الأخ رئيس تحرير صحيفة الثورة المحترم تهديكم أمانة العاصمة صنعاء أطيب التحايا متمنية لأعمالكم دوام التقدم والازدهار الموضوع رد على ما ورد في صحيفتكم الصادرة بتاريخ 16 / 1 /2014م تحت عنوان (دار الحمد يحتضر والمعنيون يتصارعون على الملكية) صـ12 العدد (17955) في البداية يطيب لنا أن نشيد بدوركم الهام والفاعل في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا الجوهرية بكشف الحقائق للرأي العام والسعي للارتقاء بمستوى الأعمال والخدمات في أمانة العاصمة صنعاء والبلد إلى الأفضل.. وهذا واجب كل صحفي شريف محب وغيور على بلده شرط أن يلتزم بالمصداقية والشفافية في صياغته للخبر واختيار المصادر المطلعة الموثوق بها. وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد فوجئنا بتصريح للدكتور مجاهد اليتيم وكيل وزارة الثقافة عبر فيه عن رفضه رفضا قاطعا لتدخل أمانة العاصمة لإعادة إعمار دار الحمد خصوصا على حد تعبيره بعد قيام الأخ أمين العاصمة بتوجيه مذكرة لرئيس الوزراء طالب فيها بملكية الدار كما طرح الدكتور اليتيم تساؤلات هي في الأساس اتهامات صريحة لأمانة العاصمة بقيامها بالبسط على جزء من أرض الدار لبناء مدرسة كما أتهم أيضاٍ بعض قيادات الأمانة باجتزاء أراضي الدار كأراضُ خاصة. وللرد على ما ذكر في التحقيق الصحفي من تصريحات مضللة للرأي العام واتهامات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة.. نود أولاٍ أن نطلع الجمهور العام ونذكر وزارة الثقافة بأن أمانة العاصمة كانت السباقة في تبني مشروع يهدف للمحافظة على المناطق ذات الطابع المميز بهدف المحافظة على الموروث التاريخي والتراث الحضري الذي تتمتع به العاصمة صنعاء. وأكدت أمانة العاصمة في مشروعها إلى ضرورة تبني استراتيجيات شاملة لعمليات الحفاظ والتحديث للنسيج الحضري التاريخي لهذه المناطق وصيانتها عمرانيا ومعماريا. ثانيا: تنفي أمانة العاصمة نفياٍ قاطعاٍ كل ما ورد في التحقيق الصحفي من تصريحات من قيام مسؤولين أو متنفذين بالأمانة من اجتزاء بعض الأراضي الداخلية في الدار بهدف البناء الشخصي وتعتبر تلك التصريحات عادية لا أساس لها من الصحة.. وقد أتى هذا النفي في مذكرة أمين العاصمة لرئيس الوزراء رداٍ على الشكوى التي تقدمت بها وزارة الثقافة لمجلس الوزراء بالمذكرة رقم (1061- م.و- ز) بتاريخ 12/9/2013م ومفاد الشكوى عن قيام مسؤولين بأمانة العاصمة وحددتهم بالاسم باجتزاء الأراضي الداخلة في حمى دار الحمد بهدف البناء الشخصي. وهذه الشكوى هي نفس التصريحات التي أدلى بها الدكتور مجاهد اليتيم لصحيفتكم. وقد نفت حينها أمانة العاصمة ذلك بالمذكرة رقم (8829 – م.أ ص) بتاريخ 2/10/2013م بل وأشارت أمانة العاصمة في مذكرة النفي لرئاسة الوزراء إلى تعرض مبنى دار الحمد وملحقاته للتشويه بعد استلامه من قبل وزارة الثقافة.. فقد تم اتخاذه في البداية كمقر للشرطة السياحية من قبل وزارة الثقافة نفسها ثم قامت الوزارة في عام 2006م بإعلان مناقصة بهدف البناء في المساحة الواقعة حول المبنى لمسرح مفتوح وقرية تراثية غير أنه ومع اعتراض الأهالي والمجالس المحلية وعدد من النشطاء الأجانب صدر عن مجلس الوزراء قرار باعتبارها محمية نباتية ينبغي الحفاظ على طبيعتها. ثم قامت