لا تزال عملية الانتقال المفترضة لنظام إدارة الدولة إلى الشكل الاتحادي يثير قلق شرائح واسعة في المجتمع اليمني التي ترى عدم وجود بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذا التحول خصوصا في الجانب الاقتصادي وتوزيع الثروة. هذا التخوف ليس له أي مبرر في نظر الخبير الاقتصادي المعروف منصور البشيري لأن الاستئثار بالسلطة والثروة وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية أوصل البلد في ظل هشاشة الدولة المركزية إلى هذا الوضع من النزاعات والصراعات. وبحسب البشيري في لقاء خاص وحصري لـ”الثورة” فإن نظام الأقاليم فرصة لتكبير الكعكة الاقتصادية. وبخصوص الاختلال القائم في الموارد واستحواذ أقاليم محددة على الثروة النفطية والغازية يرى البشيري أن هذه ثروة مهددة بالنضوب وبحاجة لاستكشافات متواصلة ولهذا تشير التوقعات إلى أن مساهمة أقاليم الثروة النفطية في الناتج المحلي ستنخفض إلى 10% وتوقعات بارتفاع أخرى مثل آزال إلى 32%. وتحدث البشيري حول العديد من المواضيع المتعلقة بهذه القضية الهامة برؤية ثاقبة وتحليل عميق ..يمكن متابعته في الحوار التالي :

هناك تخوف من التوجه لنظام الأقاليم في ظل حاجة البلد لدولة قوية وموارد وأمن واستقرار برأيك هل هناك مبرر لمثل هذا التخوف¿ التوجه لنظام الأقاليم جاء نتيجة مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عندما نتحدث عن فشل أو نجاح هذا النظام يبقى كلاماٍ أولياٍ وسطحياٍ لا يستند إلى معايير علمية أو بحثية أو اقتصادية. أولا اليمن في وضعها الحالي الدولة البسيطة تعاني من تحديات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة هذه المشاكل السياسية وعلى رأسها توزيع السلطة أو استئثار منطقة أو مجموعة محددة أو حزب سياسي ولفترات طويلة أثر على استقرار البلد كون العالم أصبح الآن يتعامل بتوزيع السلطة وعوائد الثروة ولا يمكن ان تلاقي دولة ناجحة ومستقرة ومتقدمة على مختلف النواحي إلا في ظل هذا المفهوم المتعلق بتقاسم السلطة بين مكونات الشعب المختلفة عبر الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد وتقاسم عوائد الثروة بصورة عادلة بين مختلف الشرائح الاجتماعية المختلفة ولهذا فإن الكلام على نظام الأقاليم بصفته شر مطلق أو خير مطلق باعتقادي حديث سطحي غير مبرر . الدولة اليمنية في صورتها المركبة بحاجة إلى شروط أساسية أهمها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ولا يمكن تحقيق استقرار سياسي إلا في ظل وجود نظام عادل لتقاسم السلطة بين كافة أبناء ومكونات الشعب اليمني وأعتقد أن نظام الأقاليم يوفر إلى حد ما فرصة أكبر لتقاسم السلطة بين مكونات الشعب اليمني المختلفة سواء تقاسماٍ سياسياٍ على مستوى الأحزاب من خلال الانتخابات والديمقراطية أو تقاسم على مستوى الأقاليم الحاجة الثانية هناك تخوف من أن موارد البلد الاقتصادية غير كافية ولا تفي بمتطلبات الانتقال لنظام الحكم الاتحادي وهذا التصور ينطلق من مفهوم الكعكة الحالية التي يتم الصراع عليها حاليا بين القوى المؤثرة سياسياٍ وقبلياٍ واقتصاديا لأن هناك أيضاٍ فئات تحكمها مصالح اقتصادية ربطت مستقبل اليمن بمستقبلها وبمدى حصولها على عوائد الكعكة الاقتصادية للبلد ولهذا فإن النظر إلى هذه الكعكة فقط هو الذي خلق مثل هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل البلد يجب أن ننظر إلى أن البلد تحتوي إلى موارد يمكن استغلالها بمعنى هناك فرصة لتكبير الكعكة الاقتصادية وبالتالي هناك إمكانية لحصول جزء أكبر من أبناء الشعب اليمني بمكوناته المختلفة حتى على مستوى الأفراد في الحصول على جزء من عوائد الثروة أو بما يسمى بالكعكة الاقتصادية . تنافس هذا كلام هام ومشكلتنا الرئيسية تتمثل في احتكار الثروة والسلطة لكن كيف يمكن تحقيق هذه العدالة في توزيع الكعكة الاقتصادية¿ طبعا يمكن أن تأتي من خلال إذكاء روح التفاني والمنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المقترحة هذا التنافس سيقود إلى إيجاد فرص عمل وإيجاد مقومات اقتصادية والبحث عن موارد اقتصادية جديدة وأي إقليم بلاشك سيجر تطوره للأقاليم الأخرى هناك أيضا ما يسمى بتوزيع عوائد الثروة على المستوى الاتحادي أو على مستوى الأقاليم وإمكانية تحويل جزء من هذه العوائد من إقليم إلى بقية الأقاليم عبر الدولة الاتحادية وحدوث طفرة أو نوع من الفائض المالي لدى إقليم من هذه الأقاليم سيقود بالضرورة إلى إنشاء بنية تحتية وبنية اقتصادية كبيرة هذه البنية التحتية ستتطلب موارد اقتصادية مجاورة لها من أقاليم أخرى أي ستتطلب عمالة لا تكون متوفرة في هذا الإقليم وبالذات العمالة المتخصصة وإنما تأتي من أقاليم أخرى تتطلب أيضاٍ مواد خامة وإنشاءات وغيرها من مجموع هذه الأقاليم وبالتالي فإن هذه النهضة أو التطور أو التحسن الملموس في أي إقليم سينعكس وبلاشك على الأقاليم الأخرى هناك تخوف من قبل البعض حول تركز الموارد النفطية في إقليم معين أو إقليمين على حساب بقية الأقاليم وبالتالي هذا افتراض غير صحيح على الأقل في المدى المتوسط أو الطويل والسبب أن هناك موارد اقتصادية كبيرة في كل إقليم بلا استثناء سواء موارد زراعية أو سمكية أو موارد تعدينية غير النفط والغاز هناك إمكانية لإنشاء صناعات تحويلية في كافة الأقاليم تعتمد على مدخلات إنتاج محلية منتجة من نفس الإقليم أو من أقاليم أخرى وبالتالي إمكانيات التطور موجودة ومتاحة لكل الأقاليم الأمر الآخر في هذا الموضوع إذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذه الموارد النفطية والغازية المحدودة أصلاٍ في اليمن لا يتم استكشاف موارد جديدة في هذه الأقاليم أي موارد نفطية وغازية جديدة خلال الفترة المقبلة لأن هذه الموارد قابلة للنضوب. موارد ماذا عن الفجوة القائمة بين الأقاليم لأن هناك أقاليم تستأثر بالثروة النفطية والغازية وأخرى لا تمتلك أي موارد¿ لو نظرنا للخطة الخاصة بالرؤية الاقتصادية لليمن 2030م سنجد أن هناك أقاليم المتوفرة فيها الثروة النفطية والغازية ستنخفض مساهمتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي مثل حضرموت من 24% في 2014م على مستوى اليمن بما يعادل ربع الناتج المحلي لليمن إلى اقل من 10% في عام 2030م يعني سيصل إلى العشر من الربع الناتج الإجمالي لليمن إذا لم تكن هناك اكتشافات نفطية وغازية تعوض النقص الموجود كذلك الحال في إقليم سبأ والذي ينتج حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لكن سينخفض خلال نفس الفترة إلى 5% فقط من الناتج المحلي سيتراجع إلى النصف على العكس إقليم آزال الذي يتخوف البعض من كونه إقليماٍ فقيراٍ هو الآن ينتج حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن بالأسعار الجارية في عام 2030م من