> مراقبون : تكريس العمل الحزبي في المؤسسات التعليمية يفتح باباٍ للصراعات السياسية

> تفريخ النقابات يهدد المؤسسات التعليمية بعدم الاستقرار

> أكاديميون : القانون جاء لينظم التعليم بشكل عام ولم ينص على تحريم العمل الحزبي أو السياسي.

> الأحزاب تربك التعليم بالسياسة للحصول على مكاسب تحت لافتات حقوقية

بين الفينة والأخرى يشهد حقل التعليم العام والتعليم الجامعي حالة من اللااستقرار .. والسبب الزج بالخلاف السياسي والحزبي .. داخل هذا الوسط الذي يفترض أن يبقى بعيداٍ عن لعبة السياسة والتجييش الحزبي الذي يعكر جو العملية التعليمية ويجعلها بيئة غير مستقرة مما ينعكس سلباٍ على التحصيل العلمي لدى الطلبة يؤثر على النسيج الوطني خاصة والمؤسسات التعليمية حواضن يلتحم فيها كل أبناء الوطن . وفي هذا التحقيق نناقش واقع إقحام العمل السياسي والحزبي في مؤسسات التعليم وأثر ذلك على العملية التعليمية وأبعاد تلك السلبيات مستقبلاٍ على البيئة التعليمية.

في البداية قالت حفيظة حافظ – طالبة إعلام: الصراعات السياسية تؤثر على العملية التعليمية لأن الطالب الجامعي انشغل بها وترك الأهم منها وهو التحصيل العلمي وتعتقد أن الكثيرين استطاعوا تجاوز ذلك وفضلوا عدم الانخراط في السياسية لأن الحرم الجامعي ليس مكانا للنزاعات الحزبية . حاولنا تجاوزها ويجد فيصل صالح – قسم دراسات عربية بكلية التربية: إن التعليم يمر بمرحلة غير منتظمة وأن كل حزب يريد جذب العديد من الطلاب لينتموا إليه وقال : نحاول تجاوز ذلك حتى وإن انخرطنا قليلا في السياسة ولكنها لا تؤثر على تحصيلنا العلمي . بينما يقول طلاب آخرون خلاف ذلك ويؤكدون أنهم بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد وأغلقت فيها الكليات وتأخرت الدراسة فيها لم يستطيعوا خلال فترة قصيرة تلقي المعلومات الكافية من العلم مما أثر ذلك على عملية التحصيل العلمي كما انه لا تزال الصراعات الحزبية تعصف بالجامعات وأغلقت على إثرها الجامعة أكثر من مرة العام الماضي وهذا ما يجعلهم في خوف دائم . لا يتعارض مع النصوص لكن ماذا عن القانون والعمل الحزبي داخل المؤسسات التعليمية .. يقول نشوان حمود الباردة – محامي ومستشار قانوني :أن الدستور اليمني نص في المــادة(58) على أن للمواطنين في عموم الجمهورية ـ بما لا يتعارض مع نصوص الدستورـ الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية . ضرر لكن الباردة يرى :أن العمل الحزبي والسياسي في المؤسسة التعليمية يشكل ضررا على العملية التعليمية برمتها لأنه يؤصل للخلاف ويفتح أبوابا للصراع فتنتفي بذلك عن المؤسسة الصفة والهدف الأساسي وهو الرسالة التعليمية العلميةفتصبح بؤرة تجاذب لصراع الأطراف الحزبية والمماحكات السياسيةالتي تخل بأداء المؤسسة والمستوى التعليمي وأكد المحامي الباردة أنه لا يحق للمؤسسة التعليمية منع الانتماء السياسي والممارسة الحزبية عن طلابها خارج أسوارها لأن هذا سيعارض مع القانون واغلب جامعات العالم والمعتبرة منها لا تسمح بممارسة العمل السياسي الحزبي ولا تتيح في أروقتها الأنشطة الحزبية الموجهة أو المؤدلجة وهذه الجامعات واقعة في دول ذات ديمقراطية عريقة إيمانا منها باستقلال الرسالة العلمية الأكاديمية وتنزيه العلم عن الحزبية . وتابع بالقول والجامعات اليمنية ليست استثناء من هذا المفهوم