يتحدث القطاع الخاص كثيراٍ عن الإدارة الضريبية كمبرر لضعف تحصيل هذا المورد الرئيسي الهام الذي تعتمد عليه الكثير من الدول كمورد سيادي بنسبة تزيد عن 15% بينما اتساع الفجوة الحاصلة بين الجهات المحصلة ودافعي الضرائب أدى إلى عرقلة تنمية إيرادات الضرائب في اليمن فوق النسبة التي تراوح مكانها منذ سنوات والتي لا تتعدى 7%. والأهم كما يرى معنيون شملهم تحقيقنا “العدالة الضريبية وسيدفع الجميع” فالإيرادات الضريبية مورد هام لكنها في نفس الوقت تشكل عبئاٍ كبيراٍ إذا لم تكن عادلة.

هؤلاء كانت حجتهم الإدارة الضريبية وغياب كفاءة وعدالة التحصيل لكن عندما واجهناهم بمدى مسؤولية الطرف الآخر وهل هو نزيه لهذا المستوى مسكوا العصا من المنتصف بالقول: ليس القطاع الخاص كله نزيه ولا موظفي الضرائب شياطين لكنه خليط على حد تعبيرهم بين هذا وذاك. الإيرادات الضريبية إحدى مكامن الضعف في الاقتصاد الوطني وهذا بحسب مدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية يرجع لعدة أسباب أهمها ضعف الأداء الاقتصادي وعدم توسع أنشطة القطاع الخاص في مجالات تدر الربح حيث لايزال هذا النشاط أغلبه تجاري . المشكلة من وجهة نظر قفلة ” تتمثل أيضاٍ في محدودية النشاط الانتاجي وزيادة الناتج المحلي ودائماٍ ما تؤخذ الضريبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد بشكل عام والذي يساهم فيه القطاع الخاص. وطالما هذا الناتج ضعيف “والحديث لمحمد قفلة” بالتالي الإيرادات ضعيفة وكذا ضعف أداء التحصيل والاختلالات الموجودة في تحصيلها من كافة فئات المجتمع . ويقول إن ظروف البلد الحالية وعدم الاستقرار وعدم وجود استثمارات تمثل احدى عوامل الاختلالات القائمة في هذا الخصوص.

ردم الفجوة أهم الحلول لردم الفجوة المتسعة في تنمية الإيرادات الضريبية تمثل طبقاٍ لمدير اتحاد الغرف التجارية في بناء دولة النظام والقانون والوقت قد حان لذلك وهناك تطلع كبير من قبل اليمنيين لطي صفحة الماضي ونبذ كل أشكال الفوضى والاتجاه نحو بناء الدولة بالإضافة إلى تطوير الأداء الإداري وتحقيق الأمن والاستقرار وخلق بيئة مناسبة لتنمية الأعمال. ويرى أن ضعف الأداء الاقتصادي يؤثر في مستوى الإيرادات الضريبية وغيرها وكلما كانت هناك حوافز ضريبية مرنة كلما ساعد ذلك على التحصيل الواسع لكن التشدد الزائد والروتين وانعدام كفاءة التحصيل يضعف الإيرادات ويؤدي إلى التهرب والحل بإيجاد سياسة مرنة لتنمية الإيرادات. ويقول: إن الحكومة من خلال تشجيع التنمية في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والأسماك والسياحة والمعادن والصناعة ودفع حركة النقل من خلال ذلك يمكنها تنويع الموارد وارتفاع الدخل وتوسيع هيكل الاقتصاد الوطني.

حسابات يؤكد مسؤول أرفع مؤسسة للقطاع الخاص – ضرورة تغيير طريقة تحصيل الإيرادات الضريبية لخلق الثقة بين القطاع الخاص والإدارة الضريبية. ويقول: إن الحسابات في الوقت الراهن يسهل معرفتها ووجود كفاءة في الجهات المختصة تستطيع معرفتها وتقديرها بدون الرجوع للجهة المعنية بالإضافة إلى ضرورة تطوير أداء المدققين الحسابيين للجهات الكبيرة والهامة لأنها إحدى المصادر الرئيسية للضريبية العامة. ويشير إلى أن القطاع الخاص المنظم حساباته مدققة وليس فيها أي شائبة لمصلحة هذا القطاع أولاٍ قبل الغير لأنه إذا لم يعرف ويدقق في حساباته المالية سيتعرض لكارثة وهناك كثير بالمقابل من الأنشطة الاقتصادية والتجارية بحسب قفلة” تبتعد عن أعداد نظام محاسبي وهذا لا يواكب العصر الحديث لأن أبسط منشأة صغيرة في أغلب دول العالم لابد أن يتوفر لديه نظام محاسبي.

الثقة والمساواة يرى رجل الأعمال أحمد جمعان- مسؤول في نادي رجال الأعمال- أن أهم شيء تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والقطاع العام ومؤسسات الدولة وخصوصاٍ التي ترتبط بالجوانب الإيرادية مثل الضرائب وغيرها. وكلما زادت الثقة بحسب جمعان “ستكون عملية تحصيل الضرائب أفضل وأهم نقطة في الوقت الراهن بنظره” عدم تغطية أبجديات العلاقة بين الطرفين. ويتحدث حول وجود العديد من الإشكاليات يتعرض لها القطاع الخاص مثل الاختطافات والتقطعات في الطرقات وغيرها والنقص في المواد الأولية أهمها المشتقات النفطية والكهرباء ومجمل هذه الإشكاليات تمثل عائقاٍ تساهم في رفع التكاليف على القطاع الخاص بشكل كبير. ويلفت إلى أن القطاع الخاص مطالب بمساعدة الدولة في الظروف التي تمر بها من أجل تخفيف الأعباء وتحقيق التنمية . طبقاٍ لجمعان” فإن هناك أهمية لرفع قدرات المؤسسات العامة الإيرادية وتطوير عملية التحصيل للإيرادات كخدمة عادلة للجميع بمعنى لا يجب أن تكون عادلة لفئات معينة وظالمة أو قاسية على فئات اخرى. هذا الأمر يمكن أن يتحقق كما يقول جمعان “من خلال تبسيط الإجراءات وسلاسة تنفيذها وحل معوقات التحصيل الضريبي”. ويقول: الإيرادات الضريبية مورد هام لكنها في نفس الوقت تشكل عبئاٍ كبيراٍ إذا لم تكن عادلة. وهنا توضيح ذلك “والحديث لجمعان” : شركة ما مثلاٍ سددت ما عليها وأخرى لم تسدد بسبب التهرب الضريبي وضعف هيكل التحصيل والمتابعة بمعنى أن شركة ستغنى وأخرى ستنهار مع غياب تام للمنافسة . ويضيف جمعان قائلاٍ: عندما تطبق قانوناٍ يجب أن تطبقه بعدالة وإلا ستتيح مجالاٍ واسعاٍ للتهرب الضريبي ولهذا يجب سد كل منافذ التهرب من خلال التطبيق العادل للقوانين.

تعقيدات القطاع الخاص لا يريد أن يدفع ما عليه من الضرائب “هذا هو المفهوم الراسخ لدى الكثير وفقاٍ لمؤشرات وبيانات رسمية والرد من قبل المعنيين من البيوت التجارية ورجال الأعمال “مثل أحمد جمعان”: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. ويعود مرة أخرى للحديث عن الثقة كسبيل للشفافية في موضوع الضرائب ورفع القدرات في التعامل مع الموارد الضريبية كمصدر أساسي يحتاجه الجميع. ويدعو إلى حل الكثير من التعقيدات الموجودة في الآليات التنفيذية لقوانين الإيرادات الضريبية والأخذ بمقترحات لجان الطعون لمعالجة هذه القضايا والأهم العدالة الضريبية وسيدفع الجميع حيث لا يمكن- كما يقول- إن يدفع تاجر 100 مليون ضرائب وآخر يدفع أقل من نصف هذا المبلغ هذا ظلم وخلل كبير يساعد طرفاٍ والآخر متضرر.

جباية يقول المستشار القانوني عبدالسلام السماوي: إن الحكومة غير قادرة على جباية مواردها أصلاٍ ولا تجني الدولة سوى 20 أو 30% من الإيرادات فهي تركز على شريحة معينة من التجار وتترك الكثير بالإضافة إلى أن هناك أرقاماٍ ضريبية وهمية وغير مسددة . ويرى افتقاد الجهات المعنية لكادر من مأموري الضرائب يتمتعون بالكفاءة القانونية أضف إلى ذلك ضعف الجهاز الإداري. ويتطرق السماوي إلى حالة معينة في هذا الخصوص مشكلة الربط بمبالغ خيالية بعد ذلك تخضع الأمور للمفاوضة والمساومة وفي النهاية تجد أن ما يدفعه التاجر لا يصل لأكثر من 5% من قيمة الربط وهدر أموال طائلة على الضرائب. أيضاٍ- كما يقول- هناك موظفون يعملون بالضرائب تحت مسمى متعاون بدون راتب وهذه من الإشكاليات التي تؤدي إلى هدر أموال كبيرة بمقابل حصولهم على هذه الأموال. ويؤكد على أن التعامل النظامي يخلق الطمأنينة والثقة لدى التاجر وكذا العدالة وعدم الخضوع للمساومة بحيث لا يجد التاجر سلعته في السوق تباع مع سلعة أخرى بسعر أقل لأن التاجر الآخر مرر هذه السلعة بدون خضوعها للضرائب أما عن طريق التهريب أو الإعفاء أو التسهيلات أو عن طريق سداد وهمي لضريبة غير حقيقية . ويشدد السماوي على المساواة ومتى ما شعر بها التاجر سيدفع الضريبة على أكمل وجه لأن هناك الكثير من المنشآت لا تدفع ضرائب لا على موظفيها أو أرباحها وإذا دفعت لا يتعدى ذلك المبالغ الرمزية بينما التاجر الملتزم يربط عليه أضعاف ما يربط على مثل هؤلاء التجار النافذين.

منتصف السؤال هنا الذي واجهنا به السماوي: هل القطاع الخاص نزيه لهذه الدرجةº بينما المشكلة كلها في الإدارة الضريبية¿ ورد ماسكاٍ العصا من المنتصف بالقول: لا نستطيع القول إن القطاع الخاص كله نزيه ولا موظفي الضرائب شياطين لكنه خليط على حد تعبيره بين هذا وذاك. ويضيف: إذا أردت أن تصدر القيم للغير عليك أن تصلح نفسك من الداخل ومن أهم ذلك الشفافية في التعامل والمساواة بالدفع وتوفير الوسائل المشروعة للمنافسة. ويتحدث حول أهمية الشفافية في مجال التشريع بحيث لا يفسر كل طرف القوانين حسب مايراه مثل قانون ضرائب الدخل التي تنبهوا لها مؤخراٍ وتم عرضها للتعديلات لأن التشريعات عندما توضع ينبغي أن تلامس الواقع والبيئة المستهدفة منها.