البطالة هي القضية المحورية الأولى وهي المشكلة الأساسية التي يعاني منها المجتمع اليمني والتي لاتزال تتفاقم يوما بعد آخر نتيجة عدم الاستقرار الأمني وتباطؤ عجلة التنمية وعزوف المستثمرين عن إقامة مشاريع استثمارية جديدة وهنا تتعالى التحذيرات عن الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة حتى لا تتفاقم المشكلة ويصبح من الصعب السيطرة عليها فهل تتنبه الحكومة إلى تصاعد هذه المشكلة وتكثف الجهود لحلها وما هو الدور المطلوب منها . الثورة/عبدالله الخولاني تواجه اليمن منذ مطلع الألفية الثانية تحدياٍ اقتصاديا واجتماعياٍ كبيراٍ يتمثل في تدني وضعف قدرات الاقتصاد اليمني على توفير فرص عمل كافية جديدة للأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل وبالتالي عدم قدرته على التصدي لمشكلتي التشغيل والبطالة. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تركيز السياسات الاقتصادية والتنموية خلال العقدين الماضيين وحتى االيوم جل اهتمامها أساساٍ على استغلال الموارد الطبيعية النفطية والغازية وعلى الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أساسي للنشاط والنمو الاقتصادي وعملية التنمية إلى جانب ضمان انفتاح وتحرير الاقتصاد اليمني أمام العالم الخارجي وانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تحت مبرر الاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية التي تتيحها العولمة الاقتصادية والتجارية. في المقابل لم تنل مسألة تنمية وتطوير رأس المال البشري والقدرات البشرية وتوظيفها التوظيف الفاعل في المجالات الاقتصادية الاهتمام الكافي واللازم لدى صانعي وراسمي السياسات الاقتصادية والتنموية وذلك رغم تزايد المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بسبب ضيق فرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة وتوسع انتشارها عاماٍ بعد آخر. أخطر مشكلة ــ يقول الدكتور لطف راجح أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن أن البطالة هي أهم وأخطر مشكلة تواجه المجتمع اليمني حيث أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسبة البطالة في اليمن تتراوح مابينþ30%þ إلىþ40%þ وهي نسبة مرتفعة تنم عن حجم المشكلة ومدى أهميتها وخطورتها وإذا قلنا أن القوى العاملةþ12þ مليونا فهناك þ5 ملايين شاب في حالة بطالة . ويؤكد أن خطورة مشكلة البطالة في اليمن ليست كالدول الأخري فليس لدينا إعانة بطالة وبالتالي من يبحث عن عمل يمثل مشكلة أمن قومي خطيرة فالكثير من هؤلاء الشباب قد يتعرضون لخطر الانحراف ومنهم من يلجأ للهجرة غير الشرعية بكل مخاطرها . الاستثمار إن الحل الأساسي الأهم الذي يجب القيام به لعلاج أزمة البطالة في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة والتي تجعل دعمها للاستثمار الحكومي محدودا وجهاز حكومي متخم بالعاملينþ1,5þ مليون موظف أن تقوم الدولة في ظل اقتصاد السوق الحر الذي يعول على القطاع الخاص الإسهام بجانب كبير في التنمية والقيام بالمشروعات التي تتيح فرص العمل بتشجيع الاستثمار الخاص فبدون استثمار لن يكون هناك إيجاد فرص عمل ولن تكون هناك زيادة في الاستثمار þ. التوأمة ويضيف الدكتور راجح قائلا: إلى جانب زيادة الاستثمار كحل أساسي لمشكلة البطالة هناك بعض الجوانب والإجراءات الأخرى التي يجب الالتفات إليها والأخذ بها لحل المشكلة منها ضرورة التواؤم بين التعليم وسوق العمل وهنا لابد أن يجلس الوزراء المعنيون مع بعضهم البعض لوضع حل لمشكلة تزايد أعداد المقبولين في بعض الكليات ووضع سياسة يتواءم فيها التعليم مع سوق العمل والبدء في وقت سريع في تنفيذ هذه السياسةþ.þ تأمين ضد البطالة وكان الخبير الاقتصادي نبيل الطيري طالب باعتماد الحكومة نظام التأمين ضد البطالة في اليمن باعتباره من أقوى مظاهر الحماية الاجتماعية وأكثر المكونات إثارة في السياسة الاجتماعية الوقائية. وأوضح في حديث لـ “الثورة” أن نظام التامين ضد البطالة موجود في اغلب دول العالم ولكن مشروط بتنظيم سوق العمل ودقة المعلومات كونه برنامجاٍ موجهاٍ إلى المستفيدين العاطلين عن العمل ومحصورا في القطاع المنظم. وأكد أن هذا النظام يخلق مرونة هائلة في سوق العمل بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص ويحرر الحكومة تجاه العمالة من الحرج الاقتصادي والإنساني والسياسي الناجم عن عملية الإصلاح الاقتصادي. وقال الخبير الطيري أنه لا توجد في اليمن قنوات مؤسسية لحماية الأفراد العاطلين عن العمل بالحد الأدنى من العوز والفاقة حتى ولو لفترات قصيرة إذ يعاني كل الأفراد العاطلين عن العمل بشكل دائم أو الذين فقدوا وظائفهم مؤقتا من غياب أية آلية للمساعدة المالية نتيجة فقدان الدخل مهما كان شكلها خارج الأسرة الموسعة أو بعض الجمعيات الخيرية المحلية ذات القدرة. مشيرا إلى أن هذا الغياب المريع للمؤسسات العامة والخاصة والأهلية عن المساعدة المؤقتة لهذه الشريحة الضعيفة يمثل ثغرة هائلة في السياسات الاجتماعية الوقائية . وطبقا للخبير الاقتصادي فإن وجود برنامج صندوق للتعويض ضد البطالة سوف يساعد على تحرير سوق العمل بشكل جذري إذ يصبح هنالك ضمانات مؤسسية للعامل ورب العمل.