هل تبدأ خطوات العمل لإعادة توحيد قبرص¿ أو أن ما يجري لا يذهب بعيدا عن محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح¿ هذا ما يثيره المهتمون والمراقبون للشأن القبرصي هذه الأيام بعد أن وافق زعماء قبرص التركية والبونانية على العمل لوضع نظام جديد لتقاسم السلطة في الجزيرة المقسمة أصلا عرقيا كما تعهدوا بمعاودة المفاوضات من أجل السلام المتوقفة منذ قرابة عشر سنوات وهم أي المراقبين يتساءلون عن العوامل التي طرأت على الوضع في هذه الجزيرة ويمكن البناء عليها في شأن الخروج من جمود هذه القضية¿ هنا لا بد وأن نشير إلى أن القضية القبرصية ليست بنت شهور قليلة وهي لا تعود إلى العشر السنوات المنصرمة حين بدأت محاولات الأمم المتحدة آنذاك تنفيذ خطة توحيد الجزيرة إذ أن انشطار قبرص شهد دورتين كانت الأولى عسكرية في جانبها القبرصي التركي وجاءت الثانية في استفتاء شعبي في الشطر القبرصي اليوناني الذي كانت نتيجته رفض خطة إعادة توحيد الجزيرة. خلال هذه السنين التي أعقبت إخفاق الخطة الأممية لم تشهد الجزيرة محاولات جادة في اتجاه مواجهة هذه القضية التي بدت وكما لو أنها أصبحت منسية لكن هذا الحال تغير منتصف فبراير الماضي وجاء هذا بعودة الأمم المتحدة رعاية مفاوضات جمعت رئيسي قبرص اليونانية والتركية لكن ما لم يتغير منذ أربعين عاما القضايا التي ستكون قيد النقاش أي تقاسم السلطة والثروات وعودة المهجرين وتبادل الأراضي وغير ذلك من القضايا وحسب مراقبين ومتابعين فإن الحل المطروح الآن سبق للأمم المتحدة طرحه ويقضي بإنهاء الانقسام عبر اتحاد دولتي قبرص التركية وقبرص اليونانية وانضوائهما في حكم فيدرالي تكون فيه للطرفين حقوق متساوية ومتوازية بما في ذلك أن يكون للقبارصة الأتراك حق الدولة المؤسسة والتي لها كل الحقوق على قدم المساواة مع الطرف اليوناني وهي حلول كانت عرضت في الماضي ويعاد طرحها في الراهن ما يدفع للتساؤل ما الذي استجد ويدفع البعض إلى توقع نتيجة مختلفة لطروحات وأفكار واقتراحات سابقة¿. يشير محللون إلى عوامل طرأت على الوضع في الجزيرة تدفع بمواجهة أزمة التقسيم منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط بما هو واعد على الشطر القبرصي اليوناني والأزمة المالية لهذا الشطر والأزمة السورية بتداعياتها وكذا عملية الحصار المفروض على الجانب القبرصي التركي وغيرها.. غير أن الأهم من كل ذلك هو التغير الذي بات متناميا قبرصيا في شأن إعادة وحدة الجزيرة وبرود شدة التجاذبات في وضع ومصير الجزيرة وتوفر قدر من التحفيز الدولي بهذا الاتجاه وهي في الإجمال تذكي الرغبة لكن المسألة رهن إرادة قبرصية.