الرئيسية - عربي ودولي - مستقبل الانتخابات العراقية
مستقبل الانتخابات العراقية
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تشهد العراق يوم غد أول عملية انتخابية يجري تنفيذها منذ انسحاب القوات الأميركية نهاية 2011م حيث تتنافس في تلك الانتخابات البرلمانية عدة ائتلافات سياسية يأتي في مقدمتها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وتبدو المؤشرات السياسية في استقراء ظروف تلك الانتخابات وملابساتها ومعوقاتها المختلفة أن ممثل ائتلاف دولة القانون بحسب ما يراه متابعون الأوفر حظا للفوز في الانتخابات البرلمانية بالنظر لما يتمتع به حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي من قاعدة جماهيرية مقارنة ببقية الأحزاب الأخرى. سواء التي يتزعمها مقتدى الصدر أو عمار الحكيم ولكن تبرز جملة تحديات داخلية وخارجية تواجه العراق في الظرف الراهن لعل أبرزها التوترات السياسية وما يتوافق معها من استنفارات مضادة واستقطابات حادة في ظل تنام ملحوظ للتدخلات الخارجية في الشأن الوطني العراقي. ولا شك أن العراق حاضرا يواجه جهدا إقليميا منظما يهدف إلى تعميق الصراعات الداخلية خاصة بين السنة والشيعة من خلال إرباك الحكومة العراقية وإضعافها حتى لا تستطيع أن تتحكم بالحالة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها خاصة وأن جزءا كبيرا من أسباب التدهور الأمني وما نتج عن ذلك من أعمال عنف مختلفة طالت المئات من العراقيين واستهدفت منشآت مدنية وعسكرية يرجع سبب ذلك إلى عامل التدخلات الخارجية الذي أخذ خطا متصاعدا في الآونة الأخيرة ناهيك عن تحديات سياسية واقتصادية فعلى الصعيد السياسي تقف الحكومة العراقية والحكومة الجديدة التي ستسفر عنها الانتخابات الإشتراعية المرتقبة أمام حملة من التحديات يبدو أبرزها طرح مشروع للمصالحة السياسية وإصدار قانون ينظم ذلك ويسمى وزارة جديدة تتولى إدارة المصالحة الوطنية لأهمية احتواء التدخلات الخارجية والتي كما أشرنا أخذت طابعا متناميا ومتزايدا يتركز تحديدا حول إثارة الفتنة الطائفية من أجل تجريد الحكومة من أي أسس وإفراغها من أي منطلقات تحدد من خلالها معالم طريق جديدة لمشروع وطني جامع لكل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية. كما تواجه الحكومة المرتقبة على إثر إجراء الانتخابات النيابية القادمة أمام المعضلة الاقتصادية وما نتج عنها من مشاكل أثرت على البنية التحتية لمؤسسات الدولة الوطنية العراقية وهذا يتطلب من أي حكومة عراقية إعطاء أولوية لحل المشكلة الاقتصادية لكي لا تكون مدخلا للتدخلات الأجنبية وبالتالي إثارة النزعات الداخلية وتعميق الصراعات بين العراقيين تحت شعارات الطائفية وغيرها من المسميات التي تسوقها القوى الدولية من أجل إيجاد عراق مفكك داخليا وغير قادر على الخروج من أزمته الراهنة أكانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.