عبدالله الخولاني – اتفق اليمنيون على دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم تكون سلطاتها هي المسئولة عن إدارة التنمية بعيدا عن المركزية التي يحملها الكثيرون سبب ما وصلت إليه اليمن من تردي في الأوضاع وفشل في إدارة الاقتصاد وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد لكن يظل الملف الاقتصادي هو العنصر الأساسي ومعيار النجاح الذي سيتم من خلاله الحكم على النجاح أو الفشل.

إن نظام الأقاليم يتمحور حول تحقيق اللامركزية بهدف إحداث تنمية محلية يلمسها المواطن البسيط وفق نظام اقتصادي حيوي متداخل يعمل على التبادل المنفعي بين المجتمعات في الأقاليم المختلفة في إطار الدولة الواحدة كما أن النظام الاقتصادي لن يتغير في إطار الأقاليم إذا تمت الموائمة بين الدستور الاتحادي والقوانين المركزية وبين الأقاليم لأن الدولة ستكون دائرة جمركية واحدة كما أن حرية التنقل والعيش والاستثمار هي مكفولة لكل مواطن يمني كما أن التنافس بين الأقاليم سيكون على جذب الأموال المحلية والخارجية وهذا سيضمن مرونة القوانين وعدم تعقيدها مع مراعاة الخصوصية لكل إقليم. شروط مؤسسية وكما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القاهري هناك شروط مؤسسية في إدارة الأقاليم أهمها توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية والمحلية بما يضمن تحرير القرار الاقتصادي للسلطات المحلية بقدر يمكنها من تكميل دور مواطنيها المنخرطين في التنمية وتثبيت حق الاختصاص هذا وحمايته في الدستور الجديد أو في القوانين كما يفترض أن تنقل ??? على الأقل من اختصاصات الحكومة إلى الأقاليم وما دونها وتوفر نماذج لصياغة السياسات ووضع الميزانيات وتحرير تقارير الصرف والأداء ومتابعة وتقييم التنفيذ وكذلك تحسين حوافز العمل الجماعي (النقابي المدني السياسي) من أجل تعزيز التشاور والتنسيق بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وحشد الالتفاف المجتمعي حول مشروع التنمية لأنه لا نجاح للمشروع بدون زبائن والتنمية مشروع ضخم وبأمس الحاجة إلى أن تتوسع قاعدة تأييده والمشاركة فيه من قبل المجتمع بكل أطيافه ولابد من تطبيق الشراكة مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص. وطبقا للخبير القاهري فإنه من الضروري تحديد الاختصاصات وتوصيف الوظائف والإجراءات للهيئات والأشخاص في كل أجهزة السلطات المحلية وتطبيق الحوافز الوظيفية التي ترضي هاجس الترقي وتحقيق الذات (مثل استثمار المواهب ونفوذية القرارات التي يتخذها الأفراد في الوزارات والمصالح والمحاكم وما شابه) وأيضا تطبيق الحوافز الوظيفية المالية بما يسهل رفع الأداء وتقليص الفساد ورفع القدرات التدريبية والمالية للإدارة بما يرفع من فعاليتها. المنظمات ويؤكد أن الأقاليم بحاجة إلى برلمان سلطة تنفيذية:( وزارات مصالح -سلطة قضائية: نيابات محاكم شرطة قضائية وسائل تحكيم وصلح أحزاب محلية): لأنه إذا تركنا نفس الأحزاب المركزية تتنافس على السلطة في المركز وفي المحليات فستطبق نفس البرامج مما يكرس المركزية السياسية التي هي نقيض للفيدرالية. التي تعني نقل اختصاصات النظم السياسي إلى الأقاليم وينبغي نقل أدوات عمله أيضاٍ وهي الأحزاب وإلا لن يقوم بعمله المطلوب. تمويل الحكومة ويوضح القاهري أن المقصود بتمويل الجهاز الحكومي في الأقاليم وما دونها وهو الذي بواسطته ستستطيع الاقاليم المساهمة في تمويل التنمية ولا نتحدث وليس المقصود تمويل التنمية بشكل عام الذي يقدمه القطاع الخاص بآلياته الخاصة, بل التمويل الحكومي من خلال الميزانية العامة بأبوابها الثلاثة الرئيسية: أجور ومرتبات تشغيل وصيانة وإنفاق استثماري للتنمية . ويشير إلى أن التمويل المطلوب هو كلفة الاختصاصات المنقولة وهذا يعني أن الاختصاصات المحولة للإقليم تكلف 100 ريال فيجب أن تحول موارد مالية للاقليم بنفس المبلغ وبعد ذلك يمكن النظر في توليفة من تقاسم أوعية الإيراد وتقاسم عوائدها بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وفق عدة مبادئ كما يطرحها الدكتور محمد القاهري وهنا لابد من استبعاد أن يتم تحويل التمويل من الحكومة المركزية إلى الإقليم بنسب تزيد عن ٪20 إلا في الحالات الاستثناذية من اجل أن تتولى سلطة الإقليم تحديد أوعية ومعدلات الضرائب والرسوم وأن تقوم هي نفسها بتحصيلها. اتباع التحويلات يلغى اللامركزية السياسية والمالية ويلغي في نهاية المطاف الفيدرالية ويتم تقاسم أوعية الإيراد: الضرائب والرسوم السيادية كعائدات الجمارك والخدمات البنكية والخدمات الدولية تبقى للحكومة المركزية والضرائب على العقارات والزراعة والقات وعقود نقل الثروة ورسوم التراخيص المختلفة التي تمنحها السلطة المحلية تبقى لها بينما تذهب عوائد الوقف وما شابه إلى القطاع العام الأهلي (مساجد ومدارس وجامعات وقنوات إعلامية ومنظمات خيرية). تقاسم الموارد وبالنسبة للموارد كما يرى الدكتور القاهري يتم تقاسم إيراد الوعاء طبقاٍ لنسب الاختصاصات الموزعة لكل من السلطة المركزية والمحلية مثلاٍ: تقاسم إيرادات الضرائب على الأجور والأرباح والقيمة المضافة (المبيعات): بالمناصفه كما يتم تقاسم عوائد الثروات الطبيعية في الأقاليم أو الولايات بين سلطاتها والسلطة المركزية طبقاٍ لنسب الاختصاصات الموزعة أو لأي قاعدة منصفة يتم الاتفاق عليها ويتم تحصيل الضرائب على الأوعية الخاصة بالسلطة المركزية من قبل إدارة ضريبية خاصة بها وكذلك الحال بالنسبة للسلطة المحلية بينما يمكن تحصيل ضرائب الأوعية التي يتم تقاسم عائدها من قبل إدارة ضريبية مشتركة أو بقيام إدارة ضرائب إحدى السلطات بتحصيل حصة الأخرى في حالة الضريبة التي يقتسم عائدها ويقتطع من المصدر كضريبة المبيعات يمكن أن تحصل إدارة الضرائب المحلية ضرائب المبيعات الكلية وتحول إلى السلطة المركزية حصتها منها بشكل شهري أو دوري أم في حالة الأوعية الخاصعة للتصريح تْعبئ نسختان من تصريح أي مكلف إحداها تذهب لإدارة ضرائب السلطة المحلية والأخرى لإدارة ضرائب السلطة المركزية وهنا ينبغي مطلقاٍ استبعاد أن يتبع نظام تمويل المحليات بالتحويل من السلطة المركزية (كما في نيجيريا وماليزيا) هذا يلغي الفيدرالية وينبغي أن يخضع التحويل وفق مبد العدالة الاجتماعية من الحكومة المركزية إلى الأقاليم الفقيرة التي يقل إنفاقها للفرد عن المتوسط الوطني ووفق معادلة رياضية معقولة والأقاليم الغنية التي يزيد إنفاقها للفرد عن المتوسط تدفع تحويلات للحكومة المركزية وفق معادلة وشروط وينبغي تحديد أولويات لصرف المبالغ المحولة إلى الأقاليم الفقيرة ويستحسن إيجاد صندوق يمول التحويلات ويربط منحها بأبواب صرف لها صلة بمكافحة الفقر: التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وليس لاستثمارات محلية أخرى أو لإنفاق جار وسيكون هناك مجال لتسويات إضافية عديدة حسب الاختصاصات المشتركة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية أو الاختصاصات الطارئة أو اللاتناظر في تطبيق الفيدرالية. تمويل التنمية تمويل التنمية في الأقاليم وفقا للدكتور القاهري سيتم من خلال الإنفاق الاستثماري للحكومة والقطاع الخاص بآلياته الخاصة واقتراض السلطة المحلية من بنوك محلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات عائد وجدوى تقنع المقرضين وأيضا من خلال استقطاب مزيد من المنح والهبات النقدية والفنية والعينية أوالتمويل بالشراكة سلطة محلية-قطاع خاص-مستخدمين أو تحصيل ضرائب القات عبر خواص أو ادارة موانئ أو خدمات.