لدينا وحدات صحية غير مجهزة وأخرى اقتصر عملها على التلقيح الأقساط المنزلة من رواتب المدرسين الغائبين بلغت خلال شهر فقط (2.500.000) ريال المجالس المحلية تعد السلطة الإشرافية والتنفيذية في آن واحد وهي التي يعول عليها المواطنون في تقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات تنموية فمهمة هذه المجالس هي إحداث تنمية شاملة على كل المستويات الحياتية في القرية وفي العزلة وفي المديرية وفي المدينة وفي المحافظة وعلى مستوى الوطن اليمني بشكل عام. ومديرية مزهر إحدى مديريات محافظة ريمة التي حظيت بعدد من المشاريع التنموية بعضها قائم والبعض الآخر متوقف حول هذا الموضوع التقت (الثورة) الأخ محسن عبدالوارث شليف مدير عام مديرية مزهر رئيس المجلس المحلي وخرجت بالحصيلة التالية:

خطة عمل المديرية للعام الجاري كانت أول المواضيع التي تحدث عنها شليف حيث قال: لقد وضعنا خطة شاملة للعام 2014م ومن أهم ما تضمنته القيام بزيارات ميدانية لقرى وعزل مديرية مزهر للتعرف عن قرب على احتياجاتها من الخدمات الأساسية وكذا التأكد من المشاريع القائمة والمتعثرة وإنشاء عدد من المشاريع التنموية بتكلفة (270.000.000) ريال بالإضافة إلى وضع آلية عمل مناسبة لتسيير الجوانب الإدارية والتنموية في المديرية والتنسيق مع الجهات المعنية والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والمركزية ومتابعتها لاستكمال المشاريع المتعثرة خلال العامين الماضيين. مشكلة الوحدات الصحية وعن الوحدات الصحية التي لم يتم تجهيزها بالأثاث وتوفير الكادر والتي لا تفتح أبوابها للمرضى تحدث قائلا: هذه المشكلة تواجهنا وقد اجتمعت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأقرت عدم بناء أي وحدة صحية لهذا العام إلا بعد أن يتم تجهيز وتأثيث الوحدات الصحية السابقة وتوفير الكادر لها, صحيح أن بعض الوحدات موجودة في الواقع لكن عملها يقتصر على اللقاحات فقط. وأردف مدير عام مديرية مزهر رئيس المجلس المحلي قائلا: أما ما يخص الوحدات الصحية التي لا تفتح أبوابها إلا نادرا فقد وجهنا مدير الصحة بالمديرية بإلزام تلك الوحدات الصحية بالدوام الرسمي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن هذه الوحدات ورفع تقارير إلينا بما تم عمله أسبوعيا حتى يتم ضبط وتلاشي مثل هذه السلبيات. وفيما يتعلق بالمشاريع المخالفة للمواصفات خاصة في الجانب الصحي التي يتحدث عنها بعض المواطنين أوضح بالقول: ليس هناك مشاريع مخالف للمواصفات صحيح أنه لا يوجد وحدة فنية في المديرية ولكن لدينا مهندسون متخصصون تابعون للمكاتب المعنية في المديرية فهناك مهندس مشاريع التربية ومهندس مشاريع الصحة ومهندس مشاريع الطرق…إلخ وكل مهندس يقوم بإعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع التي في إطار اختصاصه ويشرفون على المشاريع بصورة دورية حتى الاستلام النهائي للمشروع. شكوى المقاولين وحول شكوى المقاولين الذين نفذوا مشاريع بالمديرية العام الماضي المتعلقة بعدم استلامهم مستخلصاتهم المالية قال: نحن نواجه احراجات كثيرة مع المقاولين الذين قاموا بتنفيذ مشاريع بمديرية مزهر الذين لم تصرف بقية مستحقاتهم وذلك بسبب عدم تعزيزنا بالمبالغ المعتمدة لهذه المشاريع من وزارة المالية للربعين الأخيرين من العام الماضي عدا (30.000.000) ريال قسمت على المقاولين من 3 إلى 4 ملايين ريال بينما الالتزامات المتبقية حوالي (90.000.000) ريال مما جعل بعضهم يلجأون إلى النيابة يشكون بنا وهذه من الإحراجات والمشاكل التي تواجهنا آملين من وزارة المالية أن تهتم بهذه الجوانب وتقوم بتعزيزنا بالمبالغ المتبقية حتى نحفظ ماء الوجه أمام أصحاب الحق. المدرسون المنقطعون وتطرق شليف إلى قضية المدرسين المنقطعين عن العمل بالقول: منذ أن قدمت إلى مديرية مزهر قبل ستة أشهر طلبت من مدير المركز التعليمي بالمديرية متابعة الغائبين والمنقطعين من المدرسين على مستوى مدراس المديرية فرفع لي (80) منقطعاٍ حيث قمنا بتوقيف مرتباتهم فحصلت ضجة وجاء البعض متظلمين بأنهم موجودون فطلبنا منهم استمرارية عمل موقِعة من مدراء المدارس وأعضاء المجالس المحلية ومدير المركز التعليمي بالمديرية فأحضر الجميع استمرارية عمل فوجدت أن توقيف المرتبات غير مجدُ وغير قانوني فألزمت مدير المركز التعليمي بالرفع بالغياب وخصم مدة الغياب كأقساط من الراتب وطبقنا هذا النظام حيث بلغت الجزاءات لشهر واحد (2.500.000) ريال إلا أنه رغم اتخاذ هذا الإجراء السليم إلا أن البعض لم يعجبهم واتهموني بالفاسد والمبتز لكن لا يهمني ما يقال فأنا ارضي ضميري أمام الله لان العمل أمانة أيا كان هذا العمل. المشاريع المتعثرة أما ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة ونوعيتها فيقول: هناك مشاريع محلية متعثرة كوحدات صحية ومدارس وطرق بسبب ترحيل الرصيد من عام إلى عام ومشاريع مركزية متعثرة كطريق مدينة الشرق- الابارة- الرييم- كسمة التي توقف العمل فيها منذ أربع سنوات ولم تستكمل الأعمال الإنشائية فيها كمجاري السيول والعبارات خاصة في طريق الرييم مما أدى إلى تدفق السيول بكثافة إلى الأراضي الزراعية وإلى القرى الأمر الذي تسبب بجرف الأراضي الزراعية وتهدم العديد من المنازل وقد تم إبلاغ المقاول ووزارة الأشغال بما جرى عبر قيادة المحافظة وطالبناهما باستكمال الطريق إلا أنه إلى الآن لم يتم شيء, وهناك مشروع مياه الابارة- الرييم الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2009م من قبل الهيئة العام لمياه الريف بتمويل أجنبي وحكومي إلا أنه تعثر بعدما بدأ المقاول بتركيب المضخات والمواسير عام 2011م حيث اتضح بأن المضخات التي تم تركيبها مخالفة للمواصفات المطلوبة فرفع الموضوع إلى الهيئة العامة لمياه الريف ومن ثم إلى النيابة منذ عام 2012م والتي لم تبت فيه حتى اليوم ونحن لازلنا نطالب رئيس الهيئة بحسم الموضوع وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.