يعتبر(ماتيو رينزي) البالغ من العمر 39 عاما أصغر رئيس وزراء في إيطاليا على الإطلاق يتولى هذا المنصب وكأنه في مهمة انتحارية لإنقاذ اقتصاد إيطاليا من أسوأ أزماته في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها حكومته المتميزة بأنها تضم أصغر معدل للأعمار خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية .. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها (رينزي) فإنه أعرب عن تفاؤله الشديد بقدرة حكومته على حل الأزمات التي تواجهها بلاده وكتب ( رينزي) على صفحته على تويتر قبل أداء اليمين ( المهمة شاقة لكن نحن إيطاليا وسنحقق مرادنا التزامنا البقاء كما نحن أحرار وبسطاء ) ولم يكشف سر تلك الكلمة المقتضبة وإنما وعد الشعب بمجموعة من الإصلاحات منها قانون الانتخابات والمؤسسات السياسية وتحسين كفاءة العمل والنظم الضريبية وإجراء إصلاح شامل للهيكل الإداري للدولة. مشددا على ضرورة التعامل مع الإصلاحات الهيكلية للدستور والاقتصاد على الفور. في حين يرى خبراء سياسيون واقتصاديون أن أمام حكومة (رينزي) تحديات سياسية واقتصادية كثيرة فمن الناحية الاقتصادية بلغت البطالة في أوساط الشباب 42% والمؤسسات الصغيرة تعلن إفلاسها بالعشرات يوميا منذ أربع سنوات فيما تتعثر الشركات الكبرى التي قامت عليها نهضة إيطاليا الصناعية أما من الناحية السياسية فتتمثل الأزمة في عودة التنظيمات اليمينية واليسارية المتطرفة والتي نشطت بقوة في إيطاليا في السبعينات والثمانينات إلى الظهور وترفض تلك التنظيمات السياسة بنمطها القائم ويطالبون بشدة وإصرار الخروج من الاتحاد الأوروبي والمشكلة أنهم يحتلون ثلث المقاعد في البرلمان . الصحف الإيطالية اتفقت على صعوبة المهمة التي يوجهها (رينزي) خاصة وأن الطريقة التي جاء بها إلى السلطة قد تحد من قدرته على إجراء الإصلاحات التي لا تحظى بتأييد شعبي يضاف إلى ذلك أن ثلثا أعضاء الحكومة الإيطالية الجديدة ليس لديهم خبرة سياسية ولم يتولوا في الماضي أي مناصب حكومية مهمة. صحيفة (لاستامبا) الإيطالية أبدت شكوكا حول قدرة ( رينزي)على التأثير في أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع مديونية ضخمة بأكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي ونمو شبه معدوم ولهذا الأمل ضئيل بنجاح (رينزي) وحكومته.