أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تمنح السفير الايراني الجديد في الامم المتحدة حميد ابو طالبي تأشيرة دخول الى اراضيها لدوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران في 1979م. ورأت طهران ان اعتراض واشنطن على حميد ابو طالبي غير مقبول في مؤشر الى خلاف مقبل وتحد جديد للرئيس الاميركي باراك اوباما في سعيه لتحقيق اختراق دبلوماسي بعد عقود من عدم الثقة بين البلدين. والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة منح تأشيرات دخول الى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الامم المتحد ولم يسبق ان رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير بلد لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير في تسعينات القرن الماضي. ويمارس الكونجرس الذي يشكك في السياسة التي يتبعها الرئيس اوباما في مسألة البرنامج النووي الايراني ضغوطا كبيرة. وقد تبنى قانونا يمنع ابو طالبي من دخول الاراضي الاميركية. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني أنه أبلغ الامم المتحدة وايران اننا لن نصدر تأشيرة لابو طالبي”. واضاف: إن محامي البيت الابيض يدرسون التبعات الدستورية للقانون الذي وصل الى مكتب اوباما الخميس بدون ان يوضح ما اذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه اضاف: “نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي اقره الكونغرس”.

وحسب كارني فإنه ليس هناك اي سبب يدفعنا الى الاعتقاد ان هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الايراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الايراني. ويدل هذا الخلاف على ان ازمة الرهائن في ايران ـ حيث احتجز 52 دبلوماسيا اميركيا لـ444 يوما في طهران ـ ما زالت تؤثر على نظرة الولايات المتحدة الى الجمهورية الاسلامية. ولم يشر كارني ولا وزارة الخارجية مباشرة الى ان قرار عدم منح تأشيرة دخول الى ابو طالبي مرتبط بالاشتباه بدوره في عملية احتجاز الدبلوماسيين الاميركيين في 1979م لكنهما اشارا الى المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام عن خلفيته. ورأى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاربعاء الماضي ان احتمال رفض منح التاشيرة مرفوض تماما” مدافعا عن تعيين ابو طالبي “احد دبلوماسيينا الاكثر خبرة وعقلانية”. وعلى الرغم من هذا المأزق ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية انه ما زال لدى ايران وقت لسحب تعيينه. لكن من غير الواضح ما اذا كان ذلك خيارا مطروحا لدى حكومة الرئيس حسن روحاني. ويؤكد ابو طالبي الذي كان سفيرا لايران في الاتحاد الاوروبي واستراليا وايطاليا انه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في نوفمبر 1979م وقد عمل فقط مترجما لدى الافراج عن 13 شخصا بينهم نساء وأفارقة اميركيون فيما بقي 52 شخصا آخرون رهائن داخل السفارة طوال 444 يوما. لكن أعضاء الكونغرس الذين تبنوا القانون اعتبروا ابو طالبي “ارهابيا” وأكدوا انه يجب ألا يسمح له بالتنقل في شوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.

واشاد السناتور الديموقراطي الاميركي تشارلز شامر بموقف البيت الابيض ازاء ابو طالبي. وذكر في بيان ان هذا “التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979م بل ايضا ضحايا الارهاب من الاميركيين”. واضاف: “على ايران ان تكف عن هذه الألاعيب الصغيرة”. وينص القانون الذي اقره الكونجرس على تعديلات للقانون الحالي لاجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات الى افراد “قاموا بنشاط ارهابي ضد الولايات المتحدة”. واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة ان المنظمة الدولية لم تستشر من جانب اي من البلدين ومصير تعيين ابو طالبي يبقى مسألة بين الاميركيين والايرانيين.