> يجب تأهيل قطاع الاتصالات لمدة خمس سنوات حتى يستطيع منافسة الشركات الدولية

قال عضو مجلس إدارة يمن موبايل ممثل المؤسسة العامة للاتصالات أحمد العوجري: إن الهدف من انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية تحرير الأسواق العالمية أمام كل الشركات بصفة متساوية وهذا يعني أن البقاء سيكون للأقوى والأكثر منافسة والأكثر خبرة سواء في قطاع الاتصالات أو غيرها من القطاعات. وأضاف العوجري في حوار أجرته معه “الثورة” أن البيئة التشريعية اليمنية غير مناسبة للانضمام خصوصا في قطاع الاتصالات.. مؤكدا على أهمية الاستفادة من فترة السماح الخمس سنوات لتهيئة هذه البيئة منذ تاريخ التوقيع عام 2013م حتى يستطيع المنافسة.. كما تحدث حول قضايا الاتصالات وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية تقرأونها في السطور التالية:

* بداية.. انضمت مؤخرا اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. ماذا يمثل هذا الانضمام¿ – انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ستفرض عليها القوانين الدولية كسائر دول العالم المنظمة لهذه المنظمة.. والهدف منها تحرير الأسواق العالمية أمام كل الشركات بصفة متساوية.. وعندما تفتح الأسواق وتصبح محررة أمام جميع الشركات العالمية يعني أن البقاء سيكون للأقوى والأكثر منافسة والأكثر خبرة سواء في قطاع الاتصالات أو غيرها من القطاعات.. ويقولون أن الانضمام سيوجد نوعا من التنافس الإيجابي في السوق المحلية ويكون من أبرز نتائجه خلق فرص جديد ويكون البقاء للأقوى ويفضي أخيرا إلى ما يسمى بالتنمية المستدامة والتي أصبحت هدفا عالميا لكل دول العالم.. وظاهرة يبدو أنها لصالح جميع دول العالم لكن في الحقيقة سيكون لصالح الدول الأكثر كفاءة في الإنتاج.. وفتح أسواق الدول الأقل إنتاج أمام الشركات الدول التي لديها إنتاج أعلى وأكثر كفاءة.. وبالتالي نحن في اليمن أعتقد أننا سنكون من الدول المتضررة في هذا الجانب خاصة في بعض القطاعات التي لم تؤهل من سابق لتدخل المنافسة العالمية. الخبرة * اليمن تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من 13 عاما.. هل اليمن مؤهلة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية¿ – في اعتقادي أن البيئة غير مناسبة للانضمام خصوصا في قطاع الاتصالات.. لأننا إذا أردنا الدخول في منافسة مع شركات عالمية تقدم خدمات اتصالات ولديها خبرة دولية وأكثر خبرة من الشركات المحلية لا بد أننا نتملك نفس الخبرات ونفس البيئة في المنافسة.. فمثلا عندنا في قطاع الاتصالات نحن إلى الآن نطالب بصدور قانون جديد للاتصالات يكون فيه تشريعات جديدة ولوائح جديدة لإنشاء هيئات ناظمة لقطاع الاتصالات تحتوي على تعديل للشكل القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات من أجل أن تصبح أكثر قدرة وكفاءة على المنافسة ولنا حوالي أكثر من سبع سنوات ولم نستطع إصدار القانون.. بالتالي سيكون هناك معوقات وصعوبات لأنافس القطاع المحلي فما بالك بأن أنافس شركات دولية معها الخبرة والإمكانيات التي تفوق إمكانياتنا بكثير.. وبالتالي أعتقد أن الوضع سيكون صعبا.. كثير من دول العالم حتى الدول الغربية تنادي بهذا الشيء ولكن وقت التطبيق تجد القليل من يطبق المعايير.. أذكر قبل حوالي سنتين بعض الدول الأوروبية منعت دخول المنتجات الصينية في بعض القطاعات نتيجة لقدرة الصين على المنافسة في الجودة وفي السعر.. ينادون بتحرير التجارة العالمية وعندما يكون عليهم الضرر يتعللون بأشياء كثيرة من ضمنها المطابقة للمواصفات أو دخولها من باب قوانين الإغراق للأسواق الأوروبية أو الأمريكية.. وبالتالي أعتقد أنها ستخدم دائما وأبدا الدول المنتجة فقط. البيئة التشريعية * على ذكر شركات الاتصالات.. مؤخرا قدمت طلب تأجيل الانضمام.. برأيك ما هي مبررات هذا الطلب¿ – المبررات هي استكمال البيئة التشريعية والإدارية والهيئة التنظيمية من أجل أن تكون أكثر قدرة على المنافسة.. بمعنى أننا لا زلنا نشتغل رغم أننا وحدات اقتصادية ذات استقلالية مالية وإدارية لكن ما زلنا نعمل بكل قوانين القطاع العام.. القانون المالي الذي يطبق في وزارة المالية وقانون الخدمة المدنية وكل بقية القوانين كالرقابة وغيرها. خمس سنوات * 13 سنة لم تكن كافية لإعادة البيئة التشريعية لتتوافق مع هذا الانضمام¿ – اليمن بدأت بالنسبة للمباحثات كانت أقرت في 2010م تقريبا على أساس يعطى اليمن خمس سنوات من أجل أن يعيد تأهيل نفسه خصوصا في مجال الاتصالات لكن الجميع يعرف أن اليمن منذ 2010م وما مرت به اليمن