صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم برنامج النمو الريفي بالجمهورية بمبلغ عشرة مليون دينار إسلامي ما يعادل 15 مليون دولار أميركي. جاءت تلك المصادقة في ضوء مناقشة المجلس الذي أكد خلالها على أهمية تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية بمشاركة المجتمعات المحلية وتسهيل الحصول على الموارد المائية لمياه الشرب والإنتاج الزراعي. كما أكدت المناقشات على ضرورة تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال الاستخدام الأمثل للمواد المائية وكذا ضرورة توفر الإدارة الكفؤة القادرة على التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ الجاد. جاء ذلك بعد استعراض المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية. ووجه الحكومة بعدد من التوصيات التزم بها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي. ودعا المجلس فيها الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ مكونات المشروع في المدة المحددة له وعدم استخدام حصيلة القرض إلا في الأغراض المخصصة له والمحددة في اتفاقية القرض والالتزام بمبدأ الشفافية والحيادية ومبدأ المنافسة عند إعداد وإنزال المناقصات وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في بلادنا وبما يحقق أهداف المشروع وكذا إلزام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بموافاة المجلس ولجانه الدائمة بنسخ من تقاريرها الخاصة بالمشاريع الممولة بقروض خارجية أولا بأول وإلزام الجهة المنفذة للمشروع بموافاة لجنة الزراعة والري بالمجلس بتقارير فصلية وسنوية عن مستوى تنفيذ المشروع إلى جانب إشراك وزارة الزراعة والري في الإشراف على تنفيذ المشروع وكلف المجلس لجنة الزراعة والري بالمجلس النزول الميداني سنويا إلى مواقع تنفيذ المشروع للتأكد من مستوى التنفيذ المادي والمالي للمشروع. كما كلفت توصيات المجلس إدارة المشروع تسهيل مهمة اللجنة في ذلك وعلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بدوره الرقابي أثناء مدة تنفيذ المشروع , والالتزام بموافاة المجلس عبر لجنته الخاصة بالزراعة والري والثروة السمكية بنتائج مراجعته لذلك أولا بأول وعلى الحكومة الالتزام بتوفير ما يخصها من مبالغ لتمويل المشروع. من جهة أخرى واصل مجلس النواب استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2011م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه. وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي ووكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبد الملك قاسم الثور ووكيل وزارة التخطيط الدكتور عبد الله عبد العزيز عبد المجيد والوكيل المساعد للمشاريع التنموية بوزارة التخطيط المهندس محمد محمد المسوري وممثل البنك الإسلامي في اليمن العزي عبد الجليل المنصور ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط الدكتور أحمد حمود قلامة.