التحديات التي تواجهها بلادنا معقدة وتحتاج لتكاتف الجميع لحلحلتها

عدم وجود الإدارة الكفؤة ..سبب تعثر الاقتصاد الوطني

الثورة /خاص

أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن اليمن ليس دولة فاشلة بل هي دولة غنية بالقدرات البشرية المؤهلة والثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية المتنوعة. وأوضح في حديث لـ الثورة أن اليمن يواجه الكثير من التحديات على المستوى السكاني والأمني والسياسي والإداري التي لو حلت بدولة أخرى لقوضت أركانها . وأشار صلاح إلى أن السبب الرئيسي لتعثر الاقتصاد الوطني يتمثل في الافتقار للبيئة الاقتصادية الحقيقية وعدم وجود الإدارة الكفؤة لاستثمار الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين وتحقيق المعدلات التنموية اللازمة كحق أساسي من حقوق الإنسان للمواطنين على الدولة.. مزيد من التفاصيل:

• بداية كيف تقيمون الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اليمن ¿ – الأوضاع الصعبة التي عاشتها وتعيشها بلادنا وهذا الفقر الممتد رأسياٍ وأفقياٍ بمعناه الواسع اقتصادياٍ واجتماعياٍ منذ عقود مضت .., لا يعني أن التنمية قضية خاسرة واعتبار اليمن بؤرة فساد تبتلع المساعدات الخارجية دون جدوى تذكر .., وأنها قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في هاوية الفشل حسب ما ذهب اليه مجتمع المانحين أصدقاء اليمن فمن السابق لأوانه إطلاق مثل هذه الأحكام والمبالغة في تحجيم المشكلة وتهويل متطلبات العلاج .., فاليمن ليس دولة فاشلة بل أنها في حقيقة الأمر دولة غنية جداٍ بالقدرات البشرية المؤهلة والثروات الطبيعية الهائلة والموارد الاقتصادية والتنموية المتنوعة ولكنها للأسف الشديد دولة هشة وتواجه الكثير من التحديات على المستوى السكاني والأمني والسياسي والإداري التي لو حلت بدولة أخرى لقوضت أركانها .. . والسبب الرئيسي لتعثر الاقتصاد الوطني يتمثل في الافتقار للبيئة الاقتصادية الحقيقية وعدم وجود الإدارة الكفؤة لاستثمار الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين وتحقيق المعدلات التنموية اللازمة كحق أساسي من حقوق الإنسان للمواطنين على الدولة .. وهذا الواقع الذي نعيشه منذ عقود من الزمن ليس إلا تعبيراٍ واضحاٍ عن فشل السياسات التنموية والمؤسسية لجميع الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة السبتمبرية والاكتوبرية المجيدتين في حشد القدرات البشرية والمقدرات الطبيعية والموارد الاقتصادية والاستغلال الوطني الأمثل لعبقرية الجغرافية الفريدة التي تتميز بها بلادنا على مستوى الخارطة العالمية .. الفقر • ما هي المؤشرات التي استندتم عليها للحكم بفشل الإدارة الحكومية ¿ – لاشك أن ارتفاع معدل الفقر العام وغياب الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الأمية والأمراض السارية وارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال والأمهات وانتشار الثأرات القبلية والتعصب الديني والسياسي الاهواج .. كلها تْعد مظاهر واضحة تؤكد فشل الحكومات اليمنية في إدارة شؤون البلاد والعباد وسوء إدارة واستخدام ثرواتنا البشرية والطبيعية بما يخدم الأهداف التنموية ويلبي احتياجاتنا المعيشية .. والإدارة تعتبر من أهم العناصر الحركية الهادفة إلى دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء .. وتحقيق التقدم والتطوير في مختلف ميادين الحياة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة أجهزة الإدارة العامة في فهم واستيعاب الأهداف الحالية والضرورات المستقبلية لحركة التطور والعمل على تحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع .. وجهاز الإدارة العامة في بلادنا يعاني من الاختلالات الهيكلية والتشريعية والتضخم الوظيفي والتعارض والازدواج بين أجهزة الإدارة العامة المختلفة .. ولن تقوى هذه الأجهزة التقليدية والمتقوقعة والمتمسكة بالنهج القديم على النهوض بعملية الإصلاحات الإدارية بالتزامن مع التعديلات التشريعية اللازمة للإصلاح الشامل من خلال التغيرات الهيكلية الواسعة للتخلص من التعقيدات والتجاوزات والاجتهادات الإدارية المزاجية .. وتبني أساليب متطورة تكفل ترشيد اتخاذ القرارات وتعظيم المنافع من خلال الاستخدام العقلاني لكافة الموارد المتاحة .., والابتعاد عن القوالب النمطية الجامدة التي تشل حركة الإبداع والابتكار وتعطيل الطاقات والكفاءات والخبرات الوطنية وتستنزف كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لخدمة المصالح الشخصية والحزبية والطائفية الضيقة . • هناك الكثير من الانتقادات الموجهة للقطاع الخاص لعدم قيامه بالدور المطلوب في التنمية¿ -أكثر من نصف قرن منذ تأسيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وحتى اليوم عشنا وعايشنا خلالها الكثير من الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي .. وإذا عدنا بالذاكرة قليلاٍ فسنجد أن القطاع الخاص لم يكن بعيداٍ البتة عما شهدته اليمن من أحداث ومتغيرات .., بل أنة كان طرفاٍ رئيسياٍ في صناعة الحدث ولم يأت نتيجة له .., وهي الحقيقة التي تجسدت من خلال كيانه النقابي الخدمي المتمثل في غرفة الأمانة – صنعاء التي لم تكن ولم تأت وليدة لفكرة سياسية بقدر ما جاءت لتْعبر عن أهم شريحة اجتماعية كان وما يزال لها دور رائد في صنع التغيير وتحريك عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والتأسيس لاقتصاد وطني هو ما نعيشه ونشهده اليوم كحقيقة لايمكن تجاهلها أو تهميشها وإنكارها .. بالأمس أستطاع الرعيل الأول من أفراد وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وممن أسسوا هذا الكيان النقابي الخدمي ليكون لأول منظمة مجتمع مدني في بلادنا .., أن يحققوا الكثير من الانجازات .., وجسدوا الدور الفاعل للقطاع الخاص في دعم ومساندة القضايا الوطنية المْلحة والدفاع عن الانجازات والمكتسبات الوطنية في شتى المجالات واليوم نجد أننا مطالبون بأن نستمد منهم روح الإحساس بالمسؤولية وتفعيل دور الغرفة والقطاع الخاص بشكل عام في صنع المستقبل .., ابتداءٍ بمعالجة المشاكل والاختلالات في مختلف المجالات .., ووضع الحلول المناسبة التي تكفل وتضمن الحماية القانونية للقطاع الخاص وإزالة كل ما يعيق أنشطته ومشاريعه التجارية والصناعية والخدمية والمهنية و انتهاءٍ بتفعيل مبدأ الشراكة مع الحكومة في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد والتأكيد على أن شراكة هذا القطاع مع الحكومة لم تْعد شعاراٍ بل أصبحت حقيقية لا يستطيع الطرف الآخر تجاهلها أو إنكار دور القطاع الخاص في عجلة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني وتمويل خطط ومشاريع التنمية كواحد من أهم روافد الخزينة العامة للدولة ومترجم فعلي لبرامجها وخططها ومشروعاتها في مختلف المجالات .. وقد علق اليمنيون آمالاٍ وتطلعات عظيمة على الوحدة اليمنية المباركة لانتشالهم من حالة البؤس والفقر والتخلف العميق الذي يعيشونه بمرارة .., فمن الناحية النظرية جاءت دولة الوحدة المباركة لتعلن رسمياٍ بحكم الدستور والقانون – منح القطاع الخاص دور الريادة في قيادة عميلة التنمية استناداٍ إلى آليات اقتصاد السوق الحرة, والتعددية السياسية .., وقد جاء برنامج الإصلاح المالي والتكيف الهيكلي الذي أختطته الحكومة في 1995م بتصميم وإشراف من البنك والصندوق الدوليين ليمحور هذا الدور ويبلوره في سلسلة من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تعميق دور القطاع الخاص وتوسيع نطاقه – ليس في المجال الاقتصادي فحسب – ولكن في الهياكل المؤسسية والسياسية للدولة .. غير أن طبيعة الحكم قد أملت على هذا البرنامج مسار التنفيذ بصورة انتقائية أسفرت عن تجميد في نهاية المطاف ونحن اليوم نسعى جاهدين لاستيعاب الثقافة الاقتصادية والنظام الاقتصادي الذي يدير الشؤون الاقتصادية في السوق المحلية .., وتحديد الدور المنشود من القطاع الخاص في ظل هذا النظام الاقتصادي .., وفتح آفاق واسعة لعلاقة الشراكة التي يفترض أن تربط الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إدارة شؤون الحكم الرشيد الكفيل بتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات .. والقطاع الخاص اليمني رغم الضبابية التي تستر النظام الاقتصادي الذي يحكم السوق المحلية .. إلا أنه استطاع أن يقدم دوراٍ بارزاٍ في حماية الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السعري .. وتلبية الاحتياجات المعيشية للسكان والمجتمع الاستهلاكي وبما يتناسب مع القوة الشرائية في أدنى مستوياتها نظراٍ لتدني مستوى دخل الفرد في بلادنا .. ولابد أن هذا الدور الوطني الرائد للقطاع الخاص في هذا السياق قد برز بقوة مؤخراٍ بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة لثورة الشباب السلمية منذ 2011م وحتى يومنا هذا والرسالة التي نحاول أن يستوعبها الجانب الحكومي أن لاشيء أكثر أهمية من الانعاش الاستثماري بالنسبة للتطور والتقدم الاجتماعي من خلال ما تضمنه مشروعاته من فرص عمل كفيلة بالقضاء على مشاكل البطالة وبالتالي مشاكل الفقر باعتبارها الأجدر في تحقيق الكسب الشامل للعاملين والمتعاملين مع مدخلات ومخرجات هذه المشروعات وتضمن تحويل حياة الأسر الأفقر إلى حياة ميسورة من خلال عائدات بيع وتسويق منتجاتها كأسر منتجة .. العمالة الماهرة • كثير من المؤشرات الحكومية والأجنبية تشير إلى تراجع قدرة القطاع الخاص في استيعاب العمالة الداخلة إلى السوق ¿ – أستشعر مجلس إدارة الغرفة مشكلة ندرة المهارات التخصصية وضعف مستوى الخبرات والمعارف المهنية لدى مخرجات التعليم بمسمياته المختلفة وتواضع مستوى التأهيل لدى القوى العاملة .., واعتبرها من أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه أفراد وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف قطاعات الأعمال في السوق المحلية .. وهو الأمر الذي أظهرته خصائص سوق العمل المحلي خلال العام 2010م وتزايد حجم العرض من القوى العاملة بمعدلات تفوق القدرات التشغيلية للاقتصاد الوطني .., حيث أشارت تقارير قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي –إلى أن مظاهر الاختلالات القائمة في سوق العمل المحلي تتمحور في (ضعف المهارات – وعدم مواكبة مخرجات التعليم المختلفة لاحتياج السوق – والافتقار لمواءمة تخصصات هذه المخرجات مع احتياجات سوق العمل – وانخفاض فرص التدريب التطبيقية المتاحة لتأهيل الخريجين لدخول سوق العمل ) .. وقد أكد خبراء الاقتصاد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه الاختلالات .. موصين بضرورة إتاحة الفرصة لقيام مراكز تدريب متخصصة بدعم مشترك يتحمل مسؤولية الإشراف عليها كوكبة متخصصة من القطاع الخاص يكون هدفها تأهيل الشباب وفقاٍ لمتطلبات سوق العمل بالدرجة الأولى .. وهذا الوضع الذي أدركته الغرفة في حينه وسعت إلى تأهيل وتدريب كوادرها وموظفيها .., وإيجاد فرص تدريبية لتأهيل منتسبيها من أعضاء القطاع الخاص وموظفيهم .., وبالفعل نجحت في الحصول على تفاعل عدد من الجهات الشريكة في هذا المجال منها المانحة والمتخصصة محلياٍ وخارجياٍ. الأمانة • السوق المحلية تعج بالسلع المغشوشة والمخالفة ماهو دور الغرفة التجارية في محاربة هذه الظاهرة ¿ – نحن في مجلس إدارة الغرفة لا نفوت أي نشاط أو فعالية جماهيرية تجمع جمهرة كبيرة من أعضاء القطاع الخاص إلا ونحشد موقف مجتمع المال والأعمال لمناهضة واستنكار مثل هذه الممارسات الخاطئة والحث على الأخلاقيات المثلى للعمل التجاري مثل الصدق والأمانة والتعامل في الطيبات وتحري الإتقان في العمل وتسليم كل ذي حقُ حقه وغيرها من الأخلاقيات التي يعتبرها أفراد القطاع من أساسيات تكوين شخصيته التجارية كرجل أعمال محترم يمكنه الانخراط في مجتمع الأعمال اليمني الذي لا يقبل التعامل بالرباء والغش والتزوير التجاري وأكل حقوق الآخرين والاحتكار والمغالاة في الأسعار التي تعتبر سمات سيئة لا يمكن استخدامها في السوق المحلية ولا يمكن لأي فرد من أفراد القطاع الخاص أن يحتكر البضائع أو يرفع الأسعار في سوق شديدة التنافسية مثل السوق اليمنية لأن من يمارس هذه السلوكيات يحكم على نفسه بالإفلاس المخزني خاصة تجار السلع المحكومة بتاريخ صلاحية يمكن أن تنتهي أثناء التخزين لعجزه عن تسويقها في ظل تدني مستوى القدرة الشرائية لمجتمعنا الاستهلاكي المعروف بأنه في أدنى مستويات دخل الفرد .., هذا بالإضافة للافتقار للمخازن المهيئة بضرورات التخزين لمختلف السلع وخاصة المواد الغذائية في ظل الافتقار للتيار الكهربائي ومصادر الطاقة والتشغيل ومنها المشتقات النفطية والغاز والديزل وهذه العوامل مجتمعة تمثل مخاطر تهدد صلاحية المواد الغذائية والسلع والبضائع الاستهلاكية المعروضة في السوق المحلية وتفرض البيع بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمجتمع الاستهلاكي اليمني وفي حال يجذب رغبة هذا المجتمع على طلب هذا المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية المهددة بمختلف المخاطر مثل التقاطعات والنهب والسطو والتخريب العدواني في ظل بيئة غير آمنة مثل السوق المحلية .. ورسالتنا للمجتمع أن نتعامل مع قضايا الوطن المْلحة بشيء من التفاعل الوطني الجاد .. وتغليب المصلحة الوطنية على غيرها من المصالح الشخصية والحزبية والفئوية والقبلية الضيقة تحت شعار (اليمن أولاٍ ) مع تمانياتنا بالتوفيق والمزيد من النجاح في خدمة البلاد وتلبية احتياجات العباد المعيشية.