التقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي اليمني تكشف عن استمرار تراجع االاحتياطي من النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري بما لا يقل عن 600مليون دولار ليبلغþ 5مليارات و21مليون دولار في فبراير الماضي بعد أن كانþ 5مليارات و230مليون دولارþ في يناير وما يقارب من 6مليارات دولار نهاية العام 2013م .þ ومزيد من انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني يضعنا بلا شك في دائرة الخطر ويواصل التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130% من حجم الناتج القومي الإجمالي نتيجة لجوء الحكومة إلى أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وذلك يستدعي البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض .

التراجع المستمر في احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ناتج عن انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الوحيد للعملة الصعبة كما انها تساهم بنحو 90%من إيرادات الخزينة العامة ,هذا التراجع ناتج عن اعمال التخريب الممنهج لأنابيب النفط الذي كبد الخزينة العامة خسائر فادحة تجاوزت 300مليار ريال بقيمة 12مليون برميل خلال العام 2013م وهو ما جعل الحكومة عاجزة عن مواجهة إلتزاماتها المالية ورفض البنك المركزي صرف بعض التعزيزات المالية نتيجة عدم توفر الاعتمادات المالية لها وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد اسلوب الترحيل لهذه المخصصات إلى العام الجاري 2014م على أمل تحسن الظروف الأمنية ومنع عمليات التخريب لكن المشهد لم يتغير كثيرا. فعمليات الاستهداف ظلت مستمرة لتكون تداعياتها السلبية هذه المرة أكثر فتكا حيث كشفت إحصائية رسمية أن حصة الحكومة من الصادرات النفطية خلال شهر فبراير 2014م تراجعت إلى 800ألف برميل بقيمة 80,40 مليون دولار مقارنة مع 1,95مليون برميل في شهر يناير الماضي وبقيمة214,77مليون دولار وبتراجع بلغ 245ألف برميل, وعزت الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي تراجع حصة الحكومة من الصادرات النفطية إلى أعمال التخريب لأنبوب النفط خاصة في محافظة حضرموت . دائرة الخطر هذه المؤشرات تؤكد أن المالية العامة تعاني من صعوبات خانقة ستكون تداعياتها خطيرة على الوضع الاقتصادي بشكل عام إذا لم يكن هناك توجه قوي حازم ضد من يقومون بتفجير أنابيب النفط والجانب الآخر أن احتياطيات البنك المركزي ستستمر في التآكل نتيجة انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية وهذا يعني مزيدا من التراجع للعملة الوطنية أمام الدولار وارتفاع تكلفة السلع والمنتجات المستورد بنسب ستكون كبيرة جدا يصعب تحملها من قبل المواطن اليمني خاصة وأن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والأسماك والصناعة لازالت مساهمتها محدودة في الصادرات والناتج القومي, فحسب البيانات الرسمية كانت معدلات النمو لقطاع الصناعة خلال الثلاث السنوات الماضية 3,4% و1,5%للقطاع السمكي, كما نجد أن ما يرصد في الموازنة العامة من القروض والمساعدات الخارجية لا يتجاوز خلال هذه الفترة في المتوسط (40%) من المتاح منها فعلاٍ في حين لا يتجاوز المستخدم فعلاٍ منها في المتوسط (30%) مما تم رصده وهذا يعني أن مانستغله فعلاٍ من الموارد الأجنبية لا يتجاوز فعليا (12%) مما هو متاح منها هذا إلى جانب إنخفاض درجة كفاءة التخصيص ومن هنا يتضح لنا مدى الهدر في هذه الموارد المتاحة المخفضة التكاليف إن لم نقل المعدومة التكاليف خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار إرتفاع أسعار الفائدة على الدين العام الداخلي. استراتيجية الدكتورمحمد قحطان استاذ الاقتصاد المالي –جامعة تعز –يرى أن البداية من أجل تحسين وضع الاقتصاد الوطني والحفاظ علي الاحتياطي النقدي يستلزم وضع استراتيجية عاجلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات والأموال الأجنبية من الخارج وذلك لن يتحقق في ظل الظروف الحالية من غياب للأمن وعدم انتظام في سير عجلة الحياة مما يستدعي الوقوف بجدية أمام الوضع الأمني وإلا إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فكيف لنا أن نجذب أموالا واستثمارات ونحن نردد هذا الحديث فقط دون أن تكون هناك خطوات فاعلة للتنفيذ والبدء الفوري في العمل والإنتاج حتى لا تؤدي إلى المزيد من الهزات للاقتصاد الوطني واستنزاف للاحتياطي النقدي.þ توازن يؤكد خبراء الاقتصاد أن الاحتياطي النقدي الآمن للدولة ينبغي أن يغطي من 6-8 أشهر من الواردات وعند تراجعه عن هذا المستوى على الدولة دق ناقوس الخطر فهذا يعني تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتحملها أعباء باهظة نتيجة لجوئها إلى مصادر تمويل مكلفة وهذا ما يؤثر على حجم الموارد المتاحة للتنمية وبالأخص مشاريع الخدمات الأساسية وبالتالي ضعف الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن وأيضا هذه التكاليف والفائدة المدفوعة ستساهم في ارتفاع حجم المديونية الداخلية لتصل إلى مستويات تتجاوز الحدود الآمنة مما يؤدي إلى إضعاف استدامة المالية العامة وبالتالي تدني درجة الثقة في الوضع المالي للحكومة مما يؤثر سلباٍ على علاقة الحكومة بشركاء التنمية المحليين والدوليين . كما أن استمرار التمويل ولو جزئياٍ من البنك المركزي قد يساهم في زيادة السيولة وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس نفسه سلباٍ على مستويات معيشة الغالبية العظمى من السكان وايضا قد يصل بحجم المديونية العامة إلى المستوى الخطير وغير الآمن مما يجعل عجز الموازنة وتكاليف المديونية هي الموجه الرئيسي لتوجهات الحكومة على حساب باقي المهام والمتطلبات الاجتماعية والتنموية الهامة مما يزيد من الهوة بين الحكومة والمجتمع. حلول الخروج من هذا الوضع كما يطرحها أحمد حجر الخبير الاقتصادي- يتطلب وجود استراتيجية إنمائية حقيقية وواضحة تكفل استغلال كافة موارد الاقتصاد في مختلف المناطق وكافة القطاعات الاقتصادية بما يسمح وتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتنوعها وبالتالي حدوث تحسن حقيقي في الأوعية الإيرادية وتنوعها وبالتالي زيادة نمو الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستقرار والأمن والخدمات العامة والأساسية في إطار توافق وطني حقيقي وصادق كشرط رئيسي لإعادة عجلة النشاط الاقتصادي للنمو المستدام وبالتالي إمكانية تحسين حجم الأوعية الإيرادية وبالتالي إمكانية تحصيل مستحقات الخزينة العامة وتنميتها.