وزارة الثقافة بتحويله مؤخراٍ أي مبنى الدار إلى ورش للحرف اليدوية وهو ما يتنافى كليا مع مفهوم الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي لهذا المبنى والمساحة المحيطة به.. كما قامت وزارة الثقافة بالتوسع والبناء في الجوار وبشكل هندسي مشوه مستخدمة السقوف المعدنية بما يتنافر مع الطراز المعماري اليمني. وأشارت أمانة العاصمة أيضاٍ في مذكرتها إلى أن المبنى أصبح عرضة للدمار نتيجة الإهمال المتعمد وسرقة الأبواب والشبابيك منه واستبدالها بنوع رديء.. وطالبت أمانة العاصمة بتشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء للوقوف على الوضع القائم عليه مبنى دار الحمد وملحقاته نتيجة للإهمال وغياب إشراف المسؤولين من وزارة الثقافة وغياب الرؤية الموضوعية لمستقبل الدار. وتقدمت أمانة العاصمة بتصور أولي لاستغلال الدار والمساحة المحيطة به كونها تعد من ممتلكات أمانة العاصمة طبقاٍ لأحكام قانون السلطة المحلية ولوائحه التنظيمية. وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2013م بتشكيل لجنة بشأن حمى دار الحمد للقيام بالمهام التالية: 1- تحديد مساحة حمى الدار. 2- رفع تقرير عن الاستحداثات والاجتزاء في حمى الدار إن وجدت. 3- الاطلاع على الوضع القائم عليه مبنى الدار وملحقاته. 4- رفع تقرير عن رؤى كل من أمانة العاصمة ووزارتي الثقافة والسياحة حول الرؤية المستقبلية للدار. وبعد مضي أكثر من شهر من العمل الميداني للجنة رفعت بتقريرها لرئيس مجلس الوزراء بالملاحظات والتوصيات التالية: 1- إن مبنى دار الحمد والمساحة المحيطة به (الحمى) ملك خالص لمكتب هيئة الأراضي بالأمانة بحسب المادة رقم (10) من قانون الأراضي وعقارات الدولة.. ومع ذلك حصلت وزارة الثقافة على توجيهات من الرئيس السابق باستغلال مبنى الدار فقامت باتخاذه كمقر للشرطة السياحية ثم سلمت الدار للإدارة العامة للحرف التقليدية التي قامت بدورها بتأجيره لحرفيين وتركه عرضة للإهمال والدمار وكل ذلك في ظل تغييب وتهميش لدور مكتب الأراضي والمجلس المحلي بأمانة العاصمة بما يعد مخالفة صريحة للقانون والمادة (108) من اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادر بقرار جمهوري رقم(24) لسنة 2001م والتي نصت على عدم جواز التصرف في ممتلكات الوحدة الإدارية الثابتة أو المنقولة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو أي شيء من أنواع التصرفات.. وبالرغم من قيام وزارة الثقافة بتحصيل الإيرادات من الإيجارات للحرفيين بصورة مخالفة للقانون السابق الذكر لم تحرك ساكناٍ وتركت المبنى عرضة للعبث والإهمال لدرجة أوشك بها على الانهيار. 2- إن شكوى وزارة الثقافة بقيام مسؤولي أمانة العاصمة باجتزاء بعض هذه المساحة لاستغلالها في أعمال البناء الشخصي غير صحيح.. وهذا ما أكدته الصورة الجوية المقدمة من مكتب الأراضي والتي بينت جميعها بقاء السور على الحالة التي هو عليها من قبل وإلى حد الآن. 3- باطلاع اللجنة على الصور المقدمة من وزارة الثقافة تبين أن إحداها تم إدماجها في صورة واحدة لتظهر مباني وشارع عام داخل الحمى بعكس ما قدمه مكتب هيئة الأراضي بالأمانة من الصور الجوية للمكان وواقع الحال كما هو. وبرأينا هذا تزوير في محررات رسمية تقوم بها جهة حكومية تستلزم من النائب العام تحريك قضية جنائية باعتبار التزوير جناية. 