شرع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم في مناقشة مشروع النظام الأساسي لصندوق الرعاية الطبية والتكافل الاجتماعي لمنتسبي السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين التابعين للسلطة القضائية ومن يعولون من الدرجة الأولى. وتضمن المشروع حزمة من المعالجات وذلك لدعم روح التضامن والتكافل بين جميع منتسبي السلطة القضائية والإسهام في تخفيف الأعباء المالية التي يتكبدها منتسبو القضاء ولتوفير نظام رعاية صحية لتأمين خدمات طبية وعلاجية متكاملة. وسيواصل المجلس مناقشته للمشروع في اجتماعاته القادمة. كما استعرض المجلس عددا من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية بشأن تقديرات الكفاءة وفصل فيها وفقا للقانون. و كان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابق.