرت الحكومة اليمنية الدخول في برنامج للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي عام 2010 ويمتد حتى عام 2013م لكن الظروف ربما لم تساعد على تنفيذه. عجز > رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور حسن ثابت يفيد بأن إستخدام أذون الخزانة العامة جاء كحلقة من حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه الجمهورية اليمنية مع المنظمات الدولية في عام 1995م حيث عانى الاقتصاد اليمني بعد الوحدة من مصاعب جمة وخاصة بعد حرب صيف عام 1994م حيث تدنى سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار وارتفع معدل التضخم وتسارع العجز في الموازنة العامة مما اضطر الحكومة اليمنية آنذاك إلى الدخول مع المنظمات الدولية في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. وتشير الإحصائيات الصادرة إلى أن الحجم التراكمي لأذون الخزانة العامة في نهاية ديسمبر 2012م قد بلغ (904) مليارات ريال ارتفع في نهاية يوليو في عام 2013م إلى (1.191) مليار بحسب بيانات البنك المركزي اليمني كما بلغ حجم الدين الداخلي في نهاية عام 2012م (2084) مليار ريال شكل نسبة (29.6%) من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012م حصة أذون الخزانة العامة من الدين الداخلي كان (43.4%) من حجم الدين الداخلي في نهاية عام 2012م ونسبة الدين العام الداخلي إلى الدين العام الكلي (55.9%) أما النسبة الباقية فتشكل الدين العام الخارجي فيما بلغ حجم الدين الكلي (الداخلي+ الخارجي) حتى نهاية عام 2012م (3640.6) مليار ريال تشكل نسبة 43.8%) من حجم الناتج المحلي الإجمالي وأيضا ارتفعت مدفوعات الدين (الفوائد على الدين) في نهاية عام 2012م إلى (412) مليار شكلت نسبة (89%) من حجم النفقات الجارية وكذلك شكلت نسبة مدفوعات الدين الداخلي نسبة (96.4%) في عام 2012م. ويؤكد الدكتور حسن ثابت أن الدين الداخلي (اقتراض الحكومة من الداخل) متزايد سنوياٍ ويعود السبب في ذلك إلى زيادة النفقات الحكومية بنسبة أكبر من زيادة الإيرادات الحكومية أما البديل هوفي استخدام الصكوك الإسلامية نظراٍ لكون إصدارها مرتبطاٍ بتمويل مشروعات حقيقية فهي مرتبطة بتمويل المشروعات الحكومية مثل مشروعات البنية الأساسية. إعادة النظر > ويجب التأكيد في نهاية الأمر على أنه من الضروري إعادة النظر بالكامل في هيكل الإنفاق العام , وتصحيح ما به من تشوهات وانحرافات ووضع قانون يحدد سقف الإنفاق العام ووضع معايير علمية لقياس الكفاءة في استخدام الموارد والاهتمام بزيادة الإنفاق العام على مكونات البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا الإنفاق على الصحة وعلى التعليم وعلى الإسكان والقضاء على الفقر .