المواطن اليمني مع الدولة الاتحادية التي تضمن له الحقوق وتلزمه بالواجبات فالقانون هو الحكم لكن يطرح البعض أهمية أن تكون الرؤية واضحة بنصوص في الدستور والقوانين لتمنع العشوائية في إدارة البلاد وتكون أصوات الفقراء والعامة مؤثرة في صناعة القرار. البداية كانت مع الدكتور هياف خالد ربيع علي -رئيس الجالية اليمنية في أوروبا الذي اعتبر تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم هو الحل الأفضل والمناسب لإخماد نار الظلم التي طالت الشعب منذ سنين ولإخراج اليمن من دوامة الحرب والفتن إلى بر الأمان وذلك بتقسيمها إلى عدة أقاليم تقسيماٍ ذا طابع سياسي واقتصادي يؤدي إلى الحد من المركزية التي عملت على إعاقة عملية التنمية في البلد.. بالمقابل يجب أن يكون مسؤولو هذه الأقاليم أولا من أبناء كل إقليم ومن ذوي الخبرة والنزاهة وتاريخهم مشرف وعلى أن تكون الأولوية لإدارة الأقاليم للكوادر المؤهلة والمتخصصة مما سيؤدي إلى المنافسة بين الأقاليم ومحاولة كل إقليم توظيف إمكاناته التوظيف الأمثل ليظهر أفضلية أمام بقية الأقاليم . الأمن والأمان وأضاف الدكتور هياف: تقسيم الأقاليم سيوفر بالدرجة الأولى الأمن والأمان والاستقرار للمواطن والعدل الذي يحفظ كرامته… وهذا كله سيحدث عندما يتم محاسبة المرتشي والخائن والقاتل.. وعندما يوجد مسؤول عادل وشريف يحكم الإقليم بكل عدل سيتم دفع الضرائب للإقليم وبالتالي ستتحسن الظروف المادية للمواطن الفقير وستتواجد الخدمات التي ستسهم في تحسين البنية التحتية للإقليم لكي تتوفر المشاريع الاقتصادية وتستقطب المستثمرين لعمل المشاريع المتعددة لتوفير العمل للمواطن الفقير. ويقول الدكتور هياف: في حالة توفر العدل والأمن والأمان ووجود الحكومة القوية التي تضرب بيداٍ من حديد من يضر بمصالح الشعب وتمنع مراكز القوى من التدخل بشؤون الإقليم ويجزم رئيس الجالية اليمنية في أوروبا بأنه إذا تم اختيار وتعيين أناس ذي خبرة ومتعلمين وأصحاب مبادئ ستكون اليمن أفضل دولة اتحادية ولابد من محاربة مراكز القوى والمشائخ وعدم توليهم مناصب حكومية كما يجب على الحكومة دعم التعليم بصورة أساسية لكي يكون لدينا فعلا مجتمع مدني بما تعنيه الكلمة. نظام نجاح فيما ترى الأخت غادة السقاف –مدير إدارة الجمعيات والمنظمات بوزارة حقوق الإنسان- أن النظام الفدرالي من أكثر الأنظمة نجاحا في العالم الآن يوجد ما يقارب 28 دولة فدرالية تتمتع هذه الدول بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني إلى حد كبير لكن كي يكون النظام الفدرالي نظاما ناجحا لابد من أن تتوفر مقومات و معايير متعددة لضمان نجاح هذا النظام في اليمن هناك العديد من المقومات المفقودة كي يكون النظام الفدرالي هو النظام الأكثر ملاءمة لوضع اليمن في الظرف الراهن لكننا نأمل من كافة الأطياف السياسية والمجتمعية العمل بروح واحدة لضمان توفر الحد الأدنى من تلك المعايير التي تساعد على نجاح هذا النظام مضيفة: هناك العديد من المميزات للنظام الفدرالي فالدولة التي تتبنى النظام الفدرالية تتيح للإقليم صلاحيات واسعة تمكنها من الخروج من تحت عباءة المركزية الشديدة التي تفضي إلى السيطرة وديكتاتورية المركز في أحيان كثيرة كما أن الأقاليم تتمتع بسقفُ عالُ من الحرية في تسيير شئونها الداخلية بما يتلاءم مع احتياجات وخصوصية ذلك الإقليم إضافة إلى ذلك يتمتع الإقليم بنوع من الاستقلالية الذاتية التي تتيح لمواطني ذلك الإقليم الشعور بالحرية والتميز والإبداع وكل هذه الظروف تساعدهم على العمل والإنتاج بناء على ثقة على كل الجهود المبذولة سيكون مردودها وخيرها لهم ولإقليمهم تحت مظلة الدولة المركزية التي يفترض أن تكون دولة عدل ومساواة. وأضافت السقاف: هناك الكثير من السياسيات التي يجب على الدولة اتخاذها لنجاح هذا النظام أولا على الدولة المركزية مراعاة الخصوصية لكل إقليم بحيث تتناسب سياساتها العامة مع ما يتلاءم مع الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل إقليم كما يجب على الدولة الأخذ بعين الاعتبار العدل في الاستفادة من ثروات الدولة لكل إقليم بحيث تراعي الاحتياجات التي يتطلبها كل إقليم وتضع السياسات المناسبة واللازمة لاستفادة كل الأقاليم من الثروات التي تمتلكها الدولة وتضع معايير قائمة على العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الأقاليم كل حسب حاجته ومتطلبات التنمية. بعدان للأقلمة أما الأخ عبدالرحمن يحيى القوسي –خبير اقتصادي- فيقول: هناك بعدان لتسمية الأقاليم بْعد تنموي إداري بضروراته الفنية والجغرافية والسكانية فيما يسمى التقسيم الإداري على هيئة محافظات, وأقاليم أو ولايات أو مخاليف, بحيث تكون كل هذه الوحدات إدارية بحتة تتبع المركز في الدولة.. وفي حالة اليمن كنا نحتاج إلى مثل هذا النوع من التقسيم بحيث تعطى هذه الوحدات أيا كانت تسميتها ولاية محافظة مخلاف صلاحيات مالية وإدارية محلية تْمكن قيادتها المحلية من إنجاز الخدمات والتنمية الشاملة العادلة في حدود وحدتها الإدارية والفصل في كل ما هو ْمثار من أي أشكال دون الرجوع الدائم إلى المركز.. ولا شك أن مثل هذه الحالة كانت ستخلق دفعة نحو التنمية واستثمار الموارد المحلية والتنافس البيني بين كل وحداته الإدارية في الجمهورية اليمنية .. حاجة للانتقال فيما يقول الأخ سلطان علي النويرة –ناشط سياسي وصحفي: قبل الحديث عن مسألة الأقاليم وتوزيعها يجب أن ننظر من ناحية هل الأقاليم مناسبة لنا في اليمن وفي المقابل ننظر إلى مسألة هل هي المخرج الوحيد لما تعانية اليمن من مشاكل وأزمات.. من وجهة نظري لم تعد شكل الدولة القائمة مناسبة لأوضاع اليمن سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.. حيث تأتي الحاجة للأنتقال بالبدل إلى الدولة الاتحادية لكسر هيمنة المركز على السلطة ومن ثم الحد من الاستئثار بالثروة وكذلك إشراك كل المناطق في الأطراف من المشاركة في بناء الدولة وصنع القرار السياسي سواء على مستوى الإقليم أو البلد بشكل عام.. أما من الناحية الاجتماعية فما نلاحظه اليوم من مشاكل في الجنوب وصعدة وغيرها من المناطق فبقاء الدولة بسيطة يشكل مشكلة اجتماعية عند هؤلاء وما تزايد الإحتجاحات في المحافظات الجنوبية إلا لهذا السبب.. بالإضافة إلى أن كل ” إقليم ” سوف يعمل على استغلال الموارد الطبيعية وتوسيع وخلق أعمال ونشاطات تتميز بها لمواردها الكامنة لتوفير حياة أفضل لمواطني الإقليم لأن كل منطقة في اليمن تمتلك مزايا نسبية في إنتاج بعض السلع والخدمات ما يعني ذلك زيادة الناتج القومي للبلاد بشكل عام . وأضاف النويرة: من مزايا الأقاليم كما يشير إليه بعض خبراء الاقتصاد وأنا أتفق معهم في مسألة تخفيض نفقات وأعباء الجيش والأمن بسبب الأعداد المرتفعة حيث سيكون هنالك دور للأقاليم بتحديد أعداد أفراد القوات المسلحة حسب الحاجة.. بالإضافة إلى مسألة الرقابة الشعبية اللصيقة والتي ستحقق فاعليتها فكلما صغر حجم الإقليم كلما كانت محاسبة السلطة المحلية ” للإقليم ” قوية وهذا من شأنه العمل على تدعيم الحكم الرشيد ومن ثم الحد من الفساد الذي يلتهم معظم موارد البلاد.. كل ما تم ذكره لن يتأتى إلا في ظل وجود قيادة حاكمة عادلة منصفة تهتم لشؤون ومصالح الوطن أكثر من مصالحها سواء على مستوى القيادة العليا في رأس هرم السلطة الاتحادية أو رئاسة الإقليم .