4- المشروع الخاص بإنشاء القرية الحرفية المقدم من وزارة الثقافة يمكن تنفيذه في مكان آخر حيث يستلزم مساحة كبيرة وكان الأحرى بوزارة الثقافة البحث عنها برأينا. 5- المشروع المقدم من أمانة العاصمة مشروع رائد ويمكن تعميم فكرته على بقية الأحياء والمناطق ذات الخصوصية التاريخية كما يعتبر تنفيذه ضمن الالتزامات المنفذة لتوصيات لجنة التراث العالمي اليونسكو في اجتماعها (37) المنعقد في كمبوديا. 6- المشروع المقدم من قبل أمانة العاصمة يصب في تحقيق المحافظة على المساحة الخاصة بدار الحمد وحماه كمتنفس وحيد لمديرية التحرير وكذا المحافظة على طبيعته الزراعية والتاريخية. 7- تكليف أمانة العاصمة بإزالة السور الذي يلي السور المحاذي لسور المدرسة والواقع شمال الدار وإلزام مكتب التربية والتعليم بالأمانة بتلبيس سور المدرسة المواجهة للدار والحمى بالياجور بصورة تنسجم مع المظهر العام للدار ونمطه التقليدي. 8- إصدار قرار رئيس الوزراء بتسليم مبنى دار الحمد وحماه لهيئة الأراضي فرع الأمانة من قبل وزارة الثقافة لتقوم بدورها بتأجيره لأمانة العاصمة لتنفيذ مشروعها المقترح المقدم في رؤيتها لإعادة تأهيل وصيانة الدار. 9- إبلاغ النائب العام للتحقيق في ما جاء بمذكرة أمانة العاصمة بشأن سرقة الأبواب والشبابيك والمشربيات الخاصة بدار الحمد من قبل المعنيين بوزارة الثقافة. 10- تؤيد اللجنة احتفاظ مسؤولي أمانة العاصمة الوارد ذكرهم في مذكرات وزارة الثقافة بحقهم القانوني بشأن ما نسبت إليهم في تلك المذكرات. والمتأمل فيما سبق سيجد أن التصريحات في الخبر قد حسمت من قبل اللجنة المشكلة بشأن حمى الدار والتي ضمت إلى جانب أعضائها ممثلاٍ عن وزارة الثقافة الذي بدوره أقر ما جاء في التقرير الذي رفعته اللجنة وتحفظ على التوصيات فقط. وهذا إقرار منه على كل ما جاء في تقرير اللجنة من إهمال وزارة الثقافة للدار وسرقة للشبابيك والأبواب والمشربيات والتزوير في الصور الجوية بإدماجها مع أخرى والاتهام زورا لبعض قادة الأمانة بقيامهم باجتزاء أراضي الدار إقرار بقيام وزارة الثقافة بالتأجير غير القانوني وتحصيل رسوم الإيجار دون وجه حق. ومن هذا المنطلق تبدي أمانة العاصمة أسفها للمستوى الذي وصل إليه بعض قيادات وزارة الثقافة من الإدلاء بتصريحاتها غير المسؤولة والبعيدة كل البعد عن الثقافة (الأرض الواقع). كما تحمل أمانة العاصمة صنعاء وزارة الثقافة المسؤولية الكاملة حول: 1- تأجير الدار وتحصيل إيراداته بما يخالف القانون وتحديداٍ المادة (108) من اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بقرار جمهوري رقم (24) لسنة 2001م. كما نطرح تساؤلاٍ: أين ذهبت تلك الإيجارات¿ إن لم تستغل في مصلحة الدار¿! 2- التزوير في قضية دمج الصور الجوية الخاصة بدار الحمد. 3- ملابسات سرقة الأبواب والشبابيك والمشربيات الخاصة بدار الحمد من قبل المعنيين بوزارة الثقافة. 4- الإهمال المتعمد لدار الحمد باعتباره من التراث الإنساني الذي يجب الحفاظ عليه. 5- أما قضية اتهام بعض قيادة الأمانة فيحتفظون بحقهم في الرد عبر الطرق القانونية.

*مدير عام الإعلام بمكتب العاصمة صنعاء عبدالله علي الفائق