تبنى مجلس النواب الأميركي قرارا يدعم “التطلعات الأوروبية” للشعب الأوكراني ويدعو في الوقت نفسه أطراف الأزمة السياسية في هذا البلد الى التحاور. والقرار الذي اقر بشبه إجماع (382 نائبا صوتا لصالحه مقابل نائبين فقط صوتا ضده) ينص على أن مجلس النواب “يدعم التطلعات الديمقراطية والأوروبية للشعب الأوكراني وكذلك حقه في ان يختار مستقبله بحرية وبدون ترهيب أو خوف”. وندد القرار في توطئته باستخدام الشرطة الأوكرانية العنف في تفريق متظاهرين مؤيدين للاتحاد الأوروبي في كييف وكذلك أيضا بالمضايقات وأعمال العنف التي تعرض لها صحافيون. واعتبر القرار أن “رفض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إجراء حوار بناء مع قادة المعارضة أدى إلى أيام عديدة من العنف وأسفر عن سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى إضافة إلى مزاعم كثيرة عن أعمال وحشية ارتكبتها الشرطة”. وأضاف أن مجلس النواب “يدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحذير القادة الأوكرانيين من أن أولئك الذين يرتكبون أو يسمحون بأعمال العنف ضد متظاهرين سمليين ستتم محاسبتهم شخصيا” مناشدا في الوقت نفسه “كل الأطراف على الدخول في حوار بناء ومستدام”. وتواجه أوكرانيا منذ أكثر من شهرين أزمة غير مسبوقة. فتظاهرات الاحتجاج التي فجرها في أواخر نوفمبر تراجع الحكومة الأوكرانية عن اتفاق شراكة كانت على وشك توقيعه مع الاتحاد الأوروبي واختيارها سياسة التقارب مع موسكو تحولت رفضا للنظام الرئاسي الذي أقامه يانوكوفيتش. ويحتل المعارضون وسط كييف منذ ذلك الحين. وأسفرت صدامات عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وإصابة 500 شخص بجروح في يناير الماضي.