المتوقع أن يصل ناتج هذا الإقليم إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أنه قابل للزيادة لأن لديه موارد اقتصادية مستدامة على العكس الموارد الاقتصادية القابلة للنضوب في إقليم حضرموت أو سبأ وأعتقد أن هذه التخوفات ليست في محلها وكذلك الحال في بقية الأقاليم حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة إقليم الجند وكذا إقليم تهامة وبقية الأقاليم هناك مبرر آخر يتعلق بمدى كفاية الموارد المالية لإدارة الحكم في الأقاليم . انتقال عملية الانتقال ستكون شاقة وبحاجة لاستثمارات كيف تنظر لهذا الأمر¿ ستحتاج بالطبع إلى استثمارات وهذا يتطلب أمناٍ واستقراراٍ وعندما تنتقل المسؤولية من المركز إلى الأقاليم أو من مسؤولية الدولة الاتحادية إلى الأقاليم أعتقد أن كل إقليم سيحاول ضبط نفوذه الأمني بصورة أكبر مما هو موجود حاليا لأنه لابد من حصوله على موارد اقتصادية وخصوصا الموارد السيادية مثل الضرائب وغيرها وهذه لا يمكن تحصيلها إلا بسلطة أمنية قوية وقادرة على تنفيذ إرادة القانون ومتى ما فرض أي إقليم سلطة ووفر الأمن والاستقرار هذا يعني توفير فرص واعدة لاستقطاب الاستثمارات سواء من الأقاليم المجاورة أو من الدول الخارجية عبر استثمارات أجنبية متدفقة نحو الداخل في اتجاه هذه الأقاليم المستقرة اليمن لديها فرص استثمارية كثيرة ومتعددة ومجزية لكن ما ينقصها هو الأمن والاستقرار السياسي والأمني وفي حال توفرهما فإن التدفقات الاستثمارية نحو الداخل ستكون مبشرة ومناسبة لحجم التطور في اليمن. عوائق * برأيك كيف سيكون نمط التعامل التجاري والاقتصادي لأن البعض يتخوف من إجراءات معقدة تحد من نمو الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية¿ – لا أعتقد أن هذا صحيح فمخرجات مؤتمر الحوار نصت صراحة ووثيقة الأقاليم أيضا على حرية انتقال الموارد الاقتصادية بين الأقاليم بما فيها العمالة وتدفقات السلع والمواد الخام والخدمات بين الأقاليم هذا منصوص عليه في هذه الوثائق أيضا لا يوجد دولة اتحادية تتبع نظام الأقاليم في العالم كله تفرض رسوم أو حواجز إدارية أو مؤسسية على تنقل عناصر الإنتاج المختلفة سواء رأس المال البشري المعروف بالعمالة أو العناصر المادية المتمثلة في رؤوس الأموال والمواد الخام والخدمات المرتبطة بالبيئة التجارية والاقتصادية وهذه تخوفات لا معنى لها وغير موجودة . الوضع الراهن كل هذا الكلام ممتاز وهام وينشده الجميع لكن هناك فرق بين الكلام النظري على الورق ووثائق الحوار وغيره والواقع لأن الواقع صعب ومختلف كيف تفسرون ذلك¿ هذا الوضع الحالي هو وضع مؤقت واستثنائي وليس دائماٍ لا يمكن أن تستمر اليمن في وضعها الراهن إلى ما لانهاية هناك تحسن إيجابي وإن كان بطيئاٍ في السنتين الأخيرتين لكن أتوقع انه بعد الانتقال إلى نظام حكم إقليمي كامل الصلاحيات من أبناء الإقليم أنفسهم الأهم أن تكون هناك معايير منصفة للجميع بحيث لا تثير نزاعات أو صراعات جديدة المشكلة في النزاعات والصراعات التي جاءت نتيجة غياب العدالة ومقومات الحكم الرشيد في إدارة الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي غياب العدالة الاجتماعية أوصل البلد إلى هذه الصراعات ولهذا فإن تبني نظام جديد لإدارة الدولة هام جدا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتي لم تتحقق في ظل إدارة دولة ضعيفة .