أخيرا اتفق اليمنيون على دولة اتحادية من عدة أقاليم يكون المواطن فيها هو صاحب السلطة لكن وفق شروط ومعايير تضمن حقوق المواطنة المتساوية لكل اليمنيين من حيث الحقوق والواجبات وحرية التنقل والعيش والاستثمار والحصول على الخدمات وفي نفس الوقت تحقق شروط ومبادئ الدولة المدنية الهدف الأسمى لكل اليمنيين وهذا لن يتم إلا وفق رؤى مدروسة غير متسرعة.

إن نظام الأقاليم يتمحور حول تحقيق اللامركزية بهدف إحداث تنمية محلية يلمسها المواطن البسيط وفق نظام اقتصادي حيوي متداخل يعمل على التبادل المنفعي بين المجتمعات في الأقاليم المختلفة في إطار الدولة الواحدة . ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن نظام الأقاليم في مراحله الأولى سيكون مكلفاٍ ماليا وسيرفع الموازنة العامة للدولة إلى الضعف بمعنى آخر سنحتاج إلى موارد لن تقل عن 4تريليونات ريال وهو ما يتطلب حشد الهمم والاستفادة من كل الموارد المتاحة وغير المستغلة وهنا لابد من تفعيل الأقاليم ودراستها دراسة متميزةþ,þ وأيضا دراسة أنشطة هذه الأقاليم سواء زراعة أو سياحة أو صناعة وغيرهþ,þ بحيث يكون لكل إقليم موارده التي تساعده علي تحقيق التنميةþ,þ بالإضافة لضرورة التوزيع العادل للثروة في اليمن بين المحافظات المختلفة. الأولويات من أهم المبادئ التي يقوم عليها الحكم الرشيد هو أنه يكفل وضع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على أساس توافق آراء واسع النطاق في المجتمع تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقزا في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وذلك من خلال مشاركة المواطنين بناء قدرات الفاعلين المحليين في كل القطاعات مع تدفق المعلومات والتزام المؤسسات بتحمل مسؤولياتها والتوجه نحو مناصرة الفقراء طبقا للدكتور الفسيل على أن يحكم كل هذا مبادئ أساسية هي الاستدامة والدعم والعدالة والكفاءة والشفافية والالتزام والمسؤولية بالإضافة الي المشاركة الشعبية والمواطنة والأمن. الإدارة المحلية من مزايا التوجه إلي اللامركزية(نظام الأقاليم) توفير الإدارة المحلية مجالا أفضل لتقديم الخدمات وتكون المؤسسات أقرب وبشكل مباشر في متناول يد السكان كما يراها خبير الإدارة في جامعة صنعاء الدكتور أحمد الشامي وهذا ينتج عنه زيادة فرص الارتفاع بمستوى الرفاهية وتوسيع خيارات الأفراد في المجتمع المحلي وتخفيف حدة الفوارق الإقليمية عن طريق تنمية إقليمية متوازنة وزيادة كفاءة تخصيص الموارد وتوظيفها ورفع كفاءة الإنتاج والتوظيف باستغلال الموارد المتاحة للتنمية في المحليات واستخدامها بالشكل الذي يساعد على رفع مستويات المعيشة والرفاهية للسكان على امتداد أجيال متعاقبة وبما يحقق استدامة التنمية والسماح للعاملين بلعب أدوار أكبر في الإدارة المحلية لوضع السياسات التنموية على المستوى المحلي وتنفيذها مع حشد ورفع مشاركة المواطنين ضمن المؤسسات المحلية مما سيدعم عملية اتخاذ القرار والعملية الديمقراطية والسماح للمحليات بممارسة دور تخطيطي في إطار الأهداف العامة للمجتمع القومي والمحلي ووضع الأهداف المحلية بوضوح نتيجة الاتصال المباشر بالمجاميع المستفيدة من خطط التنمية. ثروات سيادية الثروات السيادية مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها تعتبر ملكاٍ للشعب وليس للإقليم الموجود بها الثروة وهنا يتحقق مبدأ التوزيع العادل للثروة حتى لو تم إعطاء ميزات للإقليم التي توجد به هذه الثروة ولكن التوزيع سيكون عادلاٍ بين أفراد المجتمع على مستوى الأقاليم ولن يكون هناك مجال للتحايل كما يؤكد الدكتور الفسيل ,ويرى بأن الممارسة النموذجية تقتضي أن تقوم الحكومة المركزية بإعادة توزيع الثروة بما يحقق الصالح العام الذي يشكل المهمة الأولى لها من أجل رفع التمييز عن فئات الشعب التي حرمت من إمكانات الدولة سابقا ويضيف: إذا كانت خيارات المواطنين مختلفة تبعا لكل إقليم بسبب عوامل داخلية أو خارجية كالموقع الجغرافي واختلاف العادات والتقاليد فيْفضل أن تقوم الحكومة المركزية باتخاذ قرارات تراعي الاختلاف والخصوصية والعادات والتقاليد. طوق نجاة يتفاءل الكثير بنظام الأقاليم باعتباره طوق نجاة من المركزية الإدارية فالموارد الاقتصادية تحتاج إلى إدارة وقوانين مرنة وتنافسية إيجابية حتى تكون ناجحة وذات جدوى اقتصادية ولا شيء يحقق المرونة الاقتصادية والإدارية أكثر من نظام الأقاليم كما يؤكد الخبير الوطني عبدالواسع الخطيب الذي يعتبر حكم الأقاليم أحد وسائل توسيع قاعدة الديمقراطية وتحقيق مبدأ مشاركة أفراد المجتمع في إدارة شؤون الحكم في كل المستويات وهذه المشاركة لا تؤدي إلى زيادة الشعور بالكرامة لدى المواطنين بل تنمي روح الجماعة وتؤمن فرض رقابة شعبية محلية على تنفيذ المشاريع وهي فوق ذلك تهيء فرصاٍ أكبر لوضع برامج واقعية تتفق مع حاجات المواطنين المحلية الحقيقية. انسجام ولضمان نجاح نظام الأقاليم اقتصاديا وفقا لخبراء الاقتصاد يجب أن تكون القوانين الصادرة في الأقاليم منسجمة مع أحكام الدستور الاتحادي غير متعارضة مع أحكامه ومن ثم يعتبر الدستور هو مصدر جميع القوانين والتنظيمات داخل الدولة الواحدة ومن هنا تأتى أهمية الرؤية الاقتصادية التي يجب الاتفاق عليها قبل طرحها في مشروع الدستور اليمني الجديد مع أهمية تحديد المسار المستقبلي للبلاد في المجال الاقتصادي وتحديد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين وفي مقدمتهم الدولة والقطاع الخاص وضمان آليات مناسبة للتوزيع العادل لثمار التنمية ,ونظراٍ لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اليمن تبرز أهمية تحديد الأهداف الاقتصادية المرغوب فيها ثم شكل النظام الاقتصادي الذي سيتم التوافق عليه (أو على الأقل ملامح هذا النظام) كون ذلك سيحد من الاختلالات والاختلافات مستقبلاٍ كون النموذج الاقتصادي التنموي الجديد يتطلب بالضرورة التزاماٍ دستورياٍ من قبل الدولة بالتنمية الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية التنموية.