تقود أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية التونسية «معركة شرسة» ضد ما بات يعرف في تونس بـ»الدولة الدينية» ممثلة في الجماعات الإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم القاعدة وكذلك أئمة المساجد الدين يعارضون الدستور الجديد ويطالبون بتطبيق الشريعة وإقامة دولة الخلافة. وخلال الفترة الأخيرة كثفت الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش من عمليتها «النوعية» في ملاحقة الجماعات الإسلامية المتشددة وفي التصدي إلى الإرهاب ونجحت في إقناع التونسيين بأنها قادرة على خوض معركة من أجل أمنهم. وكان من نتائج تلك العمليات القضاء على عدد من الإرهابيين الخطيرين وفي مقدمتهم العناصر التي تقف وراء اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد وذبح عدد من الجنود بجبل الشعانبي وهي أحداث هزت المجتمع التونسي من الأعماق باعتبارها أنها تمثل من أخطر الأعمال الإرهابية التي شهدها المجتمع التونسي في تاريخه الحديث. وتقول الأجهزة الأمنية: إن هناك غياب إرادة سياسية واضحة لمكافحة الإرهاب في إطار خطة مدروسة ما جعلها «تواجه مصيرها» مع الإرهابيين لوحدها حتى أن العديد من الأمنيين نظموا وقفات احتجاجية مطالبين بتوفير التجهيزات اللازمة للتصدي لمقاتلي التنظيمات المتشددة المتسلحة المدربين على «فنون» قتال عالية إضافة إلى أن أغلبهم عناصر «انتحارية» مستعدة لتفجير نفسها في أي لحظة. لكن الأخطر من غياب الإرادة السياسية في مرحلة انتقالية تبدو هشة ومضطربة هو أن الدولة المدنية وجدت نفسها في مواجهة «دولة دينية» يمثلها أئمة المساجد وعدد من الأحزاب السياسية وعشرات الجمعيات السلفية التي تنشط تحت غطاء «الجمعيات الخيرية». وفي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات والأجهزة إلى «ترسيخ طابعها المدني» مسنودة بتاريخ عريق يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وبدعم من القوى الوطنية والديمقراطية تعمل الدولة الدينية على «تلميع» صورة الإرهابيين لدى الرأي العام من خلال استغلال الأئمة لمنابر المساجد وعدد من وسائل الإعلام وكذلك من خلال استغلال الجمعيات السلفية لنشاطها في الأحياء الشعبية وفي الجهات المحرومة حيث تروج إلى أن «دولة الطاغوت تشن حرب على المؤمنين» مشددة على أن من قتل منهم هم «شهداء». ولم يتردد عدد من أئمة المساجد في وصف العناصر الإرهابية التي قتلتهم الأجهزة الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية بـ»الشهداء» ما أثار استياء التونسيين الدين باتوا يتوجسون من سطوة أئمة المساجد على المشهد العام بالبلاد.