أنقرة/ (أ ف ب) أقر الرئيس التركي عبدالله جول قانونا مثيرا للجدل يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات الأمر الذي اعتبره منتقدوه انه يعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة. وينص القانون الجديد الذي اقره البرلمان في الأسبوع الفائت بعد نقاشات حادة هامشا واسعا لوكالة الاستخبارات التركية كي تتنصت على محادثات هاتفية أو تجمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية. كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة ويقضي بمعاقبة صحافيين أو غيرهم ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن إلى حد 10 سنوات. ووقع جول القانون أمس الأول وسرى عند نشره في الجريدة الرسمية أمس. ويعتبر هذا القانون سلاحا إضافيا في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بعد تسريب أحادث هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق وكشف مضمون اجتماعات أمنية عالية المستوى حول سوريا. ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان أن القانون سيعزز فعالية الوكالة. واتهم اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 11 عاما حليفه السابق الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وانصاره الكثيرين في سلكي القضاء والشرطة بالوقوف وراء التحقيقات في قضايا الفساد والتسريبات. وردت الحكومة بحملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين العامين وتضييق على الانترنت انعكس بحجب موقع تويتر المستخدم لنشر التسجيلات المسربة لمدة أسبوعين. بالرغم من فضيحة الفساد والإجراءات التي أثارت انتقادات جمة فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي.