قال الدكتور مصطفى حسين المتوكل –أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء- إن هناك فجوة بنسبة 8% بين الطاقة الضريبية المفترض أن تكون وبين التحصيل الضريبي الفعلي وهذه النسبة قادرة على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة إذا ما تم تحسين التحصيل الضريبي.. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسباب تكمن في ضعف التحصيل الضريبي للدولة هي ضعف الوعي الضريبي لدى الجمهور والتهرب الضريبي والجمركي والفساد الموجود في الجهاز الضريبي. “الثورة” أجرت حواراٍ مع الدكتور المتوكل تناولت معه أسباب ضعف التحصيل الضريبي وأضرار الإعفاءات الضريبية على الدخل القومي ومدى إمكانية التغلب على العجز في الموازنة من خلال الضرائب وغيرها من القضايا الضريبية.. تقرأونها في السطور التالية:

قال الدكتور مصطفى حسين المتوكل –أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء- إن هناك فجوة بنسبة 8% بين الطاقة الضريبية المفترض أن تكون وبين التحصيل الضريبي الفعلي وهذه النسبة قادرة على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة إذا ما تم تحسين التحصيل الضريبي.. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسباب تكمن في ضعف التحصيل الضريبي للدولة هي ضعف الوعي الضريبي لدى الجمهور والتهرب الضريبي والجمركي والفساد الموجود في الجهاز الضريبي. “الثورة” أجرت حواراٍ مع الدكتور المتوكل تناولت معه أسباب ضعف التحصيل الضريبي وأضرار الإعفاءات الضريبية على الدخل القومي ومدى إمكانية التغلب على العجز في الموازنة من خلال الضرائب وغيرها من القضايا الضريبية.. تقرأونها في السطور التالية:

* بداية.. هل يمكن تشخيص مشكلة ضعف التحصيل الضريبي في اليمن¿ – مشكلة الضرائب متعددة الجوانب وما يمكن أن يقال أن التحصيل الضريبي ليس بالمستوى المفترض أن يكون عليه وهذا ناتج عن ثلاثة أسباب أساسية.. أولا انخفاض الوعي الضريبي لدى الجمهور حيث أنه يوجد تقصير من قبل الحكومة في نشر الوعي الضريبي لدى المواطنين وأهمية الضرائب كونها العمود الرئيسي لموارد الدولة فهي المورد المستقر والدائم والتي تعتمد عليه معظم دول العالم.. ثانيا: مشكلة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وهذه أيضا لها علاقة بالسبب الأول ولكن هذا يأتي نتيجة عدم الشعور بالمسئولية لدى ممولي الضرائب وهؤلاء يحاولون التهرب الضريبي بكل الوسائل المتاحة لهم ويساعدهم في ذلك من يتواطأ معهم من المحصلين الضريبيين ومن المحاسبين القانونيين.. السبب الثالث هو فساد الجهاز الضريبي حيث أن هناك خللاٍ في الجهاز الضريبي لا يستطيع أن يحصل الضرائب المفترض تحصيلها وبالتالي هناك فساد في الجهاز الضريبي يعترف به القائمون على الجهاز الضريبي سواء في مصلحة الضرائب أو في مصلحة الجمارك.

يغطي العجز * هل يمكن تحديد مكامن الضعف في التحصيل الضريبي لدى الجهات المعنية¿ – الضعف ناتج للأسباب الثلاثة التي ذكرناها فهذه الأسباب تجعل من التحصيل الضريبي أقل من المفترض وبالتالي هناك موارد ضريبية فاقدة أو تضيع على الدولة والمفترض أن يتم تحصيلها ولو حصلت الموارد الضريبية كاملة لما وجد عجز في الموازنة العامة للدولة.. أي أن الفاقد الضريبي يمكن أن يغطي عجز الموازنة فلو حْصلت الضرائب الحقيقية التي يفترض أن تحصل لما كان هناك عجز في الموازنة العامة للدولة.

الأساس الحكومة * برأيك.. من يتحمل المسئولية تجاه التهرب الضريبي .. الفرد أم التاجر أم الحكومة¿ – المسئولية مشتركة بين جميع هذه الفئات ولكن الذي يتحملها بشكل أساسي هو الحكومة فالحكومة هي المسئولة عن نشر الوعي الضريبي والحكومة هي المسئولة عن منع التهرب الضريبي والحكومة هي المسئولة عن منع انتشار الفساد في الجهاز الضريبي.. وبالتالي المسئولية الأساسية تقع على الحكومة فإذا لم تقم الحكومة بمسئوليتها بالتالي يتلاعب الجميع سواء الأفراد أو الممولين أو المحصلين الضريبيين فبالتالي المسئولية الأساسية تقع على الحكومة ممثلة في القائمين على الجهاز الضريبي أي وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك.

قوانين جيدة * التحصيل الضريبي في اليمن.. هل يعتمد على المعايير الدولية¿ – إذا نظرنا إلى قانون الضرائب في اليمن يعتبر من القوانين الجيدة.. نحن لا نفتقد إلى القوانين بالعكس هناك القانون الضريبي قانون جيد.. لكن المشكلة تكمن في التطبيق وليس في القانون أو في المعايير.. مشكلتنا في التطبيق وبالتالي لا يطبق القانون الضريبي بشكل جيد أو منتظم.. المشكلة في القائمين على جهاز التحصيل الضريبي وليس في المعايير أو القوانين. * هل نستطيع القول أن الضرائب عامل مساعد لرفد الموازنة العامة للدولة¿ – بالتأكيد.. الضرائب هي أساس الموارد المالية للدولة.. وبالتالي أي دولة لا تعتمد على الضرائب تكون مواردها غير مستقرة فالموارد الضريبية أو الإيرادات الضريبية هي عماد ما يسمى “المالية المستدامة” فإذا كان هناك جهاز ضريبي قوي وتشكل الإيرادات الضريبية نسبة كبيرة من الإيرادات العامة نستطيع أن نقول أن هذه الدولة قائمة وثابتة وتقوم على أسس قوية أما إذا كان الاعتماد على موارد غير حقيقية وموارد معرضة للنضوب مثل الموارد النفطية فهذه الدول غير مستقرة وخير مثال على ذلك ما حصل في دول الخليج خلال السنوات الماضية عندما تأثرت الإيرادات النفطية بانخفاض أسعار النفط.. فهذه الإيرادات –النفطية- بحكم أنها إيرادات قابلة للنضوب وتعتمد على العوامل الخارجية من حيث الأسعار التي تحدد وفقا للسوق العالمية تؤدي إلى عدم استقرار في موارد الدولة أما بالنسبة للإيرادات الضريبية فهي تتمتع بالاستقرار وبالتالي الاعتماد على الإيرادات الضريبية أو على الجهاز الضريبي هو الأساس في الإيرادات العامة.

مشكلة أخرى * هناك من يقول أن تحسين التحصيل الضريبي يغني عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية¿ – يمكن أن نقول هذا الكلام.. لكن دعم المشتقات النفطية مشكلة أخرى الدعم استنزاف لموارد الدولة يوجه في وجهة غير حقيقية تؤدي إلى تشوه في الاقتصاد أما الإيرادات الضريبية يمكن أن تكون رافداٍ أساسياٍ لكن لا يمكن أن نقول أن الإيرادات الضريبية هي البديل عن رفع الدعم.. هذه مشكلة وهذه مشكلة أخرى. * كباحث أكاديمي.. هل الضرائب التي تحصلها الجهات المعنية بالتحصيل الضريبي هي القيمة الحقيقية¿ – لي بحث حول “الطاقة الضريبية” نشرته في مركز دراسات الخليج في أبوظبي ونشر أيضا في مجلة الوعي الضريبي وجددت البحث ونشرته في مجلة كلية التجارة.. هذا البحث يصل إلى أن الطاقة الضريبية المفترضة في الجمهورية اليمنية 18% من الناتج القومي الإجمالي.. في حين أن العبء الضريبي الفعلي أي التحصيل الضريبي نسبته إلى الناتج القومي وصل إلى 10% وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ8% بين الطاقة الضريبية المفترض أن تكون وبين التحصيل الضريبي الفعلي الـ8% هذه قادرة على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.. هذه الـ8% من الناتج القومي الإجمالي طاقة ضريبية غير مستغلة تعتبر فاقداٍ ضريبياٍ ناتجاٍ عن الثلاثة الأسباب التي ذكرناها سابقا.

الإعفاءات مشكلة * هناك إعفاءات تقوم بها الحكومة.. لماذا هذه الإعفاءات ولم يجب أن تكون¿ – أعتقد أن هذه الإعفاءات هي المشكلة أو السبب الحقيقي في الفساد الموجود فهناك تلاعب في هذه الإعفاءات وهناك بيع وشراء في هذه الإعفاءات وبالتالي الإعفاءات أساساٍ جاءت نتيجة لقانون الاستثمار وقانون الاستثمار في أي دولة يمنح إعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات ولكن للأسف الشديد أن هذه الإعفاءات استغلت استغلالا سيئا وبالتالي هناك طبقة من “الطفيليين” تستفيد من هذه الإعفاءات وهذا أيضا جانب من جوانب الإهدار الضريبي.. هذه الإعفاءات من وجهة نظري أنها في خلال هذه المرحلة بالذات يجب أن تحدد بأضيق الحدود.