شكل الدولة الاتحادية في اليمن الجديد أصبحت هي القضية الأساسية التي يجري النقاش حولها بين مختلف فئات الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم فهناك المؤيد والمعارض والمتخوف وكما تقول نائب رئيس فريق التنمية بمؤتمر الحوار وأستاذ الإدارة بجامعة صنعاء الدكتورة نجاة جمعان: علينا اعتماد المعايير الموضوعية والاقتصادية عند عملية اختيار الأقاليم إذا أردنا النجاح بعيداٍ عن العشوائية. وترى جمعان أن الأقاليم لن يكتب لها النجاح إذا ظل أسلوب الإدارة السابق هو نفسه القائم في إدارة الأقاليم لأن مشكلة اليمن الرئيسية هي في الإدارة .. مزيداٍ من التفاصيل في سياق الحوار التالي:

* بداية لو تعطي القارئ الكريم نبذة عن نظام الأقاليم¿ – نظام الأقاليم هو نظام الدولة المركبة بمعنى ولايات صغيرة تعطيها استقلالية عالية مع وجود حكومة مركزية لكن في الواقع اليمني نتمنى أن لا نقفز إلى هذه الخطوة وبمعنى آخر نحن نتكلم عن مجموعة من الولايات من المحافظات ستكون إقليماٍ واحداٍ يكون لها كل السلطات المطلوبة لإدارة هذه الأقاليم من سلطة تشريعية تنفيذية قضائية وحسب ما هو جاري الحديث هناك بْعدان: البعد الأول ستة أقاليم والثاني إقليمان والنقاش لازال جارياٍ لكن المبادئ هي نفسها وأتمنى من لجنة تحديد الأقاليم أن تكون هناك معايير موضوعية وعلمية للتقسيم هذه المعايير مثلاٍ معيار الجغرافيا والمعيار الاقتصادي مثلاٍ هذا الإقليم الذي سيتم تكوينه هل عنده من الموارد الاقتصادية التي يمكن العمل عليها وتطويرها وخلق فرص عمل ورفاهية اجتماعية وأيضاٍ هناك المعيار الاجتماعي بمعنى عدم الجمع بين التباين الثقافي والتي ستؤدي إلى نزاعات اجتماعية مستقبلية. الموارد * اقتصادياٍ كيف سيمكن التعامل مع هذه الأقاليم من حيث الموارد والكادر البشري وأيضاٍ هل سيكون اليمن دائرة جمركية واحدة¿ – عندما يتم تحديد الأقاليم سيتم تحديد الموارد ونوعيتها المحلية والسيادية والقانون هو من سيحدد موارد الجمهورية اليمنية الاتحادية وموارد الأقاليم المحلية وأيضاٍ إلى أي مدى سيعطي صلاحيات للأقاليم للسيطرة على هذه الموارد وإذا كانت هناك رغبة بتقوية السلطة المركزية سيكون عليها أعباء وبالتالي سيكون على كل ولاية أن تتحمل جزءاٍ من هذه الأعباء حتى تقوم الحكومة المركزية بمهامها السيادية مثل الدفاع والعلاقات الخارجية والمالية العامة وأيضاٍ بعض القضايا التي تحتاج إلى إشراف السلطة المركزية مثل الجانب التعليمي والجانب الصحي بحيث تضمن هذه الحكومة المركزية بأن هذه الأقاليم تقوم بدورها ومهامها بموجب القانون والدستور. الإدارة * هل نظام الأقاليم سيكون الحل الناجع لمشاكل اليمن¿ – أنا أشعر من خلال ملاحظاتي ومشاهداتي خلال السنوات السابقة أن الإشكالية التي تعاني منها اليمن هي في إدارة الموارد وإدارة القضايا والمشاكل في الإدارة بشكل عام وبالتالي إذا تحولنا إلى نظام الأقاليم هل الناس ستستطيع أو من ينوط بهم الأمر في إدارة هذه الأقاليم هل يستوعبون احتياجات الناس والقضايا المرتبطة بالتعليم وبالتالي يتم إدارتها بشكل فعال فمثلاٍ نحن نقول: إن مخرجات التعليم ستكون بجودة وبالتالي على الأقاليم أن تعمل وفق هذه التوجه لكن إذا استمر نفس الأسلوب في الإدارة في عدم احترام القوانين ووضع السياسات الناجحة تنموياٍ وتلبية احتياجات الناس وعدم خرق القوانين من قبل أي شخص مهما كان منصبه إذا حصل عكس ذلك ممكن القول إن الأقاليم ستعمل شيئاٍ لكن إذا ظل نفس أسلوب الإدارة فحتى الأقاليم لن تقدم شيئاٍ ولن تحل مشكلة اليمنيين. متطلبات * هل البيئة الآن مناسبة لتطبيق نظام الأقاليم .. أم لازلنا بحاجة إلى وقت¿ – الآن هو أمر واقع ولابد من العمل على ذلك ودراسة متطلباتها سواء من حيث الموارد أو الأنظمة والتشريعات والقوانين والإدارة وغيرها ونعمل على البدء بالعمل عليها ونعلم أن المرحلة صعبة كوننا انتقلنا من نظام إلى نظام آخر ولابد أن نكون مدركين أن هناك تحديات يجب العمل على حلها وإذا عملنا بهذه العقلية سوف نصل إلى نظام أقاليم جيد. لا مشكلة * هناك من يطرح أن نظام الأقاليم مكلف اقتصادياٍ ويحتاج إلى موارد .. وهناك من يقول العكس الدكتورة جمعان مع أي وجهة نظر¿ – أعتقد أنه لا توجد مشكلة من ناحية الأعباء فمثلاٍ لو أخذنا وزارة التربية والتعليم عندها مكاتب في كل محافظة وأيضاٍ على مستوى المديرية إذا هؤلاء الناس أنفسهم هم من سيتولون إدارة العمل عندنا تضخم في الوظيفة العامة وبالتالي تكاليف هذه الأقاليم لن تكون هي المعضلة وليست المشكلة الأساسية خاصة وأن حجج الناس تدور حول المركزية المطلقة فأي معاملة تحتاج الذهاب إلى صنعاء وأيضاٍ القرارات ليست سريعة والعكس هو الصحيح كلما كان صاحب القرار قريباٍ من الناس كان أسرع وهذا سيؤدي إلى تحريك عجلة التنمية ورفع إنتاجية المجتمعات وتلبية احتياجاتها وبالتالي زيادة الناتج المحلي. توسيع السوق * التعامل مع قضية المشاريع الاستثمارية المشتركة بين أكثر من إقليم .. وغيرها من القضايا كيف سيتم التعامل معها وماهي الضمانات لعدم الإزدواجية¿ – هذه النقطة بالذات تثير قلق القطاع الخاص وأبدوا هذا التخوف فالنظام الإقليمي يعتمد على تنمية الموارد المحلية مثل الضرائب وغيرها إذا كيف سيمكن التعامل مع هذه القضية أيضاٍ تسجيل المشاريع فمثلاٍ سيكون مقر المشروع الرئيسي في صنعاء وله فرع في عدن كيف سيمكن التعامل معه هل سيعتمد له مواطنة مستقلة وهذه القضايا لابد أن تحسم بالقوانين وقبل ذلك في الدستور الذي نتمنى أن توضع فيه ضوابط لتوسيع السوق وليس لتضييقه ونفس الأمر ينطبق على مستوى المواطنة. أصعب * كلمة أخيرة¿ – نصيحتي للجميع أن المرحلة القادمة هي أصعب من المرحلة السابقة خاصة وأننا لازلنا نضع الأسس للبناء لأن أصحاب النفوذ يرون في المرحلة الانتقالية بيئة خصبة لعمل الانحراف الذي يريدونه لكن التوجه واضح هو صياغة عقد اجتماعي جديد وبناء مؤسسات دولة تقوم بواجبها ولهذه الفترة الحرجة وسيكون فيها تحديات ونكون مسؤولين في كل ما نطرح ولهذا علينا وضع الأسس الصحيحة لبناء اليمن وبعد ذلك نتحدث عن المتطلبات الأخرى.