حددت الخطة الاقتصادية التي أعدها خبراء من مختلف التخصصات والتوجهات الاقتصادية والسياسية كتصور شامل لليمن 2030م – نموا اقتصاديا افتراضيا يصل إلى حوالي 6.5% كمتوسط سنوي على مستوى اليمن حتى تتحقق تنمية وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2030م في ظل نظام اتحادي. هذا معدل النمو المستهدف “في معلومات حصرية حصلت عليها الثورة” بحسب خبراء شاركوا في إعداد الخطة يتطلب حشد موارد استثمارية كبيرة تتراوح بين 7 مليارات دولار في بداية الفترة وصولا إلى حوالي 60 مليار دولار في نهاية الفترة وبمتوسط سنوي يصل إلى حدود 20 مليار دولار . مؤكدين أن هذه المبالغ الكبيرة إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى لأن هناك 6 أقاليم بإمكانها أن تستقطب استثمارات تصل إلى هذا الرقم بمعدل مليار دولار لكل إقليم في بداية الفترة وهذا رقم بسيط جدا بالإمكان استقطابه وتوفيره من مصادر محلية أو خارجية لعمل الاستثمارات اللازمة للنمو الاقتصادي على مستوى هذه الأقاليم . ترسيخ كما أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات هي قطاع خاص كما يقول هؤلاء الخبراء ” حيث بإمكان القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي أن يستثمر أضعاف هذه المبالغ هذه هي التوقعات في ظل الفجوة القائمة والتي تثير قلق مختلف النخب والمكونات السياسية والاجتماعية كون عملية الانتقال من نظام لآخر تتطلب في الدرجة الأولى أمنا واستقرارا وموارد اقتصادية كافية لترسيخ مثل هذا التحول وإدارة قطاعاته ومكوناته الإدارية والاقتصادية والسياسية المختلفة. بالإضافة إلى أن هذه المبالغ والاحتياجات الاستثمارية التي تتراوح ما بين 7 مليارات دولار في بداية الفترة إلى نحو 60 مليار دولار في نهاية الفترة تعد استثمارا سنويا من الحكومة الاتحادية والأقاليم وأيضا من استثمارات القطاع الخاص. توزيع يرى خبراء أن الدولة الاتحادية من عدة أقاليم قد يكون نظاما مناسبا في حال تم تقسيم الأقاليم وفقا لدراسات علمية مع مراعاة للاعتبارات الجغرافية والثقافية والسكانية والاقتصادية والتنموية بحيث يكون التنافس بين الأقاليم في الحدود المعقولة وتضمن انتقال المسؤولية إلى أكبر مستوى إقليمي مع ضمانات وحدود وصلاحيات ممنوحة لكل من الإقليم والوحدات المحلية ودور السلطة المركزية وضرورة وجود صلاحيات قوية للدولة المركزية كضرورة ملحة لضمان استقرار الأقاليم ووحدة الدولة. مشددين في هذا السياق على أهمية ووضع معايير لتوزيع الثروة بحيث تقوم على أساس العدالة والاعتبار الجغرافي والسكاني ومستوى الحالة في المستوى المحلي ومستوى الفقر والبطالة حتى يكون هناك توازن في توزيع الثروة والدخل والمستوى المعيشي للناس.