الصائب والايجابي للحفاظ على الطلبة من بعض شرور أنفسهم و شرور بعض الأحزاب السياسية فالصراعات والمماحكات الحزبية الضيقة طالت كثير من مؤسسات البلاد ولا يزال الفساد قائما ومستمرا في محاولة تعميمه وتسريبه إلى مقاعد الدراسة ويضيف الباردة :أن هناك نصوصاٍ قانونية تمنع أو تحرم العمل الحزبي داخل المؤسسات التعليمية خاصة في قانون تنظيم الجامعات وقانون التعليم العالي وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية واستغرب من عدم تطبيق هذه القوانين في الوقت الراهن رغم الهزات التي تتعرض لها العملية التعليمية في المدارس والجامعات . لم ينص القانون ويختلف معة محمود الصلوي – مدير عام تطوير مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي الذي يقول: إن قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م جاء لينظم التعليم بشكل عام ولم تنص قوانينه على عدم ممارسة العمل الحزبي أو السياسي داخل الجامعات وإنما جاء ذلك نتيجة للأوضاع السياسية الحاصلة في البلاد وان نقابات التعليم الجامعي وبسبب السياسة أو التعصبات الحزبية والممارسات الخاطئة وضغوطات بعض الأحزاب عليها تنحرف عن عملها الحقيقي داخل الجامعات أو أي مرفق تعليمي آخر بالاشتغال في السياسي والحزبي . ويضيف الصلوي :أن البيئة التعليمية بحاجة إلى جهد من قبل قيادة الدولة وكذلك وزارة التعليم العالي والتي لابد أن تعطي للجامعات أهمية قصوى لأنها مرفق رئيسي كبير يجب أن لا تتدخل فيه السياسة ومن يريد أن يمارسها فليذهب خارج أسوارها لتبقى بعيدة عن هذه السلوكيات بهدف خلق بيئة مستقرة للعمل الأكاديمي وللعملية التعليمية داخل الجامعات . وأكد :أن وزارة التعليم العالي حاولت مرارا أن تْبعد الجامعات عن السياسة لكن المشكلة في وجود أطراف تفرض نفسها على الجامعات وهذا ما حدث خلال الفترة من 2011م إلى الآن ما جعل وزارة التعليم العالي تكثف المناشدات عبر وسائل الإعلام المختلفة لكي تهيئ هذه المؤسسات نفسها للعملية التعليمية فقط بعيداٍ عن السياسة . التعليم في خطر لم تقف المماحكات السياسية والحزبية عند حد التعليم العالي وإنما وصلت حمى الأحزاب والسياسة إلى صفوف التعليم العام بمراحله الابتدائية والأساسية والثانوية والدليل التشظي النقابي الحاصل اليوم في تعدد نقابات التعليم العام التي أصبح عددها خمس نقابات يقول عادل الوهباني – رئيس النقابة الوطنية للتعليم العام: يجب أن نعترف بأن التعليم في خطر وكلما مرت الأيام يزداد سوءاٍ وتدهوراٍ بسبب دور الحكومة الغائب في إصلاح واقع التعليم ونوه بأن العملية التعليمية لن تستقر ويصلح شأنها إذا لم تتضافر جهود الحكومة والمجتمع ومنتسبي التربية والتعليم أنفسهم ويبقى التعليم بعيداٍ عن العمل الحزبي والسياسي فكل الأحزاب ترى تواجدها في حقل التعليم تواجداٍ مهماٍ بهدف حصد مكاسب أثناء الانتخابات لهذا الجميع يساهم في دمار وتدهور العملية التعليمية . محاصصة وأضاف الوهباني: لنا في تقاسم الإدارات المدرسية والتربوية خير دليل فقد تمت المحاصصة فيها على أساس المعيار الحزبي وليس الكفاءة وهذا ينذر بكارثة تعليمية مستقبلاٍ وطالب الوهباني الحكومة بسن قانون يحرم العمل الحزبي والسياسي داخل المدارس ويعاقب من يمارسه بأقصى العقوبات وأشدهاوأن يكون التعليم بعيداٍ عن كل ما يعكر صفو الأجيال وأن يتفرغ المعلم إلى أداء رسالته التربوية بصورة مرضية كما لا تْعفى الحكومة من مسؤولياتها ويجب أن يكون هذا القانون من صلب اهتماماتها بل وفي أسرع وقت ممكن لأن استقرار البيئة التعليمية بالدرجة الأساسية مسؤولية الحكومة ممثلة ووزارة التربية والتعليم وتابع :إذا استمر الحال على ما هو عليه من محاصصه وتقاسم والأخذ بمعيار الولاء الحزبي قبل الكفاءة فسوف نقول على التعليم السلام . قانون المعلم يحرم ذلك ومن جانبه يقول – ذياب المنتصر- مسئول الفروع بنقابة المعلمين اليمنيين: يجب أن تتنحى كل الأطراف السياسية عن العملية التعليمية والميدان التربوي ومن هذا المنطلق نحن قدمنا رؤية متكاملة لمؤتمر الحوار الوطني وسعينا أن تشارك كل النقابات التعليمية بكافة أطيافها وانتماءاتها السياسية لنقدم رؤية ناضجة يتفق حولها الجميع كان من أبرزها أن تبقى العملية التعليمية بعيدة عن السياسية التي أصبحت في هذه المرحلة تفرض نفسها في كل المواقع سواء التعليمية أو الحياتية ونتمنى أن تبتعد المماحكات السياسية عن مجال العمل التربوي . وحول وجود قانون يمنع ذلك قال المنتصر: هناك قرارات واضحة وقانون المعلم يحرم العمل الحزبي داخل هذه المؤسسات والعمل النقابي هو عمل للدفاع عن المعلمين والمطالبة بحقوقهم وأيضا رفع مستوى الإدارة التعليمية من خلال التدريب والتأهيل ويرى المنتصر أنه من الضروري ولاستقرار البيئة التعليمية أن يكون هناك استقرار للمعلم في الحياة المعيشية والنفسية وأيضا استقرار الوضع السياسي في البلاد واستقرار للطالب نفسيا لتستقر البيئة التعليمية . لا يوجد استقرار فيما يرى الدكتور/ احمد حسان –في مناهج البحث العلمي بكلية التربية – جامعة صنعاء : أنه لا يوجد استقرار في العملية التعليمية 100% حيث تعاني الجامعات من تذبذب عملية الاستقرار وذلك انعكاساٍ للواقع السياسي لأن العاملين في الميدان التربوي سواء في الجامعات أو المدارس لم يستطيعوا عزل السياسة عنها الأمر الذي أدى إلى خلط الأوراق وأصبحت السياسة والحزبية تمارس أكثر من العملية التعليمية وهذا ما نشاهده من خلال تعدد النقابات والتي بعضها تعلن الإضراب والبعض الآخر لا توافق وهكذا. وأضاف حسان : تم تعطيل الجامعة وأغلقت بعض الكليات ثم عودة الدراسة في ظل ظروف معينة .. وكل ذلك سببه السياسة فنضطر إلى معالجة ما يفقده الطلبة من محاضرات خاصة في ظل الأعوام 2011 و2012م لكن تلك المعالجات لم تكن بالمستوى المطلوب نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد مما أنعكس سلبا على الطلبة الذين لم يستطيعوا الحصول على المهارات العلمية اللازمة وأصبح ما يعطى جزء فقط وبطريقة التلقين وليس بطريقة اكتشاف المواهب . ودعا الأحزاب إلى كف يدها عن التعليم والتعامل بروح العصر وأدوات يجمه المعرفة لنواكب العالم في التقدم العلمي والتكنولوجي . سينهار بلا شك وأكد الدكتور أحمد حسان أن لبعض الأحزاب حسابات سياسية تتغلف بمطالب حقوقيةوالهدف منها ابتزاز الجامعات خاصة إذا كانت إدارة الجامعات مثلا ليست من أحزابهم وقال :إذا استمر التعليم بهذا الشكل من التعاطي الحزبي سينهار بلا شك وسيؤدي ذلك إلى تدني وضعف عام في مستوى العملية التعليمية واختلالها لذا ينبغي على وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم وضع إستراتيجية واضحة بعيدة عن الحزبية تهدف إلى التنمية البشرية وإلى وضع مناهج في إطار معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وبدون ذلك ستكون المخرجات ضعيفة . وستترسخ سلوكيات غير سليمة لدى الطلبة خاصة في ظل التشظي النقابي الذي تعيشه المدارس والجامعات . دمار للوطن ويتفق معه الدكتور حسين جغمان- أستاذ مساعد في الاقتصاد الإعلامي بكلية الإعلام – جامعة صنعاء : بضرورة إيجاد قانون صارم يمنع الحزبية داخل المؤسسات التعليمية لأن الطالب أصبح ولاءه لحزبه أكثر من ولاءه للوطن ولأمته وشعبه وأن تنشئة جيل على أساس حزبي هو دمار للوطن ويشير الدكتور جغمان إلى التحول السلبي في قيم الطلبة بعد الثورة الشبابية حيث يقول لقد دْمرت كثير من القواعد والأسس والمبادئ والنظم التي كان متعارف عليها في التعليم الأكاديمي داخل الجامعات الحكومية وأصبح هناك استهتار ولا مبالاة وضعفت هيبة الجامعة بعد خضوع بعض التعيينات للمعايير الحزبية والتقاسم الحزبي وكأن الهدف تقاسم الكعكة والحقيقة كل يسعى إلى تحقيق أهدافه الخاصة وليس أهداف وطن وأمة وشعب ولفت جغمان: إلى أن النظام الأكاديمي أصيب بتدهور مريع ليس على مستوى العملية التدريسية والتعليمية وإنما بشكل عام ولم يعد هناك الاحترام لقدسية اللوائح والنظم فهناك تجاوزات وخروقات ومشاكل وكذلك تعدت الحرية قيمتها وأهدافها وأصبحت الفوضى في كل مكان .. مظاهرات وإضرابات كما أن علاقة الطالب بالدكتور ساءت وهيبة الكلية والقسم تدهورت جدا ولم تعد يسودها الاحترام والتقدير بعد أن أثرت الحزبية ولعبت دور سيئ في الصرح الأكاديمي وصار تعيين وبالتالي نتوقع أن تكون المخرجات بعد أربع سنوات ضعيفة جدا ولا تخدم أو تواكب السوق . مخرجات ضعيفة وحذر الدكتور جغمان من تعمق انخراط الطلبة في الممارسات السياسية والحزبية داخل الجامعات بعد أن صارت تلك الممارسات مجالاٍ للتطاول على الأساتذة والعمادات ودفعت بهم بشكل لا أخلاقي بل وجردتهم من السلوك والأدب الذي كان يفترض أن يكونوا عليه إلى القفز على القوانين واللوائح أن النقابة في الجامعة لها ايجابيات وسلبيات وليست كلها سلبية فهي تحاول أن ترسي نظام أو تساعد في هذا الجانب ولكن الضغوط الحزبية من خارج الجامعة على أعضاء النقابة كونهم أيضا حزبيين يؤثر على أدائها ويجعلها أحيانا تنحرف برسالتها .. بالنسبة لنقابات أعضاء هيئة التدريس قال: من جهته يقول الدكتور محمد العامري – أستاذ الأدب والنقد بآداب جامعة صنعاء : يمكن النظر لاستقرار البيئة التعليمية من زاويتين إما أن تكون بمعزل عن السياسة وتحكم الإدارة الجميع: ما يخدم أهداف الجامعة لأن هذا سيوفر جهودا على الجميع لأن العمل بالسياسة يشتت كثيرا من جهود القائمين على العملية التعليمية بأطرافها الأربعة ( الأستاذ – الطالب – الموظف – الإدارة ) أما الزاوية الثانية فإن السياسة إذا مورست بتوافق الجميع وبمفهوم منفتح على الآخر فلا مانع من ذلك ولا ضير لأن الإنسان لديه طاقة محدودة وإذا فِرغ منها شيئا للجانب السياسي المنضبط الذي لا يؤثر على الجانب التعليمي سيكون الأمر طبيعياٍ لكن المشكلة لدينا أن التناول السياسي في البيئة اليمنية لا يأخذ حيزه الطبيعي لأننا ننظر إلى السياسة وكأنها كل شيء ونسخر جهودنا وطاقاتنا لها وهذا يؤثر على حصيلة الطلاب . وأخيرا أكد أنه لا يوجد قانون يمنع التعيينات في التعليم على أساس حزبي وهذه مشكلة .