رئيس الوزراء يرأس لجنة إعداد موازنات الدولة للعام المالي 2026 بعضوية 23 مسؤولاً
وزير الخارجية يشيد بالمواقف الروسية الداعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن
محافظ البنك المركزي يصدر قرار بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
اختتام المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن
مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات إيوائية طارئة للأسر المتضررة من الحرائق بمأرب
البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة مخالفة
اليمن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين
تخرج الدفعة الثالثة من مراقبي عمليات حفظ السلام بعدن
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي آفاق تطوير التعاون المشترك
وفاة طفلة وامرأة مسنة بسبب المجاعة في حجة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية

أوصى اللقاء التشاوري الأول لمسؤولي ومدراء الوحدات للمشاريع الممولة خارجيا الحكومة بإجراء دراسات جدوى حول المشاريع الممولة خارجيا وبما يساهم في إعطاء مؤشر حقيقي لصناع القرار من المسؤولين في الدولة والمانحين لاتخاذ قرارات حاسمة حول تنفيذ المشاريع.
وطالب اللقاء التشاوري في ختام أعماله بصنعاء أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة أخذ موافقة الجهات المانحة بحصر وإعداد الدراسات والتصاميم لتلك المشاريع والإشراف عليها من قبل مكاتب هندسية واستشارية محلية مؤهلة لذلك ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة من أجل توفير فرص عمل للمكاتب الهندسية اليمنية والتسريع في استيعاب التمويلات بدلا من الاعتماد على شركات خارجية.
وأكد في هذا الجانب أن الاستعانة بالشركات العربية والأجنبية لا تنبغي إلا في حالات المشاريع الكبيرة والمعقدة فنيا عندما لا تتوفر لتلك المشاريع خبرات محلية.
وأوضح اللقاء التشاوري في توصياته ضرورة الالتزام بقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 والذي أعطى معيار الجودة نسبة لا تقل عن 70% للجوانب الفنية للخدمات الاستشارية وأن تعطى الدول في هذا الجانب حقه من خلال وضع اعتمادات مناسبة للخدمات الاستشارية في موازنتها السنوية وتبسيط الإجراءات للحصول عليها.
وطالبت التوصيات بأن يقوم اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية بإعادة النظر في العديد من الإجراءات وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد والحكومة لتطبيق القوانين النافذة لتأسيس مكاتب وشركات استشارية هندسية كبيرة تمتلك إمكانيات كافية من المهندسين والأجهزة والمعدات والآلات والبرامج والمقرات المناسبة بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات استشارية عالية.
وأكدت التوصيات في هذا الجانب على ضرورة مساهمة الدولة في إعادة التأهيل والتدريب للمهندسين اليمنيين وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم لمواكبة مستجدات العصر في المجالات التي تحتاج إليها مشاريع التنمية المختلفة بالتنسيق مع اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية وكل من له علاقة بالأمن.
ودعت التوصيات وزارة الأشغال العامة والطرق إلى إعادة النظر في لائحة تصنيف المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية والاستفادة من المقترحات التي قدمها اتحاد المكاتب الاستشارية بهذا الخصوص لتتلاءم مع مواد قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته.
وأوصوا بضرورة إيجاد دور فعال للمهندسين من خلال إيجاد نقابة فعالة تساهم في تنظيم المهنة والارتقاء بها وإصدار قانون لمزاولة المهن يتواكب مع مستجدات العصر وتطوره في هذا المجال.