خرج مؤتمر الحوار الوطني الشامي وثيقة تضمنت إعادة تشكيل الخارجة اليمنية إلى ستة أقاليم “آزال سبأ حضرموت عدن الجند تهامه”.. بهدف الابتعاد عن المركزية إلى اللامركزية وتوزيع المهام والاختصاصات على الأقاليم لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وثقافية. الكثير لازال متخوفاٍ ويتساءل كيف ستكون الموارد النقدية والموارد الطبيعية والجانب الاقتصادي في ظل الأقاليم الجديدة¿.. كيف ستكون العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين هذه الأقاليم ومركزها في صنعاء¿.. وهل سيكون كل إقليم يتمتع باستقلالية اقتصادية ومالية واسعة أم محدودة¿. “الثورة” حاولت من خلال هذا الاستطلاع نقل رأي الشارع اليمني حول الجانب الاقتصادي والاستثمار وعلاقته بالأقاليم.. فكانت الحصيلة التالية: البداية كانت مع عبداللطيف محمد قلادة –طالب تجارة واقتصاد- تحدث قائلاٍ: “اليمن تعيش حالة من التدهور الاقتصادي إذا لم يتم معالجتها خلال الفترة القادمة وفي أسرع وقت ستنهار العملة اليمنية وتزداد نسبة البطالة في أوساط الشباب.. أمامنا تجربة جديدة لإعادة الاستقرار الاقتصادي علينا أن نخوضها بعيداٍ عن السياسة تجربة الأقاليم يجب أن يعمل الجميع لإنجاحها فكل إقليم يتمتع بمصادر وموارد برية وبحرية وطبيعية”. وأضاف قلادة: إن الفساد متفشاٍ في مختلف أجهزة الدولة وخصوصاٍ في الجانب الاقتصادي الذي يعاني من فساد كبير يجب التخلص منه وتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. ولا شك أن هناك تخوفاٍ على الوضع الاقتصادي في ظل الأقاليم من وجود تعارض في المهام والاختصاصات خصوصاٍ في الدخل القومي كالنفط والثروة السمكية وغيرها.. وعلى القائمين على صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار كافة الاحتمالات والخصائص لكل إقليم وأن يدعموا الأقاليم الضعيفة من مصادر دخل الأقاليم القوية اقتصادياٍ حتى يكون هناك توازن في دخل المواطنين على مستوى جميع الأقاليم. تنافس تجاري أما كمال الحاشدي – خبير علاقات وتسويق تجاري- فيقول إن تقسيم اليمن إلى أقاليم سيخلق جواٍ من التنافس التجاري والاقتصادي بين الأقاليم المختلفة.. كما أن الأقاليم التي ستتمتع بصلاحيات كبيرة على مستوى الإقليم مما يحد من المركزية ويعطي صلاحيات أكثر لمراكز الأقاليم كما أن الأقلمة سوف تعمل على محاربة وتجفيف الفساد لأنها ستخوض غمار المنافسة وإثبات الوجود. وأضاف الحاشدي: يجب عند صياغة الدستور مراعاة كيفية التعاملات الاقتصادية والمالية والنقدية لأن هناك أقاليم تملك ثروات طبيعية مختلفة تكفيها وزيادة وهناك أقاليم فقيرة لا تمتلك ثروات أو أن مصادر التنمية ضعيفة لديها.. يجب أن يراعي الدستور هذه المسألة حتى لا تتداخل الاختصاصات والمهام وحتى يكمل كل إقليم الأقاليم الأخرى. تحديد المصادر أما فيصل أبوزيد –تاجر تجزئة- فيقول: إذا ما روعيت طبيعة كل أقليم من الناحية الاقتصادية وتم تحديد مصادر ثروات كل إقليم سوف يكون نظام الأقاليم مناسباٍ.. وسوف يكون هناك تنافس تجاري كبير من إقليم إلى آخر.. كما أن الأقاليم ستضمن التوزيع العادل للثروة من خلال تحديد نسبة كل إقليم من الثروات التي يمتلكها ونسبة المركز لتغطية العجز التي قد تظهر في أي إقليم لا يمتلك مصادر دخل. وأضاف أبوزيد: إذا ما تم تطبيق مبدأ الحكم الرشيد في كل إقليم وكانت هناك شفافية في عرض موازنة كل إقليم ومصادر دخلها سيكون هناك انتعاش اقتصادي وحركة في التنمية غير مسبوقة.. كما أن المستثمرين اليمنيين سيلعبون دوراٍ بارزاٍ في تحريك عجلة التنمية في الأقاليم من خلال الاستثمارات الجديدة التي سيعمل كل إقليم على إبرازها وتشغيلها.. ويبقى الدور على الجهات الأمنية إعادة الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.. فإذا غاب الأمن غاب الاقتصاد وإذا كانت البيئة تمتاز بالأمن والاستقرار ستكون بيئة جاذبة للاستثمارات والعكس صحيح. مرحلة انتقالية فيما يقول ناصر الصلوي – ناشط حقوقي: يجب أن تكون هناك مرحلة تهيئة خلال الفترة القادمة يتم خلالها وضع الدستور والقوانين واللوائح لكل إقليم.. خصوصاٍ وأن كل إقليم يمتاز بمصادر دخل قومية مختلفة عن الأخرى فهناك المناطق الزراعية وهناك المناطق النفطية.. وحتى تنجح تجربة الأقاليم من الناحية الاقتصادية يجب أن يؤخذ في الاعتبار عوامل نجاح ومميزات كل إقليم على حدة.. فإذا ما تم تحديد القوانين واللوائح الخاصة بمصادر الدخل والنظام الاقتصادي لكل إقليم سيكون هناك توافق بين الأقاليم المختلفة وسيكون هناك حراك اقتصادي واستثماري قوي وستتراجع نسبة البطالة وترتفع نسبة العمالة مع وجود الاستثمارات والمصانع. وأضاف الصلوي: على الحكومة في الوقت التي تضع فيه الدستور والقوانين واللوائح العمل على محاربة الفساد وتحسين البنية التحتية وإعادة الأمن والاستقرار فجميعها عوامل ضرورية لنجاح أي عملية اقتصادية أو استثمارية في أي بلد.. فإذا ما تم إعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد في أجهزة الدولة المختلفة ستكون هناك بيئة مناسبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار وإقامة المصانع وغيرها. فجوة موجودة أما خالد المضواحي –طالب جامعي- فيقول: هناك فجوة موجودة بين الأقاليم التي تم تحديدها وهي تحديد مهام كل إقليم ومميزاته واحتياجاته من البنية التحتية وغيرها.. كما أن هناك مصادر دخل قومية يتم الاعتداء عليها كأنابيب النفط وكذلك يتم الاعتداء على أبراج وخطوط نقل الكهرباء مما أدى إلى تراجع في إنتاج النفط والمصانع وتعثر الكثير من المشاريع التنموية.. وعلى الحكومة أن تعمل على إيجاد البدائل أو وضع استراتيجية أمنية لإعادة الأمن ووقف عمليات الاعتداءات المختلفة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط. وأضاف المضواحي: إن الانتقال إلى نظام الأقاليم سيكون صعباٍ في ظل اعتماد الحكومة على الدول المانحة أو وعود المانحين بمساعدة اليمن للانتقال إلى نظام الأقاليم.. إن ضعف الموارد المتاحة وعدم تنميتها سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة كما هو الحاصل الآن.. على الحكومة أن تعمل خلال الفترة القادمة على إعادة النظر في مصادر الدخل القومي للبلاد كالنفط والغاز والضرائب والجمارك.. ولا ننسى أن هناك فساداٍ كبيراٍ في الضرائب والجمارك ينتج عنه خسائر كبيرة تتكبدها البلاد جراء هذا الفساد. نظام مناسب أما توفيق عبدالله –طالب في كلية التجارة- فيقول: أعتقد أن نظام الأقاليم نظام مناسب للطبيعة الجغرافية التي تمتاز بها اليمن سيكون هناك توزيع عادل للموارد الموجودة في كل إقليم بشكل عادل وستعطى مراكز الأقاليم صلاحيات كبيرة وكاملة مما يحد من الفساد والمركزية ويعزز من الشفافية.. كما أن الموارد السيادية ستكون من نصيب الأقاليم التي توجد فيها نسبة كبيرة بينما تذهب باقي النسبة للمركز لتوزعها على الأقاليم التي لا يوجد فيها موارد كثيرة. وقال توفيق: إن الدولة تتكبد خسائر كبيرة بالمليارات نتيجة وجود النظام المركزي وتفشي الفساد في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.. ولا يمكن التخلص من المركزية وتفشي الفساد إلا بوجود نظام الأقاليم الذي سيحد من المركزية والفساد وسيكون هناك تنافس بين الأقاليم المختلفة حتى تكون الأقوى بين الأقاليم الأخرى وإذا ما وصلت الأقاليم إلى مرحلة المنافسة الاقتصادية والاستثمارية سيكون هناك تبادل تجاري وتسويقي يستفيد منها عامة الشعب.