من أحداث كان من الصعب جدا أن تعدل أو تحسن بيئة العمل في تلك الأيام.. وحتى توقيع الاتفاقية كان يفترض أن تمر خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.. ويبدو أنه حررت اتفاقية 2010م ولم توقع إلا في عام 2013م بدون أن يكون هناك أي تعديل على هذا البند.. ويفترض أن يكون التنفيذ بعد خمس سنوات من تاريخ التوقيع. ليس احتكاراٍ * بعض الباحثين الاقتصاد يقولون إن طلب شركات الاتصالات هي محاولة لاحتكار جانب الاتصالات للفترة القادمة.. تعليقك¿ – صراحة أنا أستغرب ممن يتحدثوا عن موضوع الاحتكار للاتصالات إذا كنا نتكلم عن الخدمات الرئيسية للهاتف النقال بالنسبة لشركات المحمول نحن نحاول لحاقهم.. وبالتالي الاحتكار لا أعتقد أنه هدف الاتصالات بقدر ما هو هدفنا تقديم خدمة للمواطن أفضل إذا تركنا القطاع الخاص العمل في هذا المجال دون أن تكون هناك قوانين ناظمة وضابطة لهذا العمل فأعتقد أن الاحتكار سيكون من القطاع الخاص كما حدث في السابق.. ونحن نعرف أن الشركات التي بدأت بالهاتف النقال والقطاع العام لا توجد فيه خدمات الهاتف النقال كيف كان يصل الخط الواحد إلى 27 ألف ريال.. وبعد ما جاءت شركات القطاع الحكومي المتمثلة في يمن موبايل بدأت الآن تعود المنافسة الحقيقية وتكون في صالح المواطن.. وبالتالي لم يكن الاحتكار هدفاٍ للاتصالات بقدر ما هو تحسين خدمة. قوانين * أليس خوفا من المنافسة¿ – أيضا ليس هناك تخوف من المنافسة والدليل أننا بدأنا بعد شركات القطاع الخاص في سوق النقال واستطعنا أن نصل إن لم يكن أول شركة ربما ثاني شركة.. نحن الآن في المؤسسة لا زلنا خاضعين لقانون المشتريات والمخازن الحكومية وقانون النظام المالي الموحد لوزارة المالية وقانون الخدمة المدنية في التوظيف.. كيف سننافس شركات القطاع الخاص وهناك مثل هذه التعقيدات.. القطاع الخاص يمكن أن يدخل كل خدماته خلال شهر أو شهرين بينما نحن في المؤسسة يمكن سنة أو سنة ونصف أستطيع توريد الأجهزة.. أحيانا في القطاع الخاص التكنولوجيا تذهب قيمتها قبل ما نستطيع توريدها بسبب تعقيدات القطاع الحكومي.. وكيف أستطيع منافسة القطاع الخاص وأنا أواجه هذه التعقيدات. مراجعة الاتفاقية * تقصد أن الحكومة تسرعت بالانضمام¿ – لا نقول أنها تسرعت.. كان يفترض عند التوقيع أن تعاد مراجعة الاتفاقية وخصوصا نقطة فترة السماح من أجل إعادة تأهيل قطاعاتها.. كان يفترض عند التوقيع أن يعلموا أن لدينا خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية قبل تنفيذها.. كان هذا من 2010 إلى 2015م الاتفاقية وقعت في 2013م وبالتالي لم تكن لدينا إلا سنة واحدة ولو نظروا لها وأعيد قراءتها كان هذا أبسط شيء يمكن أن يلتفتوا له.. وبالتالي يفترض أن تطبق عندنا في 2018م وليس من 2015م وهذا أبسط شيء. ضعف الأمن * المرحلة الأخيرة خصوصا الثلاث السنوات الأخيرة.. ما هي الآثار الاقتصادية التي تكبدتها شركات الاتصالات¿ – أعتقد أن تأثيراتها علينا كان من الجانب الأمني حيث تأثرت شبكات الاتصالات في محافظات الجمهورية كاملة كانت تتعرض دائما للقطع والتخريب وهذا طبعا شكل خسائر اقتصادية ونقص خدمات وجودتها وتقل خدمة الإنترنت وتبطئ.. وبالتالي كل هذا كان له تأثيراته على الجانب الاقتصادي وسمعة الشركة خصوصا في السوق الخاضع للمنافسة. تحرير السوق * ما يفترض على الحكومة عمله خلال الفترة القادمة¿ – بالنسبة للحكومة عليها أن تقوم بتحرير السوق حسب شروط التجارة العالمية ويجب عليها الاهتمام بالقطاع الحكومي من أجل أن يكون قادرا على منافسة القطاع الخاص.. دول العالم المتطورة تحاول إيجاد قطاع حكومي قادر على المنافسة والاستمرار في السوق فيما إذا قام القطاع الخاص بالإخلال في واجباته.. لأنه فعلا لو ترك السوق للقطاع الخاص سيحتكر السوق. خيار المضي * إذا ما أقر مجلس النواب انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.. كيف سيكون وضع شركات الاتصالات¿ – قيادة الاتصالات وضعت هذا كخيار ويمكن للدولة أن تمضي في هذا الاتجاه.. وقد وضعت معالجات استراتيجية من أجل أنها تستطيع على الأقل أن تخفف من مخاطر الانضمام وتحرير السوق من ضمنها معالجات خاصة بالمؤسسة كهيكلها التنظيمي ورفع رأس مال المؤسسة وأيضا خطط استراتيجية لإضافة خدمات جديدة وتحسين خدماتها من أجل أن تستطيع أن تقف أمام الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.. من ضمنها الاعتماد على ما يسمى البوابة الدولية والتراسل الدولي وتحسين خدمات الإنترنت وأشياء كثيرة من أجل أن تستطيع المنافسة والتخفيف من مخاطر هذا الانضمام.