اعترفت الإدارة الأميركية بأنها تأمل في أفضل الأحوال بأن يتفق الفلسطينيون والاسرائيليون على إطار عمل لاتفاق سلام بحلول 29 ابريل المقبل لكن اتفاقا نهائيا قد يستغرق تسعة أشهر أخرى أو أكثر. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحافيين فيما بدا أنه اعتراف صريح بأنه ليس بالإمكان التوصل لاتفاق نهائي بحلول التاسع والعشرين من ابريل أن الأطراف استغرقت تسعة أشهر أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال كيري في 29 يوليو الماضي عندما أعاد الطرفين إلى المفاوضات بعد توقف استمر ثلاثة أعوام “هدفنا سيكون تحقيق اتفاق بشأن الوضع النهائي في غضون الأشهر التسعة القادمة. ومع اقتراب تلك المهلة من نهايتها بدا أن المسؤولين الأميركيين قلصوا طموحاتهم قائلين انهم يحاولون صوغ “إطار عمل للمفاوضات” كخطوة اولى رغم انهم ما زالوا يأملون بالتوصل إلى اتفاق شامل بحلول التاسع والعشرين من ابريل القادم. ورفض كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تمديد مفاوضات السلام الجارية حاليا مع اسرائيل لما بعد الموعد النهائي المقرر بنهاية ابريل القادم. وصرح عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي: لا معنى لتمديد المفاوضات حتى ولو لساعة واحدة اضافية اذا استمرت اسرائيل ممثلة بحكومتها الحالية بالتنكر للقانون الدولي”. إلى ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ثلاث سنوات “دون مراعاة الحياة الانسانية” وذلك في تقرير جديد نشر أمس. ورد الجيش الاسرائيلي في بيان له آخذا على المنظمة غير الحكومية “جهلها التام للزيادة الجوهرية لحالات العنف الفلسطيني”. وفي تقريرها المؤلف من 87 صفحة ويحمل عنوان “الزناد السهل: اللجوء غير المتكافىء للقوة من قبل اسرائيل في الضفة الغربية” قالت منظمة العفو الدولية أن 45 فلسطينيا استشهدوا وأن آلافا آخرين جرحوا منذ يناير 2011 في حين “لم يكونوا يمثلون أي تهديد مباشر وفوري للجنود الاسرائيليين” المتمركزين في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف تقرير المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن أن “القوات الاسرائيلية التي لا تراعي الحياة الانسانية قتلت عشرات المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم اطفال في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع افلات شبه تام من العقاب”. واعتبر فيليب لوثر مدير برنامج الشرق والاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية أن “التقرير يقدم ادلة حول تزايد عمليات القتل غير الشرعية والجروح غير المبررة للمدنيين الفلسطينيين التي تسببت بها القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية”. وتأخذ المنظمة على إسرائيل أيضا “عدم القيام بتحقيق مستقل طبقا للمعايير الدولية” وتسهيل هكذا “الافلات من العقاب” لقواتها حيال الفلسطينيين. وحضت منظمة العفو الدولية إسرائيل على “فتح تحقيق مستقل وغير منحاز وشفاف وسريع حول كل حالات المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا أو أصيبوا بجروح خطيرة بفعل الأعمال التي قامت بها القوات الإسرائيلية”.

وحضت المنظمة غير الحكومية أيضا “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي الأسرة الدولية على تعليق تزويد إسرائيل بالذخيرة والأسلحة الأخرى”.