متابعة / فارس الحميري – يقف العالم اليوم أمام تحديات مستمرة , أهمها الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمعات والشعوب وفي ظل غياب العدالة والحصص التشاركية في توزيع خيرات المجتمعات , وهو الأمر الذي يشكل غيابا كليا للعدالة الاجتماعية. ويحتفل العالم يوم 20 فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في ظل اتساع الفجوات والفوارق داخل المجتمعات بكافة توجهاتها وأشكالها في دول العالم , دون أن تضيف المناسبة أي حلول أو مقترحات لسد هذه الفجوات ولا معالجات لكيف يمكن تحجيمها مستقبلا. وتشير التعريفات والمبادئ , إلى أن العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي اجتماعی يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع, وتسمى أحيانا العدالة المدنية إلا أن هذه المبادئ والتصنيفات لا تزال مجرد مصطلحات خاوية وجوفاء, في حين لم يتم العمل على إيجاد مجتمعات يسودها العدالة في كافة مناحيه, خاصة في المنطقة العربية. وفي حال التركيز على مكنونات العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية فإنها تقتصر على أنها مادة خصبة للنقاش في السياسة والدين و محددات أخرى لا تسهم سوى في جدل عقيم . وتغيب العدالة الاجتماعية الحقيقية التي تتمثل في النفعية الاقتصادية وإعادة توزيع الدخل القومي وتكافؤ الفرص وغيرها من أمارات المجتمع المدني, في أنحاء مختلفة من هذا العالم. وتؤكد الأمم المتحدة في مواثيقها أن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها وهو الأمر الذي يتحقق في ظله الازدهار للعالم. وتشير الأمم المتحدة إلى أنه “عندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاء منا لمبادئ العدالة الاجتماعية, وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الاثني أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية”. وبالنسبة للأمم المتحدة “يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتها العالمية ألا وهو تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان”. وكانت تبنت منظمة العمل الدولية الإعلان عن ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية, وهو الأمر الذي اعتبرته الأمم المتحدة بأنه يهدف بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية وانه واحد من التزامات منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية دعت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذه المناسبة لتعزيز أنشطة ملموسة على الصعيد الوطني. كما دعت إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع. وتتركز الفجوة بشكل كبير في ما يخص العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية في ظل غياب المحددات والتقنيين بالإضافة إلى إشكاليات أخرى , في أن عددا من الدول تنبهت لهذه الإشكالية وبدأت تخطوا خطوات ايجابية في هذا الطريق. وفي اليمن , ومع الانتهاء من مخرجات الحوار وما تضمنه المؤتمر من مخرجات في هذا الاتجاه, تستعد بلادنا لإجراء إصلاحات شتى من شأنها ملامسة احتياجات ومتطلبات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوساط المجتمعات المحلية, من خلال تطبيق هذه المخرجات على ارض الواقع. وأعلن وزير العدل القاضي مرشد العرشاني في حديث سابق أن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على تجاوز سلبيات الماضي ومخلفات الأزمة التي مرت بها البلاد مؤكدا أن الحكومة عازمة على إصدار قانون العدالة الاجتماعية والصلح الاجتماعي خلال الفترة القادمة, وأشار إلى أنه يجري في الوقت الراهن استكمال إعداد مشروع القانون. واعتبر الوزير العرشاني أن العدالة الاجتماعية في اليمن لابد أن تراعي الخصوصية اليمنية وجوانبها التاريخية وأبعادها القانونية والاجتماعية والسياسية ومعالجة كافة الإشكاليات التي يمر بها المجتمع ضمن خارطة محددة في المجتمع.