الوزير الإرياني: الحرس الثوري الإيراني ينقل آلاف المقاتلين الطائفيين إلى مناطق سيطرة الحوثي
اولمبياد باريس: منتخب العراق يخسر امام نظيره الارجنتيني بثلاثة اهداف مقابل هدف
الأونروا: مقتل 199 موظفاً أممياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39258 شهيدا و90589 مصابا
إقامة العرس الجماعي الأول لـ 100 عريس وعروسة في روكب بالمكلا
الارياني يحذر من اقدام الحرس الثوري الإيراني على نقل مليشياته الطائفية العابرة للحدود لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية
تشييع جثمان الشهيد العقيد علي الشحري بمدينة مأرب
رئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي يصلون المكلا
جهود حثيثة لسفارة بلادنا في أثيوبيا تعيد فتح باب التأشيرات لليمنيين
لاعبو اليمن يرفعون العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)
![](images/b_print.png)
أوصى اللقاء التشاوري الأول لمسؤولي ومدراء الوحدات للمشاريع الممولة خارجيا الحكومة بإجراء دراسات جدوى حول المشاريع الممولة خارجيا وبما يساهم في إعطاء مؤشر حقيقي لصناع القرار من المسؤولين في الدولة والمانحين لاتخاذ قرارات حاسمة حول تنفيذ المشاريع.
وطالب اللقاء التشاوري في ختام أعماله بصنعاء أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة أخذ موافقة الجهات المانحة بحصر وإعداد الدراسات والتصاميم لتلك المشاريع والإشراف عليها من قبل مكاتب هندسية واستشارية محلية مؤهلة لذلك ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة من أجل توفير فرص عمل للمكاتب الهندسية اليمنية والتسريع في استيعاب التمويلات بدلا من الاعتماد على شركات خارجية.
وأكد في هذا الجانب أن الاستعانة بالشركات العربية والأجنبية لا تنبغي إلا في حالات المشاريع الكبيرة والمعقدة فنيا عندما لا تتوفر لتلك المشاريع خبرات محلية.
وأوضح اللقاء التشاوري في توصياته ضرورة الالتزام بقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 والذي أعطى معيار الجودة نسبة لا تقل عن 70% للجوانب الفنية للخدمات الاستشارية وأن تعطى الدول في هذا الجانب حقه من خلال وضع اعتمادات مناسبة للخدمات الاستشارية في موازنتها السنوية وتبسيط الإجراءات للحصول عليها.
وطالبت التوصيات بأن يقوم اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية بإعادة النظر في العديد من الإجراءات وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد والحكومة لتطبيق القوانين النافذة لتأسيس مكاتب وشركات استشارية هندسية كبيرة تمتلك إمكانيات كافية من المهندسين والأجهزة والمعدات والآلات والبرامج والمقرات المناسبة بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات استشارية عالية.
وأكدت التوصيات في هذا الجانب على ضرورة مساهمة الدولة في إعادة التأهيل والتدريب للمهندسين اليمنيين وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم لمواكبة مستجدات العصر في المجالات التي تحتاج إليها مشاريع التنمية المختلفة بالتنسيق مع اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية وكل من له علاقة بالأمن.
ودعت التوصيات وزارة الأشغال العامة والطرق إلى إعادة النظر في لائحة تصنيف المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية والاستفادة من المقترحات التي قدمها اتحاد المكاتب الاستشارية بهذا الخصوص لتتلاءم مع مواد قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته.
وأوصوا بضرورة إيجاد دور فعال للمهندسين من خلال إيجاد نقابة فعالة تساهم في تنظيم المهنة والارتقاء بها وإصدار قانون لمزاولة المهن يتواكب مع مستجدات العصر وتطوره في هذا المجال.