أكد العميد الدكتور عمر عبدالكريم مدير عام البحث الجنائي أن قيادة وزارة الداخلية عازمة على إصلاح المؤسسة الأمنية وإعادة جسر الثقة بين المجتمع والمؤسسة الشرطية بما يتوافق مع التوجهات الديمقراطية ومخرجات الحوار الوطني .. وأضاف انه في سبيل إصلاح المؤسسة الأمنية والذي بدأ بإعادة هيكلة وزارة الداخلية واستحداث منصب المفتش العام وإدارات عامة تهتم بتحقيق الجودة في الأداء وأخرى بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والخطوة الثانية لإعداد القوانين والتشريعات الخاصة بسلك الشرطة مع التركيز على مفاهيم احترام حقوق الإنسان ستطلق الوزارة مدونة قواعد سلوك منتسبي هيئة الشرطة ونظام تقييم الأداء وإصدارها بقرارات من وزير الداخلية في موعد أقصاه مايو القادم كما أوصى مؤتمر قادة وزارة الداخلية الـ22 . وأشار مدير عام البحث الجنائي أن قيادة وزارة الداخلية تسعى بخطوات حثيثة إلى إصلاح الممارسات الشرطية في اتجاه إعادة التغيير في جوهر وظيفتها الأمنية تماشيا مع التغييرات الديمقراطية الجارية عموما في الجمهورية لضمان المستقبل مشيرا إلى انه وفي اتجاه تحقيق ذلك والاستفادة من تجارب الآخرين فقد شاركت بلادنا في ورشة العمل الإقليمية الأولى حول إصلاح الممارسات الشرطوية (برنامج إصلاح قطاع الأمن المدني والعدالة في شمال أفريقيا ) والمنعقد في جزيرة مالطا والذي شاركت به العديد من الدول وتم فيه مناقشة عدد من الأوراق والأفكار من أهمها (العمل الشرطي المرتكز على القيم) والمعايير الدولية للممارسات الشرطية (السياسات والمدونة السلوكية) وخرجت بعدة توصيات سيتم العمل على تفعيلها في بلادنا ووضع الأسس القانونية لها .