رام الله/ غزة /وكالات أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي سيشكلها بعد توقيع اتفاق المصالحة مع حركة حماس ستعترف بإسرائيل والاتفاقات الدولية وتنبذ العنف. وقال عباس في كلمة له أمام المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد أمس “الحكومة المقبلة ستأتمر بسياستي وأنا اعترف بدولة إسرائيل وانبذ العنف والإرهاب ومعترف بالشرعية الدولية وملتزم بالالتزامات الدولية والحكومة ستنفذها”. وأوضح أن هذه الحكومة ستكون “حكومة تكنوقراط مستقلين تتولى مهمة الإعداد للانتخابات”. وأضاف”الاحتكام لصندوق الاقتراع أساس الديموقراطيات وأن الأوان لتجديد الشرعية الفلسطينية”. وأكد الرئيس الفلسطيني أن الحكومة المقبلة لن يكون لها دور في ما يتعلق بمفاوضات السلام مع إسرائيل مؤكدا أن هذه المهمة تندرج في إطار مهام منظمة التحرير الفلسطينية. وقال “المفاوضات شأن من شؤون منظمة التحرير الفلسطينية لأنها تمثل كل الشعب الفلسطيني والتفاوض مع إسرائيل يتم باسم كل الشعب الفلسطيني بخاصة اللاجئين” مضيفا “وشأن الحكومة ما يجري في داخل الأراضي الفلسطينية. وجدد عباس أيضا رفضه الاعتراف بإسرائيل “كدولة يهودية” مشيرا “لن نقبل ابدا الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية”. وأشار عباس الى ان الفلسطينيين اعترفوا بإسرائيل في 1993 عند توقيع اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي مؤكدا انه لم يطلب من مصر أو الأردن الاعتراف بيهودية الدولة وقت توقيعهما اتفاق السلام مع إسرائيل. وألمح الرئيس الفلسطيني أيضا إلى امكان تحميل إسرائيل مسؤولية إدارة الأراضي الفلسطينية في حال قيامها بفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية. وكرر عباس استعداده للعودة الى المفاوضات مشيرا الى ان ذلك مرتبط “بالتزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل كامل واطلاق سراح الأسرى وان لم يريدوا الالتزام بذلك هنالك الحل الآخر عليهم تسلم كل شيء”. وتابع “نحن نقول لدولة إسرائيل انتم دولة احتلال وانتم المسؤولون عن هذه الفراغات تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم”. واعتبرت حركة (حماس) خطاب محمود عباس “ايجابيا” في معظم نقاطه ويمكن دعم بعض النقاط الجوهرية فيه. وقال باسم نعيم مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة حماس إسماعيل هنية لوكالة فرانس برس “الخطاب ايجابي فيه نقاط ايجابية في مقدمتها ضرورة إنجاح المفاوضات وتمسكه بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة إضافة إلى نقطة جوهرية أخرى أن المفاوضات فشلت”. ويتصاعد التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ مارس الماضي عندما رفضت إسرائيل الافراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أميركية لاستئناف محادثات السلام. ورد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلب للانضمام الى 15 معاهدة دولية ووضع عباس حينها شروطا لإجراء المحادثات بعد الموعد النهائي في 29 ابريل. وقامت إسرائيل في 10 ابريل باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وذلك ردا على تقدم السلطة بتلك الطلبات. وكان فشل عملية السلام التي استؤنفت في يوليو 2013 بعد تعليقها ثلاث سنوات متوقعا في غياب أي تقدم قبل استحقاق حلول موعد 29 ابريل الموعد الأقصى المحدد لابرام اتفاق بالرغم من ضغوط وزير الخارجية الأميركي جون كيري.