دان رئيس وزراء باكستان نواز شريف أمس الاعدام “المشين” لثلاثة وعشرين جنديا باكستانيا خطفهم فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية معتبرا أن قتلهم ستكون له انعكاسات على مباحثات السلام الجارية بين طالبان والحكومة. وقال شريف في بيان ان “مثل هذه الاحداث لها تأثير سلبي للغاية على الحوار الجاري بهدف إشاعة السلام”. واعلن فصيل من حركة طالبان في بيان ليل الاحد ان مقاتليه قتلوا 23 عنصرا من قوات حرس الحدود شبه العسكرية في ولاية مهمند. وكان العسكريون مخطوفين منذ يونيو 2010. وقال نواز شريف ان باكستان “لا يمكنها السكوت على مثل هذه المذبحة” معربا عن أسفه لتعرض محاولات سابقة لبدء حوار “للتخريب كلما تم الوصول الى مرحلة مشجعة”. إلى ذلك الغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة الاثنين مع وفد من حركة طالبان الباكستانية بعد ان تبنت هذه الحركة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غرب البلاد. وكان مقررا ان يلتقي الوفدان الاثنين في اكورا خطك (شمال غرب) لاستئناف مباحثاتهما الرامية الى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ اكثر من ست سنوات واسفرت عن اكثر من ستة آلاف قتيل. لكن ممثلي الحكومة غضبوا من اقدام فصيل من حركة طالبان الباكستانية على نشر بيان ليل الاحد الاثنين يتبنى قتل 23 عنصرا من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود. واضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند وهي من المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان التي تعتبر من معاقل طالبان الباكستانية ان الجنود الذين خطفوا في يونيو 2010 قتلوا انتقاما من السلطات التي نفذت “اعدامات خارج القضاء” بحق عناصر من طالبان تحتجزهم. واعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي ان “اللجنة الحكومية (التفاوضية) قررت الغاء اللقاء المقرر مع ممثلي طالبان بعد قتل” العسكريين. واعرب عن اسفه لان هذا الحادث “المحزن والمشين” على غرار غيره من اعمال العنف التي ينفذها المتمردون يقوض فرص اجراء “حوار جدي” من اجل السلام مضيفا ان موفدي الحكومة سيجتمعون الثلاثاء لتقرير الخطوة التالية. ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الثلاثة والعشرين الذين ذكر مسؤولون عسكريون لفرانس برس انهم فقدوا اثر هجوم على مهمند في 17 يونيو 2010. وفي 29 يناير اعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة طالبان الباكستانية حليفة تنظيم القاعدة “من اجل اعطاء فرصة جديدة للسلام” لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها واسفرت عن مقتل ستين شخصا على الاقل. ومقابل السلام تطالب حركة طالبان بالافراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد. وبما ان العديد من هذه المطالب غير مقبولة اصلا من الحكومة والجيش يرى المراقبون ان عملية السلام مآلها